رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹ ،کلاسه پرونده: ه ع ۹۴/۴۸۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۸، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ و دستورالعمل مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۹ وزارت نیرو، نامه شماره ۱۰۳۵۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ وزارت صنایع و معادن، نامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۳ شرکت مدیریت منابع آب ایران، مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص آب و هرگونه تصمیمات مغایر با حقوق حقابه داران و کلیه مجوزهای برداشت آب در مسیر رودخانه زاینده رود به غیر از حقابه داران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۸، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ و دستورالعمل مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۹ وزارت نیرو، نامه شماره ۱۰۳۵۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ وزارت صنایع و معادن، نامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۳ شرکت مدیریت منابع آب ایران، مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص آب و هرگونه تصمیمات مغایر با حقوق حقابه داران و کلیه مجوزهای برداشت آب در مسیر رودخانه زاینده رود به غیر از حقابه داران
کلاسه پرونده	ه ع  ۹۴/۴۸۷
تاریخ رأی	چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع ۹۴/۴۸۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹ تاریخ: ۸/۳/۹۸

شاکی : آقای عباس مزروعی سبدانی به وکالت از مؤسسه نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، کانون هماهنگی و حمایتی تشکلهای کشاورزی استان اصفهان، انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان و کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان

طرف شکایت : وزارت نیرو، معاونت وزارت نیرو در امور آب

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۸، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ و دستورالعمل مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۹ وزارت نیرو، نامه شماره ۱۰۳۵۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ وزارت صنایع و معادن، نامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۳ شرکت مدیریت منابع آب ایران، مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص آب و هرگونه تصمیمات مغایر با حقوق حقابه داران و کلیه مجوزهای برداشت آب در مسیر رودخانه زاینده رود به غیر از حقابه داران

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱. مقررات مورد شکایت از جهت تضییع حقوق کشاورزان و شهروندان استان اصفهان نسبت به منابع آبی زاینده رود در تعارض با موازین شرعی و از جمله آیه شریفه یا أیهاالذین آمنوا لاتأْکلوا أمْوالکمْ بیْنکمْ بالْباطل ، حدیث کل الْمسْلم على الْمسْلم حرام دمه و ماله و عرْضه و قاعده لزوم حفظ نظم و اماره ید می باشند. همچنین براساس استفتاء از مقام معظم رهبری مدظله العالی ، میزان در اینگونه امور قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد و باید طبق آن عمل شود که با توجه به مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین قانونی به شرح آتی، این مقررات با موازین شرعی نیز مغایر بوده و مخالف با نظرات فقهای شیعه از جمله مرحوم میرزای قمی و نظریات فقهای شورای نگهبان درخصوص طرح قانونی توزیع عادلانه آب می باشند.

۲. مصوبات و دستورالعملهای مورد شکایت وزارت نیرو، از جهت نقض تکالیف دولت و حقوق شهروندان مغایر با بندهای ۹ تا ۱۴ اصل ۳ و همچنین اصول ۴، ۲۰، ۲۲، ۴۳، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. به علاوه باید توجه داشت که اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی محصور و محدود به تعریف قوانین عادی است و توجه به مفاد سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررت عادی، مانع از مصادره به مطلوب و تفسیر به رأی طرف شکایت با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی خواهد بود.

۳. در ماده ۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مواد ۲، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۳، ۳۶، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور و ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه ای استانها، به لزوم رعایت حقوق حقابه داران و جبران خسارات وارده به آنها تصریح شده است. با این حال، مقررات مورد شکایت بدون توجه به حقوق حقابه داران، زمینه ساز تضییع این حقوق با انتقال آب زاینده رود به استان یزد شده اند. همچنین مواد ۲، ۱۸، ۲۴، ۳۳، ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آبی کشور و قانون تبدیل ادارات کل آب استانها به شرکتهای آب منطقه ای استانها، مخصص حکم مقرر در ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب می باشند. زیرا براساس موازین قانونی فوق، حقابه برداشت شده باید به مالکین مسترد شود و تعرض به آن جرم است و دولت قبل از احداث سد باید حقابه های مالکان را محاسبه و بعد از احداث سد به همان میزان آب در اختیار آنها بگذارد. به علاوه، خسارت وارده به حقابه داران باید جبران شود و دخالت دولت در امور آب صرفا محدود به آبهای عمومی و بلااستفاده و آبهایی است که با سرمایه گذاری دولت تولید شده است. بنابراین با وجود مواد قانونی یادشده، استناد به ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب از سوی طرف شکایت مبنای موجهی ندارد.

۴. براساس مواد ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۱۲۴، ۱۳۹، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی، لزوم احترام به مالکیت و رعایت حقوق مالکین زمینهای زراعی و حریم اراضی مورد اشاره قرار گرفته است و مقررات مورد شکایت با این موازین قانونی نیز در تعارض می باشند.

۵. برمبنای مواد ۱، ۲، ۷، ۹ و ۱۰ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور، دخالت غیرقانونی در تأسیسات آب و برق کشور ممنوع است و مجازاتهایی نیز برای آن مقرر شده است. از این رو، مقررات مورد شکایت که در نظام حقابه های زاینده رود اخلال ایجاد کرده اند، با مواد قانونی فوق و همچنین مواد ۱۴۱، ۶۶۵، ۶۹۰ ، ۷۹۳، ۷۹۹، ۸۲۸، ۹۰۲ و ۹۰۸ قانون مجازات اسلامی که در رابطه با جرم انگاری اقدامات مربوط به سلب حقوق و قطع آب دیگران است، مغایرت دارند.

۶. براساس تبصره های ۱ و ۳ و ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مسئول تعیین و حفاظت از حریم رودخانه ها می باشد و دخل و تصرف و ایجاد اعیانی در این محدوده ممنوع است. ولی وزارت نیرو به تکالیف فوق که در ماده ۳ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب نیز بیان شده اند، عمل نکرده و صدور مجوز حفر چاه و احداث پمپ در حریم و بستر زاینده رود نقض این تکالیف محسوب می شود.

۷. مقررات مورد شکایت با ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که براساس آن برداشت جدید از منابع آبی منوط به بهره برداری از طرح های تأمین و انتقال آب شده و همچنین با مصوبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۳۳ هیأت وزیران که انتقال آب زاینده رود را با رعایت طومارها و تصمیمات سابق ممکن اعلام کرده؛ مغایرت دارند.

۸. ادعای پرداخت خسارت به حقابه داران از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون سازمان مدیریت بحران کشور موجه نیست. زیرا مصارف منابع فوق متفاوت با خسارات مندرج در ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب بوده و خسارات پرداختی از آن منابع بسیار کمتر از خسارات موضوع ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب می باشد.

۹. وضع مقررات مورد شکایت دخالت در تکالیف و وظایف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده و طرف شکایت از صلاحیت وضع این مصوبات برخوردار نبوده است.

متن مقرره مورد شکایت

متن مقررات مورد شکایات در صفحات ۱ تا ۵، ۵۳ تا ۶۲ و ۱۵۵ تا ۱۷۲ اوراق پرونده قرار دارد.

نظریه فقهای شورای نگهبان

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۳۰/۱۰۲/۹۶ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۶ اعلام کرده است :

در صورتی که مصوبه های مورد شکایت موجب تضییع حقوق مردم از جمله حقابه و حق شرب گردد، خلاف شرع می باشد. والا خلاف شرع نمی باشد. البته تشخیص موضوع این مطلب که مصوبات مورد شکایت موجب تضییع حقوق مردم می گردد یا خیر مسأله قضایی بوده که تشخیص آن برعهده مرجع صالح قضایی است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۸۹۰۷/۹۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ در پاسخ به دادخواست شاکیان مواردی را مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:

۱. اقدامات وزارت نیرو درخصوص انتقال آب زاینده رود از مصادیق اعمال حاکمیتی بوده و براساس اختیارات مقرر در اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر اداره انفال توسط حکومت اسلامی و صلاحیتهای مقرر برای وزارت نیرو در مواد ۲۱ و ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب در رابطه با تخصیص و بهره برداری از منابع آبی کشور صورت گرفته است.

۲. با توجه به خشکسالیهای حوضه زاینده رود، وزارت نیرو در سالهای اخیر به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور با هماهنگی وزارت کشور و استانداری اصفهان برای تأمین اعتبار مالی پرداخت خسارت عدم کشت به کشاورزان اقدام نموده است.

۳. در زمان تدوین طومار شیخ بهایی جمعیت اصفهان حدود صد تا دویست هزار نفر تخمین زده می شد. در حالی که در حال حاضر بالغ بر چهارمیلیون نفر با استانداردهای بهداشتی بالاتر از این آب استفاده می کنند و مصارف شهروندان بسیار بیشتر از آن زمان بوده و ملاکهای جدید باید در این زمینه مورد استفاده قرار بگیرند.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به موجب لایحه شماره ۱۶۸۳۳/۹۴ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۴ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکیان مطرح کرده که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:

۱. مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، کلیه منابع آبی اعم از دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها جزء انفال و ثروتهای عمومی محسوب شده و تعیین ترتیب استفاده از آن به قوانین عادی محول شده است و در این زمینه براساس مواد ۱، ۲۱ و ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب، مدیریت منابع آب از اختیارات وزارت نیرو می باشد. وزارت نیرو نیز با توجه به عدم تناسب منابع آب با نحوه توزیع جمعیت در سراسر کشور در موارد متعددی اقدام به انتقال آب از نواحی پرآب به شهرهای کم آب کشور نموده است. در ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب، مصادیق منابع آبی قابل انتقال مشخص شده که یکی از آنها آبهای ناشی از احداث سد و آبهای زایدی است که به دریاچه ها و دریاها می رسد. آب زاینده رود قبل از احداث سد بر روی آن، آب محدودی بود که در اختیار حقابه داران قرار می گرفت. ولی پس از احداث سد زاینده رود در سال ۱۳۴۷ میزان آب آن افزایش یافت و دولت براساس ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب از اختیار انتقال این آب که ایجاد آن ناشی از عمل حاکمیتی دولت بوده است، برخوردار می باشد و این امر در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه ای استانها نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

۲. با توجه به خشکسالیهای حوضه زاینده رود، وزارت نیرو در سالهای اخیر به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور با هماهنگی وزارت کشور و استانداری اصفهان برای تأمین اعتبار مالی پرداخت خسارت عدم کشت به کشاورزان اقدام نموده است.

۳. در زمان تدوین طومار شیخ بهایی جمعیت اصفهان حدود صد تا دویست هزار نفر تخمین زده می شد. در حالی که در حال حاضر بالغ بر چهارمیلیون نفر با استانداردهای بهداشتی بالاتر از این آب استفاده می کنند و مصارف شهروندان بسیار بیشتر از آن زمان بوده و ملاکهای جدید باید در این زمینه مورد استفاده قرار بگیرند.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد به موجب لایحه شماره ۹۴۸/۹۶/۴۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکیان مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:

۱. طوماری که درخصوص حقابه های زاینده رود مورد استناد شاکیان قرار گرفته؛ منسوب به شیخ بهایی است و در عین حال بر مبنای ملاکهایی چون میزان آب زاینده رود و میزان جمعیت در آن زمان تهیه شده و در حال حاضر با افزایش میزان آب زاینده رود و افزایش جمعیت نمی تواند ملاک عمل باشد.

۲. آب از انفال و مشترکات بوده و در عصر غیبت امام معصوم (ع) اداره آن برعهده حکومت اسلامی است و در حال حاضر وزارت نیرو از طرف حکومت اسلامی عهده دار توزیع آب به عنوان مصداقی از انفال می باشد.

۳. ابطال مصوبات مورد شکایت با قاعده لاضرر مغایر است. زیرا منجر به کمبود آب آشامیدنی شده و ضررهای بسیاری به افرادی که در حال حاضر از این آب استفاده می کنند، وارد می سازد. همچنین با توجه به تزاحم به وجود آمده میان مصارف کشاورزی شاکیان و مصارف آشامیدنی استان یزد، ابطال این مصوبات ناقض اصل الاهم فالاهم نیز خواهد بود.

۴. براساس اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی مانند بهداشت باید در اولویت باشد و با توجه به نقش آب در تأمین این نیازها، انتقال آب به مناطق کم آب ضروری است. همچینن طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، دریاها و دریاچه ها و رودخانه ها جزء انفال و ثروتهای عمومی بوده و اداره آن با حکومت اسلامی است. این حکم در مواد ۱ و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب نیز تأیید شده و اختیار نظارت بر بهره برداری و مصرف منابع آب به وزارت نیرو واگذار شده است.

۵. در جلسات مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۸ در وزارت نیرو، جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۳ شورای عالی آب و جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز رودخانه زاینده رود که در آنها به اتخاذ تصمیم درخصوص انتقال آب زاینده رود به استان یزد پرداخته شده؛ نمایندگان استانداری، جهاد کشاورزی، مدیرعامل آب منطقه ای و نماینده صنف کشاورزان اصفهان نیز حضور داشته اند و تصمیمات با تأیید و موافقت آنها اتخاذ شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد و استاندار یزد به موجب نامه شماره ۱/۱۰۳۰-۲ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری مواردی را اعلام کرده اند که خلاصه آن به شرح ذیل است:

برمبنای قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، دولت می تواند آن بخش از منابع آبی را که براساس اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد، بر طبق مصالح عامه به مصرف برساند. براساس همین موازین قانونی، اقدام به انتقال آب به استان یزد شده و آب اختصاص یافته به این استان تنها ۵ درصد ذخیره آب سد زاینده رود را دربرمی گیرد. به علاوه این آب صرفا در مصارف آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد و در صنعت و کشاورزی استفاده نمی شود و قطع آن دارای آثار سوء سیاسی و امنیتی خواهد بود.

وزیر نیرو به موجب نامه شماره ۱۱۴۳/۷۰/۹۷/م مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۷ خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه مواردی را اعلام کرده است که خلاصه آن به شرح ذیل است:

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی، دریاها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی جزء انفال و ثروتهای عمومی محسوب گردیده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. همچنین به موجب ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و... از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی می باشد و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از این آبها به دولت محول شده است و براساس مواد ۲۱ و ۲۴ همین قانون، تخصیص و بهره برداری از منابع آب و آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی به دست آمده و می آید، منحصرا با وزارت نیرو می باشد. بنابراین آب از مشترکات بوده و باید در اختیار همه افراد جامعه قرار بگیرد و وزارت نیرو نیز براساس وظیفه ذاتی خود نسبت به انتقال آب به استان یزد اقدام کرده است و اگر هم تضییع حقی از حقابه داران صورت گرفته، باید به استناد ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب موضوع در دادگاه صالح مطرح و به صورت ترافعی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت آقای عباس مزروعی سبدانی به وکالت از مؤسسه نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، کانون هماهنگی و حمایتی تشکلهای کشاورزی استان اصفهان، انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان و کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان به طرفیت وزارت نیرو، معاونت وزارت نیرو در امور آب دائر به ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۸، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ و دستورالعمل مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۹ وزارت نیرو، نامه شماره ۱۰۳۵۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ وزارت صنایع و معادن، نامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۳ شرکت مدیریت منابع آب ایران، مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص آب و هرگونه تصمیمات مغایر با حقوق حقابه داران و کلیه مجوزهای برداشت آب در مسیر رودخانه زاینده رود به غیر از حقابه داران موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۲/۹۸ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند :

اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۳۰/۱۰۲/۹۶ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۶ اعلام کرده است که : در صورتی که مصوبه های مورد شکایت موجب تضییع حقوق مردم از جمله حقابه و حق شرب گردد، خلاف شرع می باشد. والا خلاف شرع نمی باشد. البته تشخیص موضوع این مطلب که مصوبات مورد شکایت موجب تضییع حقوق مردم می گردد یا خیر مسأله قضایی بوده که تشخیص آن برعهده مرجع صالح قضایی است. بنابراین برمبنای نظریه فوق، اظهارنظر درخصوص جنبه شرعی مقررات مورد شکایت منوط به احراز تضییع حقوق مردم توسط مرجع صالح قضایی می باشد.

ثانیا مطابق بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب فوق، رسیدگی به تقاضای ابطال مجوزها و پروانه های برداشت آب در مسیر رودخانه زاینده رود خارج از صلاحیتهای مقرر برای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح می باشد.

ثالثا براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. در همین راستا و به موجب ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده است که : ... آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود. اعمال صلاحیت فوق توسط دولت به موجب ماده ۲۱ همین قانون به وزارت نیرو تفویض شده و براساس همین ماده : تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است. همچنین براساس ماده ۲۴ قانون فوق الذکر، آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و می آید، تحت نظارت و مسئولیت وزارت نیرو قرار دارد و این وزارتخانه می تواند اجازه بهره برداری از آنها را صادر نماید. بنابراین، مقررات مورد شکایت شامل بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۸، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ و دستورالعمل مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۹ وزارت نیرو، نامه شماره ۱۰۳۵۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ وزارت صنایع و معادن وقت، نامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۳ شرکت مدیریت منابع آب ایران و مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص آب، برمبنای صلاحیتهای قانونی یادشده صادر شده اند و مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکیان ندارند. لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12049