رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۳۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۱۲۷۰ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۱۲۷۰
تاریخ رأی	شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۳۲

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۲۷۰ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۳۲ تاریخ : ۲۵/۱۲/۹۷

شاکی : آقای هادی علیایی نیا

• طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- آیین نامه اجرایی مورد شکایت و مشخصا بندهای تعیین شده از ماده ۱ آن ، با آراء و فتاوی مراجع عظام تقلید که پیوست دادخواست شده ، مغایرت داشته و مغایر با موازین شرع است.

۲- طبق بند ز ماده واحده قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تأسیس شرکت هایی با ساختار جذب اعضا جهت کسب منفعت ممنوع بوده و به تبع ورود به این حوزه ، ترسیم محدوده قانونی آن نیازمند اعمال صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است. از این رو ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، در خصوص ورود ابتدایی به مسأله تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی مورد شکایت بدون تجویز مجلس شورای اسلامی ، صلاحیت ندارد و محتوای آیین نامه هم با قانون فوق الذکر مغایرت دارد.

۳- بندهای ۲ ، ۳ ، ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی مورد شکایت که بر مبنای مواد ۲ ، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی صادر شده اند ، با این مواد قانونی مغایرت دارند. زیرا اولا تعریف ماده ۲ قانون نظام صنفی از فرد صنفی شامل فعالیت های موضوع آیین نامه اجرایی مورد شکایت نمی شود. ثانیا ماده ۱۲ قانون نظام صنفی به فعالیت اصناف در فضای حقیقی و تبصره ماده ۸۷ این قانون به فعالیت اصناف در فضای مجازی اشاره دارد و بر همین اساس ، استناد آیین نامه به ماده ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی برای فعالیتی که نهایتا یا باید در فضای حقیقی صورت بگیرد یا در فضای مجازی ، مغایر با مواد قانونی فوق الذکر می باشد.

متن مقرره مورد شکایت

۲- بازاریابی شبکه ای : یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق وب سایت خود افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات خود به مصرف کننده سازماندهی می کند ، به نحوی که هر بازاریاب می تواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود یا ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.

۳- شرکت بازاریابی شبکه ای : شخص حقوقی است که محصولات تولید خود یا شرکت مادر ( دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه ) را به روش بازاریابی شبکه ای به فروش می رساند.

۴- بازاریاب : شخصی است که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای در قالب قرارداد فی ما بین از طریق فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده و یا با حمایت و آموزش بازاریابان زیر مجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت ، مبالغ مشخصی را در قالب طرح سود دهی دریافت کند.

۵- طرح سود دهی : برنامه شرکت برای محاسبه و پرداخت درصدی از فروش محصولات در قبال فروش شخصی و جذب ، آموزش ، مدیریت و راهبری گروه فروش به عنوان سود و حق کمیسیون و یا پاداش بازاریاب است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۶۰۹/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲۲/۵/۹۷ اعلام کرده است :

۱- در مورد خلاف شرع بودن و خلاف شرع نبودن بندهای مورد شکایت ، در سابق شبیه چنین پرونده ای مطرح گردیده است و فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری در مورد شکایت جناب آقای برومند اینگونه اظهار نظر نموده اند : در مورد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

۲- در مورد خلاف قانون بودن بندهای مورد شکایت نیز تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۵۴۶۶/۶۰ مورخ ۲۱/۱/۹۷ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است :

۱- وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر اساس قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی و در اجرای تصمیم مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای اقدام به وضع آیین نامه اجرایی مورد شکایت کرده است و فعالیت های موضوع این آیین نامه مشمول ماده ۲ قانون نظام صنفی و همچنین مواد ۱۲ و ۸۷ این قانون است و به موجب تبصره ذیل ماده ۸۷ قانون فوق ، آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صنفی و ساماندهی آن ها به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد.

۲- بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، تأسیس قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه ، مؤسسه و ... به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء ممنوع است. در آیین نامه مورد شکایت ، تحقق کسب درآمد به عنوان هدف شبکه های بازاریابی با تأکید بر روش فروش کالا و آموزش بازاریابان زیر مجموعه مورد توجه قرار گرفته و بند ۴ ماده ۹ آیین نامه مورد شکایت با محدود کردن سطوح پرداخت ، مانع از تداوم یافتن زنجیره انسانی به صورت نامحدود می گردد.

۳- طبق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، مرجع اظهار نظر در خصوص مغایرت یک مصوبه با موازین شرعی شورای محترم نگهبان است و شورای نگهبان سابقا در خصوص پرونده ای مشابه این پرونده اعلام نظر مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را مطرح کرده و با توجه به وحدت موضوع همان نظر در این پرونده هم قابل استناد می باشد.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی به موجب لایحه شماره ۴۴۳۱۱/۶۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ در مقام پاسخ ، نامه تعدادی از شرکت های بازاریابی شبکه ای را به عنوان ذینفع پرونده ارائه کرده است که خلاصه این نامه به شرح زیر است :

۱- شاکی به استناد بند ز ماده واحده قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، شرکت های بازاریابی شبکه ای را مصداقی از شرکت های هرمی دانسته است. این در حالی است که به موجب بند ز قانون فوق الذکر ، کسب درآمد در شرکت های هرمی از طریق افزایش اعضاء صورت می گیرد ، ولی در شرکت بازاریابی شبکه ای طبق بند ۲ ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت ، کسب درآمد از طریق فروش کالا صورت می پذیرد.

۲- با مداقه در نظریه شماره ۱۲۶۹۹/۳۰/۸۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ شورای نگهبان و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مشخص می گردد که موضوع بند ز ماده واحده قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با بحث بازاریابی شبکه ای متفاوت است.

۳- شورای محترم نگهبان مطابق نظریه شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ و در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه آیا فعالیت شرکت های بازاریابی با توجه به نوع فعالیت آن شرعی است یا خیر اعلام داشته اند : موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد و متعاقب آن مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) به موجب استفتاء مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ فرموده اند که : چنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد ، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد.

• رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۶۰۹/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان سابقا درخصوص موضوع مشابه این پرونده طی نامه شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری اینگونه اظهارنظر نموده اند که : مورد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا براساس بند ز ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور : تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد ، جرم محسوب می شود. نظر به اینکه برمبنای تعریف فوق، کسب درآمد و منفعت از طریق افزایش اعضا به عنوان مبنای اصلی جرم انگاری فعالیت موضوع این بند معرفی شده و در مقابل براساس مقررات مورد شکایت، آنچه در بازاریابی شبکه ای مبنای تقسیم سود قرار می گیرد، فروش محصولات و کالاها است و نه جذب بازاریاب، بنابراین بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11909