رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۲ ،کلاسه پرونده: ۱۲۶۷/۹۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸ ه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ در خصوص اصلاح تصویب نامه مربوط به جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸ ه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ در خصوص اصلاح تصویب نامه مربوط به جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی |
| کلاسه پرونده | ۱۲۶۷/۹۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۲ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۲۶۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۲ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸
شاکی : آقای حامد دهقان
- طرف شکایت : هیأت وزیران
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸ ه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ در خصوص اصلاح تصویب نامه مربوط به جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون ، متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری ، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است. هیأت وزیران در ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ اقدام به وضع تصویب نامه ای در این خصوص نمود. اما این تصویب نامه به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۳-۱۲۹۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آنکه میزان افزایش جریمه ها در آن بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت گرفته بود ، ابطال شد. سپس هیأت وزیران تصویب نامه سابق را پس از اصلاح در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رساند. حال تصویب نامه اصلاحی بدون رعایت مفاد رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون توجه به نرخ تورم مذکور در ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، مجددا نرخ افزایش یافته جریمه های قبلی را تکرار کرده است.
- متن مقرره مورد شکایت :
جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۲۲/ ت ۴۶۷۴۸ ک مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است اصلاح می شود. این تصویب نامه از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ لازم الاجراء است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
نظر به اینکه قبلا دادخواست مشابهی در این موضوع واصل ، و پاسخ هم ارسال شده است و در نهایت در هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان ، طی دادنامه شماره ۸۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ رأی به رد شکایت صادر شده است، با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا می باشد.
رأی هیأت تخصصی مذکور بدین شرح است
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، اولا : مصوبه قبلی با رعایت مفاد رأی هیأت محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد. ثانیا : بر مبنای ماده ۲۲ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی ، هیأت محترم وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و بر اساس اختیارات قانونی اقدام نموده است. ثالثا : بر اساس حکم قانونی ، هیأت وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه های دادگستری و کشور و راه و شهرسازی اقدام نماید. رابعا: هر چند از سال ۱۳۹۲ به بعد نرخ تورم کاهش یافته ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالا موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی گردیده است نظر به اینکه در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی یاد شده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ..
- رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :
تصویبنامه مورد شکایت که در جلسه ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده سابقا با شکایت دیوان محاسبات و ۳ نفر اشخاص حقیقی از حیث مغایرت با مقررات قانونی در هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۸۲ – ۱/۵/۱۳۹۶ با استدلال اینکه هیأت وزیران به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مرجع تعدیل جرائم رانندگی بوده و تصویب آن از اختیارات قانونی هیأت دولت بوده و مقررات شکلی رعایت گردیده است رای به رد شکایت صادر نموده اند. در این پرونده شاکی از حیث مغایرت با موازین شرعی درخواست ابطال آن را نموده و موضوع از شورای نگهبان استعلام و در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت دبیر شورای نگهبان طی شماره ۶۶۱۴/۱۰۲ – ۲۲/۵/۹۷ به شرح ذیل نظریه شورا را اعلام نمود : ( میزان جریمه های مذکور اگر وفق قانون بوده باشد خلاف شرع نیست تشخیص این که مطابق قانون می باشد یا خیر با دیوان عدالت اداری می باشد. ) از آنجایی که قبلا از حیث خلاف قانون بودن رسیدگی و رای به رد شکایت گردیده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است. لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ همان قانون رای به رد شکایت از این حیث نیز صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11916