رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۳۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷/۱۴۹۰ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ نامه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ استانداری گیلان در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۷ نامه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ استانداری گیلان در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۷/۱۴۹۰
تاریخ رأی	شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۳۶

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۷/۱۴۹۰ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۳۶ تاریخ : ۲۵/۱۲/۹۷

شاکی : آقای علی اصغر کاشفی

• طرف شکایت : ۱- استانداری گیلان ۲- سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ نامه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ استانداری گیلان در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- استانداری گیلان ۲- سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به خواسته ابطال بند ۷ نامه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ استانداری گیلان در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۷ : به حکم تبصره ۲ قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند سه به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوب اول اسفند سال یکهزار و سیصد و هفتاد و دو ، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی (جز محدوده مصوب منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی که کمیسیونی مستقل با ترکیب مصرح در قانون دارد) کمیسیون مقرر در این تبصره است ...

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ نامه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ استانداری گیلان در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی طی اقدامی که به نظر می رسد منبعث از بند ۷ نامه معترض عنه است ، نسبت به برگزاری مستقل کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها در محل سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور رسیدگی به پرونده تخلفات ساختمانی در محدوده خویش اقدام می نماید. این در حالی است که اولا : در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۷۲ ) موضوع تخلفات ساختمانی و احکام و جرایم آن مسکوت مانده است. ثانیا : منطقه آزاد انزلی بر اساس بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ با اصلاحات بعدی که دهیار را به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی در روستاهای دارای طرح هادی معرفی نموده و همچنین به موجب ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴) که اشعار می دارد دهیاری ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود ؛ نمی توانند مرجع شکایت باشند و در این خصوص فاقد اهلیت قانونی هستند و ثالثا : بر خلاف نص صریح تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها که مکان برگزاری جلسات این کمیسیون را ، استانداری ها تعیین کرده است، هیأت کمیسیون در محل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی تشکیل می شود.

با توجه به مراتب فوق و نظر به الزام آور بودن مکاتبه استاندار گیلان و اینکه مستقل نمودن کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها از حیطه اختیارات مقام ابلاغ کننده مکاتبه خارج بوده و با توجه به عام الشمول بودن نظامات مطروحه در برگزاری کمیسیون یاد شده و احراز مغایرت برگزاری و تصمیمات این کمیسیون به کیفیت مندرج در قوانین و دلایل بیان شده ، مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مقرره معترض عنه را از محضر قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

• در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها و دبیر کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۱۹۵۱/۴۳/۸۰/۹۷ موخ ۱۲/۷/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- با عنایت به بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم تنفیذ شده در بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه ، رؤسای مناطق آزاد بالاترین مقام دولتی محسوب گردیده و کلیه وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های دولتی به آنها واگذار شده است. از اینرو با توجه به اینکه برگزاری کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها نیز که مسئولیت برگزاری آن بر عهده استانداری می باشد ، از جمله عناوین واگذار شده محسوب می گردد. لذا طبیعی است که اختیار برگزاری این کمیسیون در مدیریت سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی انزلی باشد.

۲- با عنایت به مفاد تبصره مذکور که هیأت مصرح را دارای صلاحیت رسیدگی می داند ، لذا تغییر در مکان برگزاری تأثیری بر احکام صادره نخواهد داشت. بنابراین استدلال شاکی مبنی بر لزوم برگزاری کمیسیون در استانداری گیلان بر فرجام آراء مؤثر نیست.

۳- به استناد ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ( مصوب ۱۳۷۲ ) ، تنها مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده مناطق آزاد ، سازمان منطقه آزاد می باشد. از اینرو اگرچه قانون شوراهای اسلامی ( مصوب ۱۳۷۵ ) مرجعیت صدور پروانه را در محدوده طرح هادی روستایی به دهیاران واگذار کرده است. اما با توجه به وجود قانون خاص برای مناطق آزاد و مجزا بودن آن از قوانین حاکم بر سرزمین اصلی ، این مناطق تنها بر اساس قوانین خود اداره می شوند و تبعیتی از قوانین سرزمین اصلی از جمله قانون شوراها و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک ( مصوب ۱۳۸۴ ) ندارند و در نتیجه مرجع صدور مجوز ساختمانی یعنی منطقه آزاد انزلی می تواند تخلفات را احصاء و آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد.

• رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آقای علی اصغر کاشفی به طرفیت ۱- استانداری گیلان ۲- سازمان منطقه ای آزاد تجاری صنعتی انزلی دائر بر ابطال بند ۷ نامه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ استانداری گیلان در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی موضوع در جلسه مورخ ۵/۱۲/۹۷ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع و ملاحظه لوایح طرفین به اتفاق بر این عقیده بودند که تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ماده ۹۹ قانون شهرداری در مناطق آزاد تجاری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده مناطق آزاد در محل سازمان منطقه آزاد با ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و ماده ۶۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مغایرتی نداشته ؛ در نتیجه قابل ابطال نیست و بر همین اساس مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11913