رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۷۷۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۲۰۸۹/۴/۳۰ – ۲۴/۳/۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تحقق درآمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال رأی شماره ۲۰۸۹/۴/۳۰ – ۲۴/۳/۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تحقق درآمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۷۷۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۹

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۷۷۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۹ تاریخ: ۲۸/۳/۹۸

شاکی : خانم الهه کریمی قلعه جوق

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال رأی شماره ۲۰۸۹/۴/۳۰ – ۲۴/۳/۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تحقق درآمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره

متن مقرره مورد شکایت

نظر به اینکه مفاد کلیۀ قول نامه های موجود در پرونده های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و ... علیهذا ، به دلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل و عدم تحقق درآمد در تاریخ تنظیم قولنامه ها ، مطالبات مالیات از این بابت موجه نبوده ، بلکه مأموران تشخیص مالیات و یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد ، باید پس از بررسی های لازم و تحقیق کافی ، تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره ، هرکدام را که مقدم باشد ، تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آورند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تحقق در آمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :

۱- وفق اصل ۵۱ قانون اساسی ، هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون . لذا هنگام قولنامه و یا تصرف و یا تحویل مغازه ممکن است یک نرخ مالیاتی حاکم باشد و هنگام تنظیم یک سند رسمی ، نرخ دیگری توسط قانون گذار تعیین گردد و این امر منجر به عملکرد سلیقه ای حوزه های مالیاتی و تضییع حقوق مردم می گردد.

۲- به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ ، حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است.

۳- وفق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ، انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق به نرخ ۲ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان دین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد و بدون سند رسمی انتقالی صورت نمی پذیرد.

۴- وفق بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ، ثبت اسناد صلح نامه اجباری است. پس ثبت رسمی اسناد صلح سرقفلی اجباری بوده و صرفا به استناد قولنامه یا بدون قولنامه و به صرف تحویل دادن و تصرف مغازه ، نمی تواند موجبی برای محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال سرقفلی باشد. بنابراین مفاد رای مذکور ، ضمن مخدوش کردن اعتبار سند رسمی ، مغایر با مفاد احکام مندرج در قوانین صدرالذکر می باشد.

( وفق بند ۴ ماده ۲۸۱ اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ، استثنا مندرج در بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی لغو گردیده و دفاتر اسناد رسمی باید الزاما قبل از تنظیم هرگونه سند مبادرت به اخذ مفاصاحساب نمایند و بخشنامه صادر شده مبتنی به رای موصوف ، مبنی بر تعلق مالیات نسبت به مقدم بودن تنظیم سند رسمی قبل از پرداخت مالیات ، فاقد وجاهت قانونی است. )

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

براساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ : در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد. همچنین به موجب ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۸ : دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند. به علاوه، برمبنای تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، حق واگذاری محل دربرگیرنده حق تصرف محل نیز بوده و برمبنای موازین قانونی فوق الذکر، شیوه انتقال حق واگذاری محل صرفا محدود به تنظیم سند رسمی نمی باشد. بنابراین مقرره مورد شکایت که تاریخ مقدم از بین تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره را به عنوان تاریخ انتقال حق واگذاری محل مغازه ها تعیین کرده، مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیار نیز نمی باشد؛ لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12070