رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۳۲۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۱ بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند ۲-۱ ضوابط عمومی تأمین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱-۱ بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند ۲-۱ ضوابط عمومی تأمین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۳۲۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۰

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۳۲۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۰ تاریخ: ۲۸/۳/۹۸

شاکی : خانم فریده جلیلی

طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۱ بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند ۲-۱ ضوابط عمومی تأمین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به خواسته ابطال بند ۱-۱ بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند ۲-۱ ضوابط عمومی تأمین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱-۱- ساختمانها با توجه به نوع کاربری به دو دسته ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی تقسیم می شوند که ضوابط مربوط به استقرار پارکینگ ها برای هر دو دسته لازم الاجراست.

۲-۱- در کلیه ساختمان ها ، با هر نوع عملکرد و استقرار تأمین پارکینگ بر اساس جدول محاسبات پارکینگ شماره یک و دو الزامی بوده و حذف آن مجاز نیست. ( کاربری های تفریحی گردشگری و سیاحتی از این بند مستثنی می باشند. )

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

اولا : مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ، ازدواج ، طلاق ، دفتر روزنامه ، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است.

ثانیا : طبق دادنامه شماره ۲۷-۱۹/۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۱ صورتجلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( طرح تفصیلی شهر قزوین ) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکالت رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق روزنامه و دفاتر مهندسی ابطال شده و طبق دادنامه ۷۴۸-۷۴۷ – ۳۰/۹/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد که برای واحدهای درمانی مندرج در مصوبه ، تأمین پارکینگ را الزامی دانسته ، ابطال گردیده است.

با توجه به مراتب ، از آنجا که مصوبات مورد اعتراض مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ، تقاضای ابطال آنها را دارم. در ضمن به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون مذکور ، تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض از تاریخ تصویب را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به موجب لایحه شماره ۹۷-۴۴۳۵۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- به موجب نامه شماره ۴۳۸۵۷-۹۷ مورخ ۳/۱۱/۹۷ معاون محترم شهرسازی و معماری این اداره کل مصوبه مذکور ضوابط مربوط به استقرار پارکینگ ها و سایر موارد مطروحه مصوبات کمیسیون ماده ۵ می باشد و لغو و ابطال آنها نیز صرفا از طریق طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ می باشد. ( تصویر پیوست ) لذا قانونا موجبی برای ابطال وجود ندارد.

۲- حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۹-۷۳/۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( تصویر پیوست ) صرف تقاضای اشخاص جهت ابطال مصوبات با توجه به فنی بودن ضوابط فاقد وجاهت قانونی می باشد چرا که کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی پس از بررسی کمیته فنی و بررسی های کارشناسانه و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نیاز شهر و بدون لحاظ نمودن نفع شخصی و سازمانی اقدام به تصویب مصوبات می نماید و مطالبه ابطال آن از مصوبات از ناحیه اشخاص برخلاف نظرات فنی و مصالح عمومی و رای وحدت رویه مذکور و اظهار نظر در خصوص موضوع از وظایف خاص کمیسیون ماده ۵ می باشد.

۳- چنانچه ملک مورد ادعا مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ باشد ، مالک صرفا می تواند از حقوق مالکانه مندرج در قانون برخوردار گردد. بدیهی است حق استفاده مالک از حقوق مالکانه لزوما به مفهوم الزام به ابطال مصوبه نخواهد بود.

لذا با توجه به موارد فوق الاشاره رد دعوی ایشان مورد استدعاست.

رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

در خصوص شکایت خانم فریده جلیلی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به خواسته ابطال بند ۱-۱ بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند ۲-۱ ضوابط عمومی تأمین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان موضوع در جلسه مورخ ۱۲/۳/۹۸ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه ضوابط ساخت و ساز اعم از تراکم ساختمانی و سطح اشغال و میزان پارکینگ ساختمان و نحوه استفاده از اراضی شهری در بند ۳ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تعریف و تعیین شده است و ضوابط مذکور مغایرتی با تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نیز ندارد بنابراین به استناد بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12071