رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۴۸۷ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کامل فصل پانزدهم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای شهر شیراز از تاریخ تصویب با موضوع آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و اخذ عوارض تابلوهای معرف کاربری سال ۹۶

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کامل فصل پانزدهم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای شهر شیراز از تاریخ تصویب با موضوع آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و اخذ عوارض تابلوهای معرف کاربری سال ۹۶
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال کامل فصل پانزدهم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای شهر شیراز از تاریخ تصویب با موضوع آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و اخذ عوارض تابلوهای معرف کاربری سال ۹۶
کلاسه پروندهه ع/۹۶/۱۴۸۷    
تاریخ رأیچهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶            

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۴۸۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶ تاریخ: ۸/۳/۹۸

شاکی : آقای عباس حکایتی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کامل فصل پانزدهم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای شهر شیراز از تاریخ تصویب با موضوع آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و اخذ عوارض تابلوهای معرف کاربری سال ۹۶

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل پانزدهم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای شهر شیراز از تاریخ تصویب با موضوع آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و اخذ عوارض تابلوهای معرف کاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

فصل پانزدهم آیین نامه اجرایی مدیریت واحد تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری به استناد مصوبه شماره ۵۶۹۴/۹۵/ص مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ و ابلاغیه آن به شماره ۶۴۷۵/۹۵/ص مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص آیین نامه اجرایی مدیریت واحد تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در محدوده و حریم قانونی شهر شیراز ، نحوه تشخیص و وصول عوارض به شرح مصوبه عمل می گردد :

و با استناد به تبصره سه ، ماده ۲۱ مصوبه فوق نحوه محاسبه هزینه و عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در محدوده و حریم قانونی شهر شیراز بر اساس مصوبات شماره ۳۸۲۴/۹۴/ص مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ و ۵۶۷۶/۹۴/ص مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۴ و ۳۵۵۶۲ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ و ۱۷۶۳۳ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شیراز که به تأیید فرمانداری و استانداری رسیده است می باشد. لذا در این مجلد فصل پنجم ، مصوبه ۵۶۹۴ که مربوط به نحوه نصب و تشخیص عوارض است ، ذکر گردیده و مصوبات مربوط به نحوه محاسبه عوارض درج نگردید.

فصل پنجم ( مصوبه ۵۶۹۴/۹۵/ص – ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ )

شامل مبحث اول ضوابط تابلوهای معرف کاربری و مبحث دوم ضوابط و مقررات اختصاصی انواع تابلوهای تبلیغاتی قابل نصب روی ساختمان شامل ۶ بخش و مواد ۵۸ الی ۶۳ ( صفحه ۱۲۹ الی ۱۶۵ از مجموعه ضوابط و مقررات شهری دفتر اول شورای اسلامی شهر شیراز ۱۳۹۶ انتشارات نوید شیراز چاپ اول )

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- تابلوهایی که صرفا نام یک صنف جهت معرفی خود در آن درج شده شرعا و قانونا تابلوی تبلیغاتی نیست. هم چنین وضع هرگونه عوارض به یک مجتمع تجاری به جز عوارض نوسازی ، خلاف ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۳ همین ماده است.

۲- نظر به این که شهرداری در خصوص مورد ، ارائه کننده خدماتی نمی باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد که این موضوع خلاف تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض ( البته این قانون نسخ شده است ) و آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهاست.

۳- بخشی از مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت داشته است ، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون شوراها تصویب نمی شود تا وضع عوارض بر آن امکان پذیر باشد و با توجه به این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام و ... وضع نکرده است ، محدودیت افراد به اخذ مجوز ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراست.

۴- مخالفت با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی ، چرا که اصل عدالت مالیاتی اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارض در شهرهای دیگر مغایر با قانون شناخته شد نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان و شهروندان دیگر قانونی قلمداد نمود.

۵- با توجه به این که دیوان در آرای مشابه ، اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا ، عوارض نقل و انتقال و عوارض تابلو معرفی کسب و پیشه را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد مواد ۳۰۱ ، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی ، که اشعار می دارد هر شخصی که مالی را من غیر حق دریافت کرده باشد ملزم است آن را به مالک تسلیم کند. لذا اعمال ماده ۱۳ و ۹۲ قانون دیوان مورد استدعاست. ( دادنامه های ۴۰۶ و ۴۰۷ – ۳/۶/۸۷ و دادنامه ۷۷۱-۱۸/۱۰/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری )

در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۲۰۸۴/۹۷/ص مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

- با اعمال ماده ۹۲ موافقت نشد.

۱- هیأت عمومی دیوان در رابطه با خواسته مذکور در پرونده ۹۵/۹۷۵ ورود و رسیدگی نموده و هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد طی دادنامه ۳۰۷ مورخ ۱۸/۲/۹۷ صرفا تبصره ۲ الحاقی بند ج-۹ فصل پانزدهم را مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای شهر تبریز تشخیص داده است. لذا با توجه به وحدت موضوع و شاکی هر دو دادخواست و با توجه به اعتبار امر مختوم ، طرح مجدد صحیح نمی باشد و می بایست مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان گردد.

۲- عمده دلایل شاکی ، استناد به تعدادی از دادنامه های صادره از دیوان است که ارتباطی موضوعی با مصوبه های شورای شهر شیراز ندارد.

۳- موضوع مصوبه های ابطالی عوارض از تابلوهای سر درب مغازه ها می باشد که جهت معرفی شغل بوده است. حال آنکه در مصوبه های شورای اسلامی شهر شیراز ، نصب تابلو معرفی شغل برای کلیه مشاغل به متراژ معین ، آزاد بوده و هیچ گونه عوارضی بابت این تابلوها مطالبه نمی گردد. لذا ادعای خواهان خلاف واقع است.

۴- اقدام اشخاص در نصب تابلوها در منظر عمومی و شهری در هر شکل اندازه ای ، باعث ایجاد آلودگی بصری شهر می شود. بدین جهت شورای شهر به استناد بندهای ۱۶ و ۲۵ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها ( ماده ۷۱ سابق ) ، آیین نامه ساماندهی تابلوها را به تصویب رسانده است. علاوه بر این شهرداری ها به استناد بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری موظفند مقررات خاصی را جهت نصب تابلوها نصب کنند.

۵- شاکی در بخشی از دادخواست خود ، دلیل تقاضای ابطال را عدم تفکیک تابلوهای معرفی مغازه ها با تابلوهای تبلیغاتی عنوان کرده است. در حالی که در آیین نامه مزبور ، این دو بخش کاملا از هم تفکیک شده اند و شهرداری جهت تابلوی معرفی شغل ، عوارضی مطالبه نمی کند.

لذا تقاضای رد درخواست شاکی به استناد ماده ۸۵ قانون دیوان را دارم. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست. بنابراین فصل پانزدهم از مجموعه ضوابط و مقررات شهری سال ۹۶ تحت عنوان آیین نامه اجرایی مدیریت واحد تبلیغات و تابلوهای معرف کاربری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12038