رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۳۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷/۲۰۰۵ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۶ مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری ابطال حکم شماره ۱۴۲۰۲۴ – ۶/۱۲/۱۳۹۲ وزیر کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره ذیل ماده ۶ مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری ابطال حکم شماره ۱۴۲۰۲۴ – ۶/۱۲/۱۳۹۲ وزیر کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۷/۲۰۰۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۳۳ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۷/۲۰۰۵ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۳۳ تاریخ : ۲۵/۱۲/۹۷
شاکی : آقای علی اصغر کاشفی
طرف شکایت : شورای عالی اداری – وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل ماده ۶ مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری
ابطال حکم شماره ۱۴۲۰۲۴ – ۶/۱۲/۱۳۹۲ وزیر کشور
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی بیان داشته است :
به موجب ماده ۷ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و استانداران مصوب سال ۱۳۱۶ و اصلاحی سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، انتخاب بخشدار منوط به پیشنهاد استاندار و حکم وزارت کشور است و پیش بینی و تجویز قانونی برای تفویض انتصاب بخشداران به استانداران توسط وزیر کشور در قوانین ذکر شده وجود ندارد.
از طرفی تفویض این اختیار که در تبصره ۶ ماده ۷ مصوبه شورای عالی اداری آمده است مغایر با صلاحیت ها و اختیارات مندرج در جزء های ذیل بند (ب) ماده ۳۱ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. زیرا در ماده فوق الذکر تأکید بر لزوم تدوین ساز و کار کیفی انتصاب استانداران و فرمانداران دارد و عملا تصریح مستقیمی مبنی بر موضوعیت تعیین تکلیف انتصاب بخشداران ( که برای آن قانون خاص وجود دارد ) نشده است.
بنابراین نمی توان اختیارات شورای عالی اداری را موسع بر قوانین جاری کشور تفسیر کرد.
همچنین این تفویض با محتوای رای شماره ۳۶/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مغایر است. چرا که نمی توان اختیارات قانونی مقامات را بدون تصریح مصرح قانون و ترتیبات مندرج در حکم اخیرالذکر واگذار نمود. علی ای حال تقاضای ابطال دارم.
- متن مقرره مورد شکایت :
- هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ به شماره ابلاغیه ۱۲/۶۰۲ – ۳۰/۷/۱۳۷۷
ماده ۶ : نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود.
تبصره : اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران می باشد.
- بخشنامه شماره ۱۴۲۰۲۴ – ۶/۱۲/۱۳۹۲ وزیر کشور
استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم
در راستای تمرکز زدایی ، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استان ها و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها بر اساس مفاد برنامه پنجساله پنجم توسعه و به استناد تبصره ذیل ماده ۶ مصوبه شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۷۷ شورای عالی اداری بدینوسیله اختیارات مربوط به نصب و عزل بخشداران را به جنابعالی تفویض می نمایم.
قبول داشتن سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید همراه با نگاهی اعتدالی به دور از هرگونه افراط و تفریط ، اهتمام به رویکرد توسعه ای وزارت متبوع ، اولویت در استفاده از کارکنان شایسته و واجد شرایط و توانمند وزارت کشور ، استانداری ها و سازمان های تابعه ؛ اجتناب از به کارگیری پرسنل بازنشسته و بازخریدی ، رعایت شرایط احراز مشاغل و همه ضوابط و مقررات مربوطه ، ثبات مدیریت و احتراز از جابجایی سریع و بدون دلیل افراد منتخب ، در شرایط مساوی دادن اولویت به ایثارگران و ارسال رونوشت احکام صادره به معاونت های سیاسی و توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع از جمله مواردی است که در انتخاب و انتصاب افراد برای تصدی سمت بخشدار مورد تأکید جدی است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۴۶۹۱۲۷ – ۳/۹/۱۳۹۷ به شرح ذیل مبادرت به دفاع کرده است:
۱- از آنجاییکه قانونگذار ، انتصاب و عزل بخشداران را منوط به صدور حکم توسط وزیر کشور دانسته و صرفا به منظور تسریع در ساماندهی مدیریت داخلی استان ، این مهم را به استانداران تفویض نموده ، لذا صدور حکم انتصاب بخشداران توسط استاندار از طرف وزیر رافع مسئولیت وزیر کشور در این زمینه نمی باشد.
۲- با ابلاغ " دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران "
( موضوع مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری ) ، شرایط احراز و صلاحیت های عمومی و اختصاصی فرمانداران و بخشداران در ابعاد مختلف تبیین شده است تا از انتصاب افراد فاقد شرایط و صلاحیت های مورد نیاز در فرمانداری ها و بخشداری های کشور اجتناب شود. لذا صرف نظر از صدور حکم انتصاب یا عزل بخشداران توسط وزیر کشور و یا استاندار ، رعایت مفاد و ضوابط ابلاغی در انتصاب افراد به پست های مذکور الزامی است.
۳- از آنجاییکه انتصاب و یا عزل بخشداران ، بر اساس پیشنهاد فرماندار و تایید استاندار می باشد ، لذا صدور حکم انتصاب برای بخشداران توسط وزیر کشور نیز ، ابتدا نیازمند تایید استاندار است. بنابراین با توجه به تمهیدات قانونی موجود و نیز تبیین صلاحیت های عمومی و اختصاصی برای انتصاب افراد به پست های مورد اشاره ، انتصاب افراد فاقد ویژگی های لازم به پست های مذکور ، بیشتر از ضعف و خلل در ساز و کارهای اجرایی بوده ، دلالت بر نقصان و یا نارسایی در مبانی قانونی ندارد.
ضمن اینکه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ خود مقرر نمود که به کارگیری و انتصاب فرمانداران و بخشداران بر اساس مواد مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری ، از جمله ماده ۴۴ و ... می باشد.
با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.
- رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :
در خصوص شکایت آقای علی اصغر کاشفی به طرفیت شورای عالی اداری و وزارت کشور دائر بر ابطال تبصره ذیل ماده ۶ مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری و ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۰۲۴ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ وزیر کشور موضوع در جلسه مورخ ۵/۱۲/۹۷ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع و ملاحظه لوایح طرفین به اتفاق مصوبه و بخشنامه مورد شکایت را مغایر قوانین و مقررات اعلام شده و خارج از اختیار مرجع و مقام صادر کننده تشخیص نداده فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11910