رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۳ ،کلاسه پرونده: ۱۲۹/۹۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱ تا ۵ دستورالعمل نحوه محاسبه امتیازات و اعطای رتبه های تشویقی مصوب ۴؍۶؍۹۴ هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مصوبه مورخ ۱۲؍۷؍۹۵ کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری بانک مرکزی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مواد ۱ تا ۵ دستورالعمل نحوه محاسبه امتیازات و اعطای رتبه های تشویقی مصوب ۴؍۶؍۹۴ هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مصوبه مورخ ۱۲؍۷؍۹۵ کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری بانک مرکزی
کلاسه پرونده	۱۲۹/۹۷
تاریخ رأی	شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۳

هیات تخصصی استخدامی

شماره پرونده :ه ع؍ ۹۷؍۱۲۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۳ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸

شاکی :آقای حبیب الله رنجبر

• طرف شکایت :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

• موضوع شکایت و خواسته :ابطال مواد ۱ تا ۵ دستورالعمل نحوه محاسبه امتیازات و اعطای رتبه های تشویقی مصوب ۴؍۶؍۹۴ هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مصوبه مورخ ۱۲؍۷؍۹۵ کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری بانک مرکزی

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱ تا ۵ دستورالعمل نحوه محاسبه امتیازات و اعطای رتبه های تشویقی مصوب ۴؍۶؍۹۴ هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مصوبه مورخ ۱۲؍۷؍۹۵ کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری بانک مرکزی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا و به موجب دستورالعمل معترض عنه ، بر خلاف مفاد بند (۹) اصل سوم قانون اساسی در رابطه با لزوم رفع تبعیض ناروا بین افراد و همچنین ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم رعایت عدالت استخدامی بین کارکنان در استفاده از تسهیلات و امتیازات شغلی ، به صورت آشکار اقدام به برقراری تبعیض بین کارکنان استخدامی قبل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۴ و کارکنان استخدامی بعد از تاریخ مزبور نموده و علاوه بر افزایش ناگهانیو ناروای سطح امتیازاتی که آنها باید برای ارتقای شغلی و اخذ رتبه کسب نمایند ، به موجب مفاد دستورالعمل فوق الذکر و مصوبه مورد شکایت ، ارتقاء رتبه تشویقی و استحقاقی ۳ ساله و سایر امتیازات و ارتقای رتبه شغلی افراد استخدام شده بعد از تاریخ اخیرالذکر را منوط به قبولی در آزمون زبان انگلیسی و احراز مهارت های زبان انگلیسی ( در سطوح مختلف برای ادارات مختلف بانک ) نموده است. این در حالی است که هیچ یک از این شرایط برای نیروهای استخدامی قبل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۴ وجود ندارد و تصویب چنین شروطی مصداق بارز تبعیض بین کارکنان سازمان محسوب می گردد. شاکی ابطال مصوبه را از تاریخ تصویب خواستار شده است.

• متن مقرره مورد شکایت:

بخش هایی از مواد ۱ تا ۵ دستورالعمل نحوه محاسبه امتیازات و اعطای رتبه های تشویقی مصوب ۴؍۶؍۹۴ هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مورد اعتراض شاکی است :

ماده ۱ : به ازاء هر سال خدمت با توجه به اهمیت شغل ، وظایف و مسئولیتها ، عملکرد ، کارآیی و بهره وری ، امتیاز خاصی در نظر گرفته می شود که در مجموع حداکثر ۱۲۰ امتیاز(۲۱۰ امتیاز برای استخدامی های ۱؍۱؍۱۳۹۴ به بعد ) به شرح ذیل قابل احتساب خواهد بود....

ب- کارآیی و بهره وری....تبصره ۱ :حداکثر امتیاز قابل احتساب از بند "الف" برای اعطای رتبه هایتشویقی ۷۵ امتیاز ( ۱۳ امتیاز برای استخدامی های۱؍۱؍۱۳۹۴ به بعد) و از بند "ب" ۴۵ امتیاز (۷۵ امتیاز برای استخدامی های ۱؍۱؍۱۳۹۴ به بعد) خواهد بود.....

تبصره ۷- به ازای هر سال خدمت رئیس کل بانک ۴۰ امتیاز ( ۶۰ امتیاز از احکام انتصاب ۱؍۱؍۱۳۹۴ به بعد ) ، و برای سایر اعضای هیأت عامل ۳۵ امتیاز ( ۵۰ امتیاز از احکام انتصاب ۱؍۱؍۱۳۹۴ به بعد ) ، تا سقف امتیاز ۱۲۰ ( ۲۱۰ امتیاز از احکام انتصاب ۱؍۱؍۱۳۹۴ به بعد ) قابل احتساب خواهد بود.

تبصره ۸- مجموع امتیازات مربوط به ماده ۱ به شرح ذیل قابل لحاظ خواهد بود :

استخدامی های قبل از ۱؍۱؍۱۳۹۴ :

حداقل ۵۰ و حداکثر ۶۰ امتیاز برای اعطای رتبه اول

حداقل ۷۰ و حداکثر ۹۰ امتیاز برای اعطای رتبه دوم

و حداقل ۹۰ و حداکثر ۱۲۰ امتیاز برای اعطای رتبه سوم

استخدامی های بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۴ :

حداقل ۵۰ و حداکثر ۶۰ امتیاز برای اعطای رتبه اول

حداقل ۱۱۵ و حداکثر ۱۳۵ امتیاز برای اعطای رتبه دوم

حداقل ۱۸۰ و حداکثر ۲۱۰ امتیاز برای اعطای رتبه سوم

ماده ۵- کارکنان با رعایت موارد زیر واجد شرایط دریافت رتبه های تشویقی خواهند بود :

کسب ۷۵ امتیاز برای رتبه اول تشویقی

کسب ۱۱۰ امتیاز ( ۱۶۰ امتیاز برای استخدامی های ۱؍۱؍۱۳۹۴ به بعد ) برای رتبه دوم تشویقی

کسب ۱۵۰ امتیاز ( ۲۴۰ امتیاز برای استخدامی های ۱؍۱؍۱۳۹۴ به بعد ) برای رتبه سوم تشویقی

• مصوبه مورخ ۱۲؍۷؍۹۵ کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری بانک مرکزی

گزارش شماره ۲۱۹۹۵۰؍۹۵ مورخ ۱۲؍۰؍۷؍۱۳۹۵ اداره سازمان و روش ها در خصوص حداقل سطح زبان انگلیسی مورد نیاز مشاغل استخدامی–مرحله دوم–مطرح و کمیسیون ضمن لغو بند (۲) دهمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری مورخ ۰۴؍۰۵؍۱۳۹۵ مقرر نمود از ورودی استخدامی سال ۱۳۹۴ به بعد ، ارتقاء کارکنان در پست های اداری دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در حوزه ارزی و اقتصادی ، مشروط به احراز سطحUpeer intermediate، سایر حوزه ها سطحIntermediate، پست های مقطع دیپلم و فوق دیپلم سطحPre intermediate، خواهد بود. سطوح فوق باید به تأیید اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی برسد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت با ارسال لایحه دفاعیه شماره ۵۰۱۶۰–۱۸؍۷؍۹۷ اعلام کرده اگرچه ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ، داشتن شرایط لازم را شرط استفاده از تسهیلات و امتیازات قرار داده است و برخورداری کارمندان از حقوق یکسان را منوط به وجود شرایط کرده است اما شرایط را بیان نکرده و تعیین آن را بر عهده دستگاه اجرایی قرار داده است و فراز آخر ماده مذکور محدود به حقوق مندرج در همان قانون است و به استناد ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ اداره امور بانک مرکزی مطابق قانون پولی و بانکی کشور صورت می گیرد و طبق بند (د) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور جز در موارد مصرح در قانون مشمول سایر قوانین نمی باشد و بر اساس بند (الف) ماده ۱۸ همان قانون تصویب مقررات استخدامی آن بر عهده شورای پول و اعتبار است. بنابراین بانک مرکزی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. هم چنین مطابق ماده ۲ آیین نامه استخدامی بانک مرکزی مصوب جلسه ۹۷۱ مورخ ۷؍۱۱؍۸۰ شورای پول و اعتبار به منظور تعیین خط مشی و تصمیم گیری در امور استخدامی و سازمانی ، کمیسیونی به نام کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری ایجاد گردیده است کمیسیون مذکور طی بند ۱ مصوبه مورخ ۱۲؍۷؍۹۵ با توجه به ماده ۲۰ آیین نامه استخدامی داشتن مدرک زبان انگلیسی را شرط ارتقا رتبه کارمندان ورودی سال ۹۴ تعیین کرده است و حسب بند ۳ صورتجلسه مورخ ۲۰؍۱؍۹۷ سطوح تعیین شده اصلاح و به کلیه کارکنان بانک و مستخدمین در آینده تسری یافته است. بنابراین وضع مصوبه در چارچوب صلاحیت ها بوده و از سوی دیگر با اصلاح مصوبه رسیدگی به موضوع منتفی شده است. هم چنین به موجب تبصره ۴ ماده ۲۰ آیین نامه استخدامی این بانک ، اعطای رتبه های تشویقی به کارکنان بر اساس دستورالعملی است که به تایید کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و به تصویب هیأت عامل بانک خواهد رسید.ضمنا یادآوری می شود صرفا تبصره ۸ ماده ۱ و ماده ۵ متضمن تفکیک مورد ادعای شاکی می باشد و در خصوص تفکیک مندرج در تبصره ۸ ماده یک و ماده ۵ ، ۳ موضوع را باید لحاظ کرد.

الف- دستورالعمل مورد اعتراض قبل از استخدام ورودی های ۹۴ این بانک اصلاح و تصویب شده و نیروهای جدید الاستخدام با پذیرش شرایط جدید به کارگیری می شوند.

ب- در تدوین دستورالعمل یاد شده ، حقوق مکتسبه کارکنان شاغل که به موجب دستورالعمل پیشین کسب کرده اند رعایت می شود که نسبت به ورودی های جدید از ۱؍۱؍۹۴ موضوعیت ندارد.

ج- لزوم رعایت اصل انتظار مشروع کارکنان شاغل ایجاب می کرد مقررات پیشین برای کارمندانی که برنامه ریزی برای کسب رتبه های تشویقی کرده اند مراعات شود که بنابراین اعطای رتبه تشویقی به آنان بر اساس همان روال سابق صورت می گیرد.

پس تفکیک میان تبصره ۸ ماده ۱ و ماده ۵ نه از باب تبعیض بلکه از باب رعایت تفاوت های موجود در شرایط کارکنان بانک است که از قدیم استخدام شده اند و یا در آینده به استخدام در می آیند. بنابراین وضع مقررات مورد اعتراض در حدود اختیارات قانونی بوده و مغایرتی با قانون ندارد و رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده در جلسه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات جناب آقای موسوی موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء ، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود .

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه مطابق بند یک قسمت (الف) ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ تصویب مقررات استخدامی و آیین نامه های بانک مرکزی ایران از وظایف شورای پول و اعتبار بوده و در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ بر اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی و بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تاکید نموده است ، بنابراین مقررات استخدامی بانک مرکزی از شمول قوانین عام از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری خارج بوده و تابع مقررات خاص خود می باشد ، بنابر این مصوبات مورد شکایت ،اولااز جهت آنکه با رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع آن نبوده است.ثانیاادعای مغایرت آن با قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت آنکه نظام استخدامی بانک مرکزی از شمول قوانین عام مستثنی است ، وجه قانونی نداردثانیاادعای مغایرت آن با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی به جهت آنکه شرایط اشخاص استخدام شده قبل و بعد از سال ۱۳۹۴ با هم تفاوت داشته است ، تبعیض ناروا محسوب نمی شود و من حیث المجموع مصوبات مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود .این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11927