رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۶۱۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه به شماره ۲۴۳۹۴/ش الف – ۱۴/۱۱/۸۵ عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی بیمه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه به شماره ۲۴۳۹۴/ش الف – ۱۴/۱۱/۸۵ عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی بیمه
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۶۱۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۵

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۶۱۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۵ تاریخ: ۸/۳/۹۸

شاکی : شرکت بیمه کوثر ( سهامی خاص ) با وکالت آقایان امیر ربیعی زاده و محسن یاوری

طرف شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ۲۴۳۹۴/ش الف – ۱۴/۱۱/۸۵ عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی بیمه

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبه به شماره ۲۴۳۹۴/ش الف – ۱۴/۱۱/۸۵ عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه شماره ۲۴۳۹۴/ش الف – ۱۴/۱۱/۸۵

برادر گرامی جناب آقای دکتر قادری

شهردار محترم شیراز

سلام علیکم

احتراما ، نامه دو فوریتی شهرداری به شماره ۲/۲۳۰۹۷ مورخ ۱۲/۱۱/۸۵ مثبوت به شماره ۲۴۳۹۴ مورخ ۱۲/۱۱/۸۵ در خصوص اخذ ۳ درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتهای بیمه و نمایندگی آنها در جلسه موخ ۱۲/۱۱/۸۵ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و ضمن تصویب دو فوریت آن مورد موافقت قرار گرفت.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شورای اسلامی شهر شیراز به تعیین عوارض به میزان ۳% کل حق بیمه نامه های دریافتی از آتش سوزی نموده است :

۱- این تصمیم مخالف اصول ۳ ، ۱۹ و ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۲- به موجب تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات بیمه ای عوارض ماده ۳% مبلغ فروش خدمات به نفع شهرداری پیش بینی گردیده و از بیمه گران وصول می گردد و به حساب شهرداری واریز می شود و خارج از حریم شهرها نیز طبق تبصره ۲ ماده ۳۹ همان قانون اقدام می شود.

۳- در تبصره یک ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات ارزش افزوده نیز قانونگذار (سال ۱۳۸۷) اخذ چنین مواردی که قانون برای آن تعیین تکلیف کرده منع نموده است.

۴- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ در دادنامه شماره ۸۸/۶۳۲/ه مورخ ۲۸/۶/۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( ۷۴۶-۳/۹/۹۵ و ۷۶۸ مورخ ۳۰/۹/۹۵ ) غیر محلی بودن اخذ عوارض خدمات بانک های سراسر کشور تأیید می گردد. با وحدت ملاک از دادنامه ۲۸/۶/۸۹ خدمات بیمه نیز غیرمحلی ، ملی و حتی فراملی می باشد.

۵- در نهایت طبق ماده ۵۰ و ۵۲ و بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و مواد ۱ و ۵ و ۱۶ همان قانون مصوبه مذکور مغایر قانون بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۲۷۸۷/۹۷/ص مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- برابر بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت عملیات بیمه بحری و غیر بحری تجاری محسوب می گردد و اینکه شاکی اعلام ذکر می کند که امور بیمه خدماتی است صحیح نبوده در خصوص بانک ها در دادنامه شماره ۱۰۵۲-۱۹/۱۰/۹۶ هیأت عمومی نظر اعضاء هیأت عمومی را به آن جلب می کند بر عدم ابطال مصوبه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه ذکری از امور بیمه ای نگردیده و به این استناد امور بیمه خدماتی می باشد و در خصوص محلی بودن یا ملی بودن نیز در دادنامه یاد شده اشاره گردیده است و حسب تبصره ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است.

۲- در دادنامه ۱۰۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ هیأت عمومی نیز مشمول امور بیمه ای می باشند که از جمله آن که : صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی به استناد تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تجاری بودن امور عملیات بانکها و بیمه ها ، صلاحیت شوراها مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۶۲ و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و ... شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و بند ۲۶ همان ماده و آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراها مصوب ۱۳۷۵ را تایید نموده است. مضاف بر اینکه بیمه آتش سوزی برای املاک در محدوده شهر صادر گردیده و تصری به املاک خارج از محدوده نمی گردد و لذا جنبه ملی ندارد.

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد درخواست شاکی را دارد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، بنابراین مصوبه شماره ۲۴۳۹۴ – ۱۴/۱۱/۸۵ از تعرفه شهرداری شیراز مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ ۳ درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکت های بیمه و نمایندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12037