رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۲ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۱۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ ماده ۷۷ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت امنای دانشگاه یزد

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱ ماده ۷۷ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت امنای دانشگاه یزد
کلاسه پرونده	ه ع /۹۷/۱۱۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۲

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده : ه ع /۹۷/۱۱۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۲ تاریخ: ۲۹/۲/۹۸

شاکی : آقای حبیب الله میر غفوری

طرف شکایت : دانشگاه یزد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۷۷ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت امنای دانشگاه یزد

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بند ۱ ماده ۷۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ، مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت امنای دانشگاه یزد را کرده که مفاد آن بدین شرح است :

اینجانب از سال ۸۳ عضو هیأت علمی رسمی دانشگاه یزد می باشم و از تاریخ ۱۳۹۰ به عنوان سرپرست و از تاریخ ۱۶/۸/۹۵ ریاست دانشگاه غیر دولتی علم و هنر یزد را عهده دار شده ام. معاونت محترم اداری مالی دانشگاه یزد به استناد بند ۱ ماده ۷۷ آیین نامه فوق الذکر اعلام کرده که می بایست به صورت اجباری به دانشگاه غیر دولتی علم و هنر مأمور شوم و وضعیت استخدامی ام به صورت نیمه حضوری تغییر پیدا کند. امری که پیامد آن عدم دریافت پایه ترفیع به صورت سالانه ، محاسبه سابقه کاری به صورت نصف ، عدم امکان دریافت حق التدریس و ... می باشد. مقرره مورد شکایت مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. زیرا سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از حکم اصل ۱۴۱ مستثنی هستند و بر همین اساس اعضای هیأت علمی دانشگاه ها می توانند با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی خود عهده دار پست های مدیریتی در بخش غیردولتی شوند. هر چند بر اساس بند یک ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی می توانند در چارچوب آیین نامه های مصوب هیأت امنا عمل کنند ، اما در اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح شده است که مصوباتی که دولت اختیار وضع آنها را دارد نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. همچنین براساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ، دولت موظف است امکانات خود را برای رفع تبعیض ناروا ایجاد کند. در صورتی که مقرره مورد شکایت محدودیت مربوط به نیمه حضوری شدن و محروم شدن از برخی حقوق را صرفا برای عضو هیأت علمی که ریاست مؤسسات آموزشی غیر دولتی را بر عهده میگیرند قائل شده ، ولی اعضایی که ریاست یا مدیریت شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی در بخش صنعت ، خدمات و غیره هستند ، الزامی به نیمه حضوری شدن ندارد که این تبعیض بین اعضای هیأت علمی محسوب می شود.

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۷۷- مأموریت اعضای رسمی دانشگاه به خدمت در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری غیردولتی – غیر انتفاعی و بالعکس به استثنای موارد ذیل ممنوع می باشد.

بند ۱- مأموریت افراد موضوع این ماده صرفا برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسات مذکور با موافقت رئیس مؤسسه محل خدمت عضو و تأیید وزیر امکان پذیر بوده که در این صورت عضو در دوران تصدی مسئولیت مؤسسه محل مأموریت از تمام وقت به نیمه حضوری تبدیل وضعیت خواهد یافت و پرداخت فوق العاده مدیریت و معادل وجه ریالی فوق العاده ویژه وی به عهده مؤسسه محل مأموریت خواهد بود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

رئیس دانشگاه یزد به موجب لایحه ۳۳۱۸۴۱ مورخ ۴/۴/۹۷ دفاعیات طرف شکایت را ارائه کرده که مفاد آن به شرح ذیل است:

۱- مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، دانشگاه ها ، مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و پارک های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی ، صرفا در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل می نمایند.

۲- مستند به بند (ن) ماده ۷ قانون تشکیلات هیأت های امناء و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹/۱۲/۶۷ و ۲۳/۱۲/۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی ، از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنا، تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه است که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوطه قابل اجرا خواهد بود. آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امنا ( دانشگاه یزد ) در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ به تصویب هیأت امنای دانشگاه یزد رسیده و با تأیید مقام عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از تاریخ ۱/۱۱/۹۲ ، از اعتبار قانونی برخوردار و در دانشگاه یزد لازم الاجرا شده است.

۳- به موجب ماده ۲۱ آیین نامه مزبور اعضای هیأت علمی موظفند ۴۰ ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشند. این مدت برای اعضای تمام وقت است. ولی در موارد نیمه حضوری یا نیمه وقت ملاک ۲۰ ساعت است. بنابراین پذیرش مسئولیت شاکی به عنوان رئیس دانشگاه غیر دولتی علم و هنر ، با حضور تمام وقت نامبرده در دانشگاه مغایرت دارد و به همین دلیل براساس ماده ۷۷ مقرره هیأت امنا ، وضعیت استخدامی نامبرده از تمام وقت به نیمه حضوری تغییر یافته است.

۴- دیوان محاسبات استان یزد نیز استمرار مدیریت شاکی مزبور در دانشگاه علم و هنر را همزمان با عضویت هیأت علمی به صورت تمام وقت مغایر قوانین اعلام کرده است.

۵- ماده ۷۷ آیین نامه هیأت امنای دانشگاه یزد مغایر قانون اساسی نیست ؛ زیرا دو شغله بودن اعضای هیأت علمی را مجاز می داند و این اعضا می توانند با تبدیل وضعیت استخدامی از تمام وقت به نیمه حضوری به ریاست دانشگاه غیردولتی – غیرانتفاعی اشتغال یابد.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند یک ماده ۷۷ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت امناء دانشگاه یزد از جهت تقییدات و محدودیتهایی که برای مأموریت اعضای هیأت دانشگاه مذکور به مراکز آموزشی غیر انتفاعی و غیر دولتی مقرر نموده و مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی است زیرا سمتهای آموزشی را مستثنی نموده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه اولا موضوع مورد شکایت ناظر به مأموریت نیروهای آموزشی است و از آنجا که اساسا مأموریت از اختیارات دستگاه است تعیین قید برای آن در حدود اختیارات قانونی است. به عبارت دیگر بند مورد شکایت مشعر به رفع استثناء مقرر در ماده ۱۴۱ قانون اساسی در مورد تصدی دو پست از شاغلین در سمتهای آموزشی نمی باشد. بلکه نحوه مأموریت را با توجه به اختیار تعیین نموده است. ثانیا مطابق حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ، هیأت امناء دانشگاه با تأیید وزیر مربوط صلاحیت و جواز بند مورد شکایت را داشته است. با این اوصاف شکایت شاکی موجه تشخیص نمی گردد. در نتیجه رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12013