رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۹۴۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۷ دستورالعمل بانک مرکزی به شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ – ۲۱/۱۱/۹۵ و ابلاغیه شماره ۲۲۵۳۱۹/۹۶ – ۱۹/۷/۱۳۹۶ بانک مرکزی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۷ دستورالعمل بانک مرکزی به شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ – ۲۱/۱۱/۹۵ و ابلاغیه شماره ۲۲۵۳۱۹/۹۶ – ۱۹/۷/۱۳۹۶ بانک مرکزی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۹۴۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۹۴۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ تاریخ: ۲۹/۲/۹۸

شاکی : آقای حسن علیزاده مقتدر

طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ دستورالعمل بانک مرکزی به شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ – ۲۱/۱۱/۹۵ و ابلاغیه شماره ۲۲۵۳۱۹/۹۶ – ۱۹/۷/۱۳۹۶ بانک مرکزی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است :

به موجب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ، دولت مکلف به بخشش سود و جریمه تأخیر در پرداخت تسهیلات دریافتی کمتر از یکصد میلیون ریال گردیده است. این در حالی است که به موجب ماده ۷ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ بانک مرکزی مقرر شده است که معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین این قانون ، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین می باشد و این حکم که عملا زمینه ساز محروم شدن مشمولین دارای قراردادهای متعدد برای دریافت یک فقره تسهیلات از مزایای قانون فوق الذکر می گردد ، با مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه مغایرت دارد.

از سوی دیگر ، بر اساس ابلاغیه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ بانک مرکزی مقرر شده که افرادی که تا سقف ۵۰ میلیون تومان بدهی دارند مشمول استفاده از مزایای قانون فوق می گردند که این امر نیز مغایر با حکم قانون یاد شده در خصوص شمول مزایای قانون فوق بر بدهی های تا سقف صد میلیون تومان می باشد و تقاضای ابطال آن مطرح می گردد.

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۷ دستورالعمل شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ – ۲۱/۱۱/۹۵ :

۷- معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین ، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین می باشد.

ابلاغیه شماره ۲۲۵۳۱۹/۹۶ – ۱۹/۷/۱۳۹۶

پیرو ابلاغیه های مختوم به نامه شماره ۱۲۲۶۱۲/۹۶ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۶ در خصوص اجرای دستورالعمل اجرایی ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری ، خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای اجرایی آن بانک بدوا نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت های ۲-۱ و ۲-۲ ذیل بند (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه مشمول بند (ه) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴و بند (و) و تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵ ( در مورد پرونده هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات ( اعم از سر رسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ و یا سر رسید شده طی سال ۱۳۹۵)) و در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مذکور از محل سهمیه تخصیصی ، نسبت به تسویه مطالبات برای کلیه پرونده هایی که از سوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است ، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات ، تا تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ اقدام نمایند.

بدیهی است پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای قانون مذکور و با توجه به امکان تأمین منابع ، در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویت ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با وجود آنکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۷ و به موجب نامه شماره ۸۵۷۰۹ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ به طرف شکایت ابلاغ شده ، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می باشد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا به موجب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده است تا از محل برخی منابع نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال اقدام نماید. براساس بند ۷ این تبصره، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹‏/ت۵۳۴۸۸ه مورخ ۳‏/۱۱‏/۱۳۹۵، آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آیین نامه به بانکهای عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان دستورالعمل اجرایی ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و ماده ۷ آن که معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین را آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین قرار داده، مغایرتی با مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. ثانیا ابلاغیه شماره ۲۲۵۳۱۹/۹۶ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری ایران نیز که براساس آن پرونده های با سقف بدهی ۵۰۰ میلیون ریال مشمول استفاده از بخشودگی های سود تسهیلات دریافتی قرار داده شده اند، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12015