رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷/۱۹۱۴ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه ۱۱۱ هیأت عالی نظارت مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ و ابطال بند ۳ پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه جلسه ۱۱۱ هیأت عالی نظارت مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ و ابطال بند ۳ پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۷/۱۹۱۴ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۷/۱۹۱۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ تاریخ: ۸/۳/۹۸
شاکی : آقای سید مهدی اولائی
طرف شکایت : هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور – کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی قم
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه ۱۱۱ هیأت عالی نظارت مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ و ابطال بند ۳ پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور – کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی قم به خواسته ابطال مصوبه جلسه ۱۱۱ هیأت عالی نظارت مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ و ابطال بند ۳ پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
صورت جلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵
پیرو دعوتنامه شماره ۴۲۰۹۳ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۵ ، یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در روز یکشنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ با حضور اعضاء در محل وزارت صنعت ، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
۱- به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن ، افزایش بهره وری ، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها ، مقرر گردید کمیسیون های نظارت به استناد بند الف ماده (۴۹) قانون نظام صنفی ، چنانچه اتحادیه های صنفی از مشخصات و ویژگی های زیر برخوردار باشند :
الف) داشتن فعالیت های صنفی مشابه و همگن
ب) نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی
ج) نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه ( حتی در صورت داشتن مصوبه هیأت یا کمیسیون هیأت عالی نظارت در سنوات قبل )
حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ادغام و چابک سازی آنان و پیش بینی تمهیدات لازم در امر نظارت اتحادیه های جدید بر اعضاء اقدام و نتیجه را به دبیرخانه هیأت عالی نظارت گزارش نمایند.
در صورت بروز هرگونه ابهام در تصمیم گیری توسط کمیسیون های نظارت ، دبیرخانه هیأت عالی نظارت ( با همکاری اتاق اصناف ایران ) مرجع تشخیص و اظهار نظر خواهد بود. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط کمیسیون های نظارت ، بر عهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت می باشد.
۲- پیرو مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۴ هیأت عالی نظارت در مورد تعیین تکلیف نحوه صدور پروانه کسب برای واحدهای مورد اختلاف با سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، پس از استماع گزارش دبیرخانه و نظرات اعضاء و همچنین استدلالات جناب آقای رحمانی ، معاون محترم سازمان گردشگری ، هیأت عالی نظارت با توجه به اختیار بند ح ماده (۵۵) قانون نظام صنفی ، فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری را با اکثریت مطلق آراء مشمول قانون نظام صنفی تشخیص داد و مقرر شد مراکز مذکور در بند (ج) ماده یک آیین نامه شماره ۷۵۷۹۱/۵۱۰۰۱ ه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ مصوب هیأت وزیران (از جمله : هتل ها ، متل ها ، رستوران های بین راهی ، سفره خانه های سنتی و مهمانپذیرها) وفق ماده (۹۱) قانون نظام صنفی پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه نیز اقدام نمایند. بدیهی است مطابق تبصره (۱) ماده مذکور اخذ پروانه کسب از اتحادیه ، مانع برنامه ریزی ، سیاستگذاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق الذکر نخواهد بود.
۳- کلیات بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ و تراز مالی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اتاق اصناف ایران ، مطابق بندهای (۴) و (۵) ماده (۴۵) قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد ارقام درآمد و هزینه بودجه مذکور به لحاظ احتمال عدم تحقق منابع درآمدی ( مشابه سال گذشته ) با توافق قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس اتاق اصناف ایران مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرد.
بند ۳ پنجمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم
۳- پس از تبادل نظر مقرر شد اتحادیه صنوف لاستیک فروشان و تعویض روغن با هم ادغام و جزء صنف تولیدی محسوب و مقرر شد انتخابات موصوف تحت عنوان اتحادیه صنف تعویض روغن و لاستیک فروشان برگزار گردد.
طرح پیگیری بند ۸ مصوبات مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ کمیسیون نظارت با موضوع ادغام اتحادیه های صنفی
الف) ادغام اتحادیه تعویض روغن با اتحادیه فروشندگان لاستیک و پنچر گیران و تشکیل اتحادیه جدید صنف تعویض روغن و لاستیک فروشان به علت همگن بودن رسته های تحت پوشش مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- وظایف هیأت عالی نظارت در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مشخص شده و در شقوق ۹ گانه آن هیچ اشاره ای به ادغام و چابک سازی نشده است.
۲- در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ، به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه های صنفی اشاره شده است و مطابق تبصره ۳ این ماده ، کمیسیون نظارت با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف شده است اتحادیه های صنفی کمتر از نصاب تعیین شده را ادغام نماید. با توجه به اینکه صنف لاستیک فروشان و پنچر گیران دارای ۲۳۰ عضو فعال دارای پروانه کسب می باشد ، الزام آن به ادغام در صنف تعویض روغن خلاف قانون است.
۳- با توجه به اینکه شرایط ادغام اتحادیه های صنفی در تبصره ۳ ماده 21 قانون نظام صنفی کشور تبیین شده ، بنابراین مقررات مورد شکایت و مشخصا مصوبه هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده صادر شده اند. ضمن آنکه تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه در صورت تشخیص ضرورت با کسب نظر از اتاق اصناف ممکن است و مصوبه کمیسیون نظارت قم از این جهت نیز مخدوش است.
۴- اتحادیه صنف لاستیک فروشان و پنچر گیران دارای بنیه مالی کافی می باشد و این امر در نامه شماره ۱۹۲۴/۵/۹/۹۶/۱۶۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ به این اتحادیه ابلاغ شده و در عین حال فعالیت این اتحادیه با فعالیت صنف تعویض روغن همگن نیست و بر این اساس ادغام دو اتحادیه فوق در یکدیگر مشمول شرایط مصوبه جلسه ۱۱۱ هیأت عالی نظارت یعنی داشتن فعالیتهای مشابه و همگن و نداشتن بنیه مالی کافی نبوده و خلاف قانون است و کمیسیون نظارت با تمسک به این دستورالعمل و اقدام به وضع مصوبه ای غیر قانونی کرده و از طریق آن به مصونیت شغلی افراد تعرض نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره ۱۶۲۶۸/۱/۱۲۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- بر اساس بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی ، تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن اجرای انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت از جمله اختیارات هیأت عالی نظارت می باشد و بر مبنای بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل بند فوق الذکر ، یکی از روشهای ایجاد هماهنگی و نظارت دبیرخانه هیأت عالی نظارت ، ایجاد رویه واحد در سطح کشور و هدایت سازمان های صنفی است و مصوبه هیأت عالی نظارت مبتنی بر صلاحیت های قانونی است.
۲- مصوبه هیأت عالی نظارت با حضور و تأیید هیأت مدیره اتاق اصناف ایران تصویب شده و مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان قم نیز طبق نامه شماره ۴۶۲۸/۱/۹۵ در اتاق اصناف قم تأیید شده است.
۳- شاکی در دادخواست خود صرفا به وجود حد نصاب مقرر قانونی در اتحادیه خود و البته بدون دلیل و مدرکی معتبر استناد کرده است. در حالی که طبق ماده ۲۱ قانون نظام صنفی همگن و مشابه بودن فعالیت ها هم شرط تشکیل اتحادیه جدید است و مستفاد از مصوبه هیأت عالی نظارت این است که تحقق همزمان هر سه شرط مندرج در مصوبه فوق برای ادغام اتحادیه ها ضروری نیست و در مصوبه مورد شکایت هم به دلیل همگن بودن فعالیتها ادغام صورت گرفته است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیرهیأت عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۲۷۳۱۱۳/۶۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- طبق ماده ۱۱ قانون نظام صنفی ، هیأت عالی نظارت وظیفه ایجاد هماهنگی و نظارت بر اتحادیه های صنفی را بر عهده دارد و طبق ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ، هر اتحادیه باید از واحدهای صنفی مشابه و همگن تشکیل شده و فعالیت نماید. به موجب بند الف ماده ۴۹ همان قانون ، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه در صورت تشخیص ضرورت و با کسب نظر از اتاق اصناف در زمره اختیارات کمیسیون های نظارت هر شهرستان قرار دارد و انجام وظایف کمیسیون نظارت در خصوص ادغام اتحادیه های صنفی فارغ از نصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی است. زیرا در غیر اینصورت به این مسأله در بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی تصریح می گردید. طبق تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ، کمیسیون های نظارت مکلف به ادغام اتحادیه های دارای نصاب کمتر گردیده اند و بر اساس تبصره (۱) ذیل بند ه ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت شده اند و این هیأت نیز در راستای افزایش کارآمدی و رفع تداخل های شغلی اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت کرده و آن را در راستای اجرای قانون نظام صنفی وضع کرده است.
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
در خصوص شکایت آقای سید مهدی اولایی به طرفیت ۱- هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور ۲- کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی قم به خواسته ابطال مصوبه جلسه ۱۱۱ هیأت عالی نظارت مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ و ابطال بند ۳ پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۲/۹۸ هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند که با توجه به اینکه برابر بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی در صورت تشخیص ضرورت کمیسیون نظارت اختیار ادغام اتحادیه ها صرف نظر از اینکه موضوع مشمول ماده ۲۱ همان قانون باشد یا خیر ، دارد. فلذا ادغام اتحادیه تعویض روغن با اتحادیه فروشندگان لاستیک و پنچر گیران قم مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و در نتیجه مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12047