رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۳۴۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال - ردیف های مربوط به سایر دفاتر ، دفاتر و شعب ( ادارات پست ) ، دفاتر مخابراتی راه دور از جدول شماره ۲ ماده ۱۱ مبنی بر عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه - بندهای ۱ ، ۲ و ۳ از ماده ۱۹ مبنی بر عوارض تابلو سال ۱۳۸۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال - ردیف های مربوط به سایر دفاتر ، دفاتر و شعب ( ادارات پست ) ، دفاتر مخابراتی راه دور از جدول شماره ۲ ماده ۱۱ مبنی بر عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه - بندهای ۱ ، ۲ و ۳ از ماده ۱۹ مبنی بر عوارض تابلو سال ۱۳۸۷
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۳۴۶
تاریخ رأی	شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۲

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۴۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۲ تاریخ: ۲۹/۴/۹۸

شاکی : آقای ابوالفضل جهانشاهی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال

- ردیف های مربوط به سایر دفاتر ، دفاتر و شعب ( ادارات پست ) ، دفاتر مخابراتی راه دور از جدول شماره ۲ ماده ۱۱ مبنی بر عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه

- بندهای ۱ ، ۲ و ۳ از ماده ۱۹ مبنی بر عوارض تابلو سال ۱۳۸۷

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱. به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده : برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. همچنین بر اساس ماده ۵۲ این قانون : از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت هم از مصادیق بارز ارائه خدمات است و وضع عوارض مورد شکایت توسط شورای اسلامی شهر قم که مشاغل ارائه دهنده خدمات را نیز شامل می شود ، مغایر با مواد قانونی فوق الذکر می باشد.

۲. به موجب تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی : صنوفی که قانون خاص دارند ، از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت ، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط ، نظارت ، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود. با عنایت به آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان تحت شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ و مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۶۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، دفاتر پیشخوان دارای قانون خاص بوده و از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند و در نتیجه شمول عوارض مورد شکایت بر آنها ، مغایر با تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی است.

۳. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۱۰۰- ۲۸/۲/۱۳۹۵ ، ۶۶۴- ۲۷/۹/۱۳۹۱، ۸۸۲- ۲۷/۹/۱۳۹۴ ، ۴۰۹- ۱۱/۶/۱۳۸۶ ، ۴۰۷-۴۰۶ – ۳/۶/۱۳۸۷ و ۲۴۱- ۷/۶/۱۳۹۰ مصوباتی را در موارد مشابه ابطال کرده و عوارض مورد شکایت با مفاد آرای یاد شده مغایر است.

۴. با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض به موجب این قانون صورت می گیرد. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و نسخ قسمتهایی از قانون یاد شده ، اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض محدود می باشد و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی خارج از محدوده این تبصره به استناد رأی شماره ۳۶۱- ۹/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها است و این موضوع شامل ماده ۱۹ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قم هم می شود.

۵. براساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ، شورای اسلامی می تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب کند. این در حالی است که به موجب ماده ۱۹ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قم ، تابلوهای معرف محل نیز که شهرداری در ازای آنها خدماتی ارائه نمی کند، مشمول دریافت عوارض شده است.

۶. ماده ۱۹ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر با اصول ۲۲ ، ۳۷ ، ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی می باشد. به موجب قانون اساسی ، دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تدوین قانون و مقررات خاص است و نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه یا مقام مأذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراین وضع تعرفه های مورد شکایت نیز که ماهیت تقنینی دارد ؛ خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم می باشد.

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۱۱- عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه

نام شغل

عوارض سالیانه

سایر دفاتر

۰۰۰/۵۰۰

دفاتر و شعب ادارات پست

۰۰۰/۵۰۰

دفاتر مخابراتی راه دور

۰۰۰/۵۰۰

ماده ۱۹- عوارض تابلو

۱- تابلوهای معرف کاربری : تابلو معرف کاربری تابلویی است قابل نصب بر پیشانی ملک که از طریق متن نوشتاری و نماد کاربری با علامت تصویری، فقط معرف و نشانگر نوع شغل و کاربری آن مکان باشد.

چنانچه تابلوهای شناسایی توأم با تبلیغات باشد ، تابلو شناسایی تبلیغاتی محسوب و پس از محاسبه عوارض سالیانه آن تابلو برحسب عوارض تابلوهای تبلیغاتی ۲۰% تخفیف لحاظ خواهد گردید.

۲- معافیت هر واحد تجاری از پرداخت عوارض جهت نصب تابلوهای معرف کاربری در صورت رعایت ضوابط ایمنی و زیباسازی این آیین نامه حداکثر ۲ متر مربع است.

۳- فرمول عوارض معرف کاربری :

(قیمت منطقه ای) (۲ متر مربع – مساحت تابلو) = عوارض سالیانه

تبصره : در مورد تابلو بانکها ضریب قیمت منطقه ای یک می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۰۰۶/د مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

۱. مصوبات مورد شکایت طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده و با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرتی ندارند. زیرا در این ماده، برقراری عوارض درخصوص آن دسته از کالاها و خدمات که در این قانون مالیات آنها تعیین تکلیف گردیده، منع شده است. در حالی که قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص دفاتر پیشخوان خدمات دولت حکمی ندارد و عوارض مصوب این شورا به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ارتباطی پیدا نمی کند تا با فراز آخر ماده مرقوم مغایرتی داشته باشد.

۲. عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی است که مؤدی از مصرف کننده نهایی کالا و استفاده کننده نهایی خدمات خود دریافت می کند و نقش واسطه را ایفا می نماید. در حالی که عوارض مورد شکایت، عوارض شغلی است که به واسطه خدماتی که شهرداری به مشاغل ارائه می نماید، اخذ می گردد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رأی شماره ۵۵۱-۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۲ ، ۳ و ۴ ( سایر دفاتر – دفاتر شعب ادارات پست – دفاتر مخابراتی و راه دور ) از چهارمین جداول شماره ۲ عوارض سالیانه مشاغل و بندهای ۱ ، ۲ و ۳ ماده ۱۹ عوارض تابلو از مصوبات شورای اسلامی شهر قم برای سال ۱۳۸۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12130