رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳ ،کلاسه پرونده: ۳۲۹/۹۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۲

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۲
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۲
کلاسه پرونده۳۲۹/۹۷
تاریخ رأیشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳           

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۷/۳۲۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸

شاکی : آقای علی اصغر کاشفی

  • طرف شکایت : هیأت وزیران – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی
  • موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۲
  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- به موجب ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، سازمان می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی و ... از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه اخذ عوارض نماید. این در حالی است که قبلا واژه ساکن در این ماده وجود داشت که حذف شده است. از این رو ، ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که مقرر داشته عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می شود ، مغایر با نص ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی می باشد.

۲- اخذ عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی که در ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی به آن اشاره شده ، ناظر بر اشخاص حقیقی و حقوقی است که از حیث فعالیت اقتصادی با منطقه مرتبط هستند. به ویژه با توجه به تصویب قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۷ و حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران که مقرر داشته کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می گردد ، باید گفت دریافت عوارض مجزا توسط مناطق آزاد تجاری – صنعتی مغایر با حکم ماده ۱۰۵ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران می باشد.

۳- وصول عوارض تردد ( موضوع بند پ ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ) و عوارض ورود ( موضوع بند ث ماده ۲ آیین نامه فوق ) شامل خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی نمی گردد. در حالی که منطقه آزاد طبق صدر ماده ۲ آیین نامه یاد شده از کلیه ساکنین محدوده منطقه آزاد اعم از دارندگان خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی و یا غیر آن برای ورود عوارض دریافت می دارد که این امر نیز بر خلاف قوانین و مقررات می باشد.

  • متن مقرره مورد شکایت :

ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران :

ماده ۲- عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می شود :

الف- عوارض شماره گذاری : وجوهی است که سازمان در قبال شماره گذاری وسایل نقلیه زمینی ، متناسب با نوع وسیله اخذ می نماید.

ب- عوارض سالانه : وجوهی است که سازمان سالانه از دارندگان وسایل نقلیه زمینی متناسب با نوع وسیله اخذ می نماید.

پ- عوارض تردد : وجوهی است که سازمان از رانندگان وسایل نقلیه زمینی که با پلاک های سایر نقاط کشور در منطقه تردد می کنند ، اخذ می نماید. این عوارض ممکن است در هر بار تردد یا در قالب صدور کارت تردد وسایل نقلیه اخذ گردد.

ت- عوارض خروج : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می شوند، به هنگام خروج دریافت می دارد.

ث ( الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۷۶) – عوارض ورود : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد ورود به منطقه را دارند دریافت می دارد.

تبصره – به موجب تصویب نامه مصوب ۸/۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران لغو گردیده است.

ج- عوارض مواصلاتی : وجوهی است که سازمان از دارندگان وسایل نقلیه یا مؤسسات حمل و نقل بابت استفاده از پایانه های مواصلاتی ایجاد شده در منطقه اخذ می نماید.

ج- عوارض بندری : وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات بندری برای حمل و نقل دریایی از استفاده کنندگان آن ها دریافت می دارد.

ح- عوارض فرودگاهی : وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات فرودگاهی برای حمل و نقل هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا یا مؤسسات حمل و نقل هوایی اخذ می نماید.

خ- عوارض فعالیت ( پذیره ) : وجوهی است که سازمان در قبال صدور و تمدید مجوز فعالیت در منطقه برای اشخاص حقیقی و حقوقی از آن ها اخذ می نماید.

د ( اصلاحی ۹/۵/۱۳۷۴ ) – عوارض کالا : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می نماید.

ذ ( الحاقی ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ ) – عوارض خدمات شهری : وجوهی که سازمان بابت ارایه خدمات شهری از مالکان یا بهره برداران اراضی و مستحدثات واقع در منطقه اخذ می کند.

تبصره ( اصلاحی ۲۴/۹/۱۳۷۵ ) – اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران ، گردشگران و افراد ساکن (دایم یا موقت) از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور به استثنای موارد فوق الذکر در محدوده منطقه آزاد معاف می باشند.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت در قالب لایحه دفاعیه و در پاسخ به ادعاهای شاکی اینگونه بیان داشته است ؛

۱) ایراد شکلی ؛

شاکی برخلاف مفاد ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان که به ضرورت تصریح به موارد مغایرت و دلیل و جهات آن اشاره دارد ، تقاضای ابطال تمامی عوارض ماده (۲) مقرره را دارد. اما در تشریح و استدلال های خود به عوارض مقرر در بندهای (ب) و (ث) پرداخته است و نسبت به سایر موارد سکوت دارد.

۲) ایرادات ماهوی ؛

به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، سازمان مناطق آزاد دارای قوانین خاص بوده و از مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد. همچنین به موجب ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، نحوه دریافت عوارض در این مناطق مشخص شده است.

بنابراین اولا ماده ۱۰ قانون یاد شد مبین امکان اخذ عوارض از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه است و قانونگذار تفکیکی میان ساکنین دائم و موقت ایجاد نکرده است.

ثانیا با توجه به مستثنی بودن قانون و مقررات مناطق آزاد و توجه به اینکه قانون مناطق آزاد نسبت به قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ و قانون تأسیس دهیاری های خود کفا مصوب ۱۳۷۷ ، خاص محسوب می شود ، در نتیجه استناد شاکی در ادعای مغایرت ماده (۲) آئین نامه مورد شکایت به این قوانین عام ، قابل پذیرش نمی باشد.

دیگر اینکه ایراد شاکی به یکسان بودن عوارض تردد و ورود در ماده (۲) آئین نامه مورد شکایت صحیح نمی باشد. به دلیل اینکه عوارض تردد مربوط به وسایل نقلیه زمینی است که با پلاک های سایر نقاط کشور تردد می کنند. اما عوارض ورود مربوط به تمام اشخاصی است که از کلیه مبادی ورودی وارد مناطق آزاد می شوند. /ت

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

براساس ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مقرر شده بود که : سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید. نظر به اینکه برمبنای ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۲، به اخذ عوارض موضوع این ماده توسط سازمان مناطق آزاد از اشخاص ساکن این مناطق تصریح شده؛ بنابراین مغایرتی میان ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۲ و ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ وجود ندارد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11917