رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۰ ،کلاسه پرونده: ه ع ۹۷/۱۳۳۴ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ مصوبه جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۴ مصوبه جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
کلاسه پرونده	ه ع ۹۷/۱۳۳۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۰

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع ۹۷/۱۳۳۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۰ تاریخ: ۸/۳/۹۸

شاکی : دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ مصوبه جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۱۹/۲۰۰۰ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ ابطال مقرره مورد شکایت را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است :

۱. مطابق بند ع ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) : مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می شود، پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده می شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.

۲. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، مؤسسه مجاز به جابجایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه های بودجه تفصیلی (با تصویب هیأت امنا) حداکثر به میزان بیست درصد برنامه ها می باشد. عدول از برنامه های بودجه تفصیلی توسط حسابرس کنترل و در گزارش ایشان به هیأت امنا منعکس می گردد.

۳. وفق بند ۴ مصوبه جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، مؤسسه مجاز است در بین برنامه ها با اولویت پرداخت تعهدات هر فصل از منابع در اختیار نسبت به جابه جایی اعتبارات جهت پرداختهای ضروری و اجتناب ناپذیر کارکنان و طرح تحول سلامت اقدام و آثار آن را در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ خود لحاظ نماید و بر همین اساس هم دانشگاه علوم پزشکی یزد در اجرای مصوبه مذکور اقدام به جابه جایی اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۹۵ نموده است.

۴. اگرچه بر مبنای حکم مقرر در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و صرفا براساس مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی اداره می شوند، لیکن هیأت امنای دانشگاهها ارگان وضع مقررات داخلی برای دانشگاهها محسوب و اختیار هیأت موصوف محدود به مواردی است که در قوانین ناظر بر وضعیت دانشگاهها مانند قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مشخص شده و هرگز متضمن اعطای اذن در نفی قوانین موجود و یا اختیار قانونگذاری به آنها نمی باشد. بر این اساس، مصوبه مورد شکایت از حیث توسعه دامنه شمول مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی برخلاف قانون ارزیابی می گردد و ابطال آن مورد تقاضا می باشد.

متن مقرره مورد شکایت

۴. مؤسسه، مجاز است در بین برنامه ها با اولویت پرداخت تعهدات هر فصل از منابع در اختیار نسبت به جابه جایی اعتبارات جهت پرداختهای ضروری و اجتناب ناپذیر کارکنان و طرح تحول سلامت اقدام و آثار آن را در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ خود لحاظ نماید. کاهش اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و سفر ریاست جمهوری مجاز نمی باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به موجب لایحه شماره ۱۵۴۹۶۴/۱/۱۷/پ مورخ ۸/۷/۱۳۹۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است :

۱. به موجب بند الف ماد ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیأت امنای دانشگاهها از صلاحیت مصوبه گذاری در چهارچوب اختیارات تفویضی قانونگذار برخوردار هستند. با توجه به تأیید قوانین برنامه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور توسط شورای نگهبان، اختیارات مقرر برای هیأت امناهای دانشگاهها متقن و معتبر خواهد بود، مگر آنکه با رعایت ترتیبات قانونی تمام یا بخشی از مصوبات هیأت امناها مغایر قانون اعلام شود.

۲. وقتی قانونگذار در جزء ۲ بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختیار اصلاح بودجه کل کشور را با عنایت به مکانیزم ها و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه علی الاطلاق برای همه دستگاههای اجرایی پذیرفته، به طریق اولی این اذن و اجازه برای مؤسساتی که بنا به شرایط خاص اجتماعی عهده دار مسئولیتهای مهمی نیز هستند، متعین است.

۳. به موجب تبصره ماده ۱۴، تبصره ۴ ماده ۱۹ و مواد ۲۵ و ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسه مجاز به جابه جایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه های بودجه تفصیلی به میزان بیست درصد برنامه ها می باشد و اعتبارات دریافتی از هر محل به سرجمع اعتبارات موسسه افزوده شده و در قالب مفاد آیین نامه قابل مصرف می باشد و در کلیه پرداختها اولویت با پرداختهای پرسنلی و مأموریتهای اصلی موسسه می باشد و بر پایه همین صلاحیتها اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت شده است.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ : دانشگاهها ، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند ، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد عمل می کنند. لذا با توجه به اینکه بر مبنای ماده فوق ، استقلال عمل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه های مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده ، بنابراین موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12043