رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷/۱۳۷۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ ۱۲/۵/۹۵ در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ ۱۲/۵/۹۵ در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۷/۱۳۷۲
تاریخ رأی	چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۸

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۷/۱۳۷۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۸ تاریخ: ۸/۳/۹۸

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : دانشگاه جامع علمی - کاربردی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ ۱۲/۵/۹۵ در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی

شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه جامع علمی - کاربردی به خواسته ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ ۱۲/۵/۹۵ در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه مورخ ۳۱/۳/۹۵ مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت متبوع آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه ، مراکز تحقیقاتی ، پارک ها و مراکز رشد مطرح و به شرح پیوست شماره ۳ به تصویب رسید. ( صفحه ۲۰ پرونده )

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- به موجب ماده ۱ قانون نظارت در مسافرت های خارجی کارکنان دولت مقرر شده است :

برای نظارت بر امر مسافرت ها و مأموریت های غیر ثابت کارکنان دولت و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و شرکت های دولتی استفاده می نمایند ، هیاتی مرکب از نماینده رییس جمهور به عنوان رییس هیأت ، معاون وزیر امور خارجه ، معاون وزیر اطلاعات ، معاون وزیر دستگاه ذی ربط بدون حق رای و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر ، در وزارت امور خارجه تشکیل می شود. این امر در حالی است که طبق ماده ۳ آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه علمی – کاربردی ، ترکیب کارگروه نظارت بر مأموریت های خارجی مغایر با ترکیب مندرج در ماده ۱ قانون صدرالذکر است.

۲- مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون نظارت در مسافرت های خارجی کارکنان دولت ، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که برای ارائه مقاله خود در کنفرانس های بین المللی معتبر که مورد تایید وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هستند ، شرکت می کنند از مفاد این طرح مستثنی هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه مقاله از این ماده مستثنی شده اند. این امر در حالی است که مطابق ماده ۱ آیین نامه موضوع شکایت شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در همایش ها ، سمینارها ، کنفرانس ها از شمول مأموریت های خارجی مستثنی نشده است.

۳- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از قوانین و مقررات عمومی مستثنی شده اند ، در حالی که قانون نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی قانون خاص بوده و به این ترتیب دانشگاه ها و مراکز مذکور از شمول آن خارج نمی باشند.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مشاور رئیس و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۰۲۲۱/۹۷/م مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، به دانشگاه اجازه داده شده است که بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل نمایند. بر اساس ماده ۱ قانون صدرالذکر ، امور اداری ، استخدامی و تشکیلاتی از مصادیق صلاحیت های هیأت امنا می باشد و از طرفی ، اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان مستخدمین ویژه که صرفا در دانشگاه ها مصداق دارند و تبعا ، امور مربوط به فعالیت و اشتغال ایشان و نیز مرخصی و مأموریت و سفرهای دانشگاهی و کاری آنها ، ذیل امور اداری و استخدامی بوده و در محدوده صلاحیت های مقررات گذاری هیأت امنا قرار می گیرد. با عنایت به این موضوع ، استدلال سازمان بازرسی کل کشور در خاص تلقی کردن قانون نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی و مستثنی بودن این قانون از شمول ماده ۱ قانون صدرالذکر ، صحیح نبوده و اساسا مصوبه هیأت امنای این دانشگاه مغایرتی با قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت ندارد. چرا که ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، شمولیت قانون نظارت مذکور را بر دانشگاه ها ، تخصیص زده است.

۲- ابلاغیه شماره ۲۸۶۹۱/۹۴ م /۲۷۸۵۵ موخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رییس جمهور نیز مؤید این است که دانشگاه ها صلاحیت تنظیم آیین نامه اختصاصی در خصوص ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی خود را دارند.

۳- استناد سازمان بازرسی کل کشور به مغایرت ماده ۱ آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه جامع علمی - کاربردی با تبصره ۳ ماده ۳ قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت نیز مطابق موازین قانونی نمی باشد. چرا که آیین نامه مورد بحث ، حتی استثناهای مقرر در تبصره ۳ ماده ۳ قانون صدرالذکر را تحت الشعاع قرار نداده و متعرض آن نشده است. زیرا هیچ یک از مصادیق مأموریت های خارجی مشمول آیین نامه ، ارایه مقاله را در بر نمی گیرد و شامل موارد دیگری از مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی می شود که از قانون یاد شده مستثنی نشده است.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ ۱۲/۵/۹۵ در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی ، نظر به اینکه قانون نظارت بر مسافرت های خارجی مصوب سال ۱۳۷۳ از مقررات عمومی و عام بوده و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ قانون خاص نسبت به دانشگاهها بوده و رعایت کلیه قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی شده و در تبصره ۲ مصوبه مورد اعتراض نیز تصریح شده که مصوبه کارگروه باید به نهادهای مربوطه از جمله وزارت خارجه ارسال شود. بنابراین مصوبه مطابق قانون و در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12048