رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۹ ،کلاسه پرونده: ۹۷/۱۳۹۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اجزای ۱ ، ۴ ، ۵ و ۶ بند (الف) و ۲ و ۳ بند (ب) مصوبه شماره ۱۳۱۵۸۲/۵۴۹۳۵ – ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ شورای ملی ایمنی زیستی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال اجزای ۱ ، ۴ ، ۵ و ۶ بند (الف) و ۲ و ۳ بند (ب) مصوبه شماره ۱۳۱۵۸۲/۵۴۹۳۵ – ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ شورای ملی ایمنی زیستی
کلاسه پرونده	۹۷/۱۳۹۱
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۹

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۹

تاریخ دادنامه : ۱۴/۱۲/۹۷

شماره پرونده : ۹۷/۱۳۹۱

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال اجزای ۱ ، ۴ ، ۵ و ۶ بند (الف) و ۲ و ۳ بند (ب) مصوبه شماره ۱۳۱۵۸۲/۵۴۹۳۵ – ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ شورای ملی ایمنی زیستی

گردش کار :

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۹۸۶۸-۱۸/۲/۱۳۹۷ اعلام کرده است که :

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما ، مفاد مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۵۸۲/۵۴۹۳۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ ) ، با بند (چ) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور ، انطباق داده شده است که توجه جناب عالی را به نتایج آن به شرح زیر معطوف می دارد ؛

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۵/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزشی پزشکی ، علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۸ – سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را تعیین نموده که در بند (الف) و (ب) آن تصریح شده است ؛

الف- تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدی

۱- نیاز سنجی و برنامه ریزی برای توسعه ، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

۲- تأکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت های موجود

۳- تأمین و تقویت زیر ساخت های لازم برای تولید ، واردات و صادرات

۴- تسهیل ، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۵- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۶- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

ب- حفاظت از تنوع زیستی

۱- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی

۲- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم ( اکوسیستم ) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

۳- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی ، نژادهای جانوری و سویه های ریز سازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی

این در حالی است که ؛ قانون گذار در ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور ، دولت را موظف نموده است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی ، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی ، رسیدن به تراز تجاری مثبت ، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی ، اقداماتی را انجام دهد که یکی از این اقدامات در بند (چ) ماده مذکور به شرح زیر تصریح شده است : ممنوعیت هرگونه رهاسازی ، تولید ، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۷/۱۳۸۸ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

از آن جا که اجزاء (۱) ، (۴) ، (۵) و (۶) بند (الف) و (۲) و (۳) بند (ب) مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۵۸۲/۵۴۹۳۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶) ، ممنوعیت رهاسازی ،تولید ، واردات و مصرف محصولات تراریخته ، (مصرح در بند (چ) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور) را نقض می کند ، بنابراین ابطال اجزای مذکور مورد درخواست می باشد.

متن مصوبه شماره ۱۳۱۵۸۲/۵۴۹۳۵ – ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ شورای ملی ایمنی زیستی به قرار زیر است

تصویب نامه در خصوص تعیین سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی

وزارت جهاد کشاورزی – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری – سازمان حفاظت محیط زیست

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۵/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۸ – تصویب کرد :

سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی به شرح زیر تعیین می شود :

الف – تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید

۱- نیازسنجی و برنامه ریزی برای توسعه ، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

۲- تأکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت های موجود

۳- تأمین و تقویت زیر ساخت های لازم برای تولید ، واردات و صادرات

۴- تسهیل ، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۵- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۶- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

ب : حفاظت از تنوع زیستی

۱- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی

۲- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم ( اکو سیستم ) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

۳- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی ، نژادهای جانوری و سویه های ریز سازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی

پ- حفظ سلامت و بهداشت محصولات حاصل از فناوری زیستی جدید

۱- ایجاد و ارتقای زیر ساخت های لازم برای ارزیابی مخاطرات احتمالی

۲- پیش بینی و ایجاد سامانه ( سیستم ) های شناسایی ، کنترل ، پایش و نظارت

۳- آموزش و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب در فناوری زیستی جدید در سطوح مختلف

ت- افزایش سطح آگاهی و مشارکت عمومی به منظور استفاده از فناوری زیستی جدید

۱- ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه ، مسئولین و متخصصین در خصوص فواید تولید و استفاده از محصولات و فرآورده های حاصل از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی

۲- فرهنگ سازی و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه

۳- توسعه نظام مند فناوری اطلاعات برای بهره برداری از فناوری زیستی جدید

این مصوبه در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۷۱۰۹ م / ۹۷ / ۳۶۸۲۶ – ۲۱/۸/۱۳۹۷ توضیح داده است که :

جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام ؛

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۵۰ ( کلاسه پرونده : ۹۷۰۱۳۹۱ ) ، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور ، به خواسته ؛ ابطال اجزاء (۱) ، (۴) ، (۵) و (۶) بند (الف) و (۲) و (۳) بند (ب) مصوبه شماره ۱۳۱۵۸۲/۵۴۹۳۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ شورای ملی ایمنی زیستی ، به پیوست ضمن ایفاد تصویر نظریات شماره ۲۵۸۷/۹۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۷ ریاست محترم دبیرخانه شورای ملی یاد شده و شماره ۶۸۶۸/۹۷/م مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، و شماره ۳۱۶۳۸/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ وزارت جهاد کشاورزی اعلام می دارد :

۱- برابر قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۸۸ ) مقررات مربوط به موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی مورد تدوین قرار گرفته است. ایمنی زیستی نیز به موجب بند ۱-۳ ماده (۱) قانون یاد شده نیز به مجموعه ای از تدابیر ، سیاست ها ، مقررات و روشهایی تعریف شده است که برای تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی ، سلامت انسان ، دام ، گیاه و محیط زیست تعیین می گردد. به موجب ماده (۳) همان قانون نیز شورای ملی ایمنی زیستی به منظور ؛ سیاستگذاری ، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون ، هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه های اجرایی ذیصلاح با مقررات موضوع این قانون و تصویب آئین نامه ها ، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون ، تشکیل گردیده که بنا بر تبصره ۴ ماده یاد شده ، مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور جهت اجراء ابلاغ می گردد.

۲- با توجه به موازین موصوف ، تصویب سیاستها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی در رابطه با محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی توسط شورای ایمنی زیستی در اجرای وظایف قانونی یاد شده صورت گرفته است.

۳- استدلال شاکی دایر بر مغایرت مصوبه مرقوم با بند (چ) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه ، صحیح نمی باشد. لازم به توضیح است ، برخلاف ادعای شاکی ، نه تنها هیچ گونه ممنوعیت مطلقی راجع به هرگونه رهاسازی ، تولید ، واردات و مصرف محصولات تراریخته از مفاد حکم موصوف قابل استنباط نیست ، بلکه ممنوعیت مقید در مستند مزبور ، منحصرا با ملاحظه ممنوعیت مقرر در قانون ایمنی زیستی و حدود مقرر در قانون یاد شده ، گردیده است. در تأیید مطلب اخیر ، توجه آن مرجع محترم را به مشروح مذاکرات جلسات مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ ، ۷/۱۰/۱۳۹۵ و ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی معطوف می دارد که به موجب آن ، مشخص می گردد نظر مجلس در تصویب بند (چ) ماده ۳۱ قانون یاد شده ، ممنوعیت مطلق تولید ، واردات و ... محصولات مورد اشاره نبوده ، بلکه امکان انجام این موضوع را در چهارچوب قانون ایمنی زیستی و سایر قوانین ملی و بین المللی مصوب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. علاوه بر این ، تبصره ذیل بند (چ) مرقوم نیز مؤید امکان واردات این قبیل محصولات می باشد. به نحوی که دولت مکلف به انجام آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی ، جهت تشخیص مواد تراریخته و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان شده است. لذا در صورتی که ممنوعیت مطلق در خصوص محصولات یاد شده مورد نظر قانونگذار می بود ، درج حکم تبصره و تعیین ضوابط در این خصوص قابل توجیه نبود. مفاد حکم مزبور ، بدین شرح است :

ماده ۳۱- دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی ، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (۹۵%) در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی ، رسیدن به تراز تجاری مثبت ، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد :

ج- ممنوعیت هرگونه رهاسازی ، تولید ، واردات و مصرف محصولات تراریخته ، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۵/۱۳۸۸ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تبصره – دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می شود به مردم اعلام نماید .

۴- علاوه بر موارد پیش گفته ، در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ،پیشنهاد الحاق بند ۴ به تبصره ۱۱ لایحه بودجه مزبور مطرح می گردد که به موجب آن ، واردات محصولات تراریخته در سال ۱۳۹۷ بدون مجوز دستگاه های اجرایی ذی ربط ممنوع شده و دولت موظف گردد علاوه بر حقوق گمرکی سال ۱۳۹۶ ، تعرفه واردات محصولات تراریخته را در سال ۱۳۹۷ افزایش دهد. هرچند این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون تلفیق ، از متن لایحه بودجه حذف می گردد ، لیکن نحوه طرح و حذف آن ، خود حکایت از نظر قانون گذار در عدم ممنوعیت واردات این قبیل محصولات دارد. علاوه بر این موضوع ، وزیر جهاد کشاورزی نیز در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۷ جهت پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با ممنوعیت واردات محصولات تراریخته در مجلس شورای اسلامی حاظر شده و ضمن تأکید بر عدم ممنوعیت قانونی واردات محصولات موصوف ، توضیحات لازم را ارئه می نمایند که در نهایت ، نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر قانع می گردد.

۵- ضمن تأکید بر موارد فوق ، با لحاظ آن که در حال حاضر ، حدود ۹۰ درصد روغن نباتی و خوراک دام کشور ( ذرت ، سویا ، کلزا ، کنجاله های این سه محصول و روغن خام و تصفیه شده این سه محصول ) از خارج کشور وارد شده و بخش اعظم مساحت زیر کشت این محصولات در خارج از کشور به صورت تراریخته می باشد. بدیهی است ، عدم واردات محصولات مورد اشاره موجب ایجاد کمبود اساسی در بازار داخلی و افزایش ناموجه قیمت اقلام کالاهای مربوطه می گردد.

در ضمن ، واردات اقلام تراریخته ، شامل موارد مربوط به مصرف حیوانی نیز می گردد که در میزان تولیدات این بخش و قیمت آنها تأثیر به سزایی دارد.

- درخاتمه با عنایت به عدم وجود ممنوعیت قانونی در زمینه واردات ، تولید و ... محصولات تراریخته و هم چنین ضرورت توجه به امنیت غذایی ( بند ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ) و اینکه مصوبه مورد اشاره کاملا در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع وضع و تصویب آن ( شورای ملی ایمنی زیستی ) انجام یافته است ، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بههیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی راجع به دادخواست شاکی و ملاحظه مدافعات طرف شکایت و بررسی مستندات قانونی مربوطه ، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می شود.

رأی هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

نظر به این که ممنوعیت رها سازی ، تولید ، واردات و مصرف محصولات تراریخته به طور مطلق نبوده بلکه در محدوده قلمرو ضوابط قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ قابل تصور و تحقق است ، از طرفی به موجب ماده ۲ قانون مذکور کلیه امور مربوط به تولید ، رها سازی ، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی ، صادرات ، واردات ، عرضه ، تولید ، خرید ، فروش ، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی مجاز بوده و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور فراهم کند. هم چنین در تبصره بند (چ) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور ، واردات مواد تراریخته برای دولت مجاز شمرده شده و صرفا تکلیف دولت انجام اقدام ضروری برای آزمایش این گونه مواد و آگاه سازی مردم از خطرات احتمالی آنهاست ، بنابراین چون بندهای مورد

اعتراض از مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی با قوانین مذکور مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نیز تصویب نشده است ، مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11888