رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۶۲۵ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مواد ۱۷ ( عوارض پذیره واحدهای تجاری ) و ۴۱ ( عوارض مازاد بر تراکم در سطح ) و ۴۶ ( پیش آمدگی ) تعرفه عوارض سال ۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال مواد ۱۷ ( عوارض پذیره واحدهای تجاری ) و ۴۱ ( عوارض مازاد بر تراکم در سطح ) و ۴۶ ( پیش آمدگی ) تعرفه عوارض سال ۹۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۱۶۲۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۳ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۶۲۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۳ تاریخ: ۲۹/۴/۹۸
شاکی : آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر همدان و شهرداری همدان
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مواد ۱۷ ( عوارض پذیره واحدهای تجاری ) و ۴۱ ( عوارض مازاد بر تراکم در سطح ) و ۴۶ ( پیش آمدگی ) تعرفه عوارض سال ۹۵
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان و شهرداری همدان به خواسته ابطال مواد ۱۷ ( عوارض پذیره واحدهای تجاری ) و ۴۱ ( عوارض مازاد بر تراکم در سطح ) و ۴۵ ( تجمیع املاک ( عرصه و اعیان ) ) تعرفه عوارض سال ۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
عوارض پذیره واحدهای تجاری
کد : ۰۱۰۲۰۰۲
ماده ۱۷
جدول شماره ۳
ضریب = M مساحت = S
قیمت منطقه ای = P تعداد واحد = N
ارتفاع مجاز ۴ = ۱H ارتفاع موجود = H
دهنه مجاز ۳ = ۱L دهنه موجود = L
پذیره تجاری
[ ۱۰ ÷ ( | ۱L – L | + | ۱H – H | + N ) + ۱ ] × S × P × M : فرمول
مشخصات
ضریب M
۳۵
۲۷
۲۵
۱۵
۱۰
تفکیک تجاری با فرمول S × P × ۲ محاسبه گردد ( S خالص مساحت تجاری )
زیربنای ناخالص و فضای void و مشاعی با فرمول s × p × ۵/۱ محاسبه گردد ( s مساحت فضای مشاعی )
بالکن تجاری
S × P × M : فرمول
مشخصات
ضریب M
داخل فضای تجاری
حداکثر تا یک سوم
۵۰% ضریب طبقات
بیش از یک سوم
۸۰% ضریب طبقات با تأمین پارکینگ طبق تبصره ۴ ماده ۱۷
خارج فضای تجاری
حداکثر تا یک سوم
۸۰% ضریب طبقات
بیش از یک سوم
برابر ضریب طبقات با تأمین پارکینگ طبق تبصره ۴ ماده ۱۷
سایر
S × P × M : فرمول
مشخصات
ضریب M
انبارهای کالاهای بازرگانی (سوله و انبارهای مجزا)
۱۵
انباری در زیر زمین
۱۲
انباری در طبقه همکف
۲۸
انباری در سایر طبقات
۴۰% ضریب طبقات
سایه بان پمپ های بنزین و گاز
۱۰
تأسیسات پمپ های بنزین و گاز ( دفترکار – اتاق نگهبانی – سرویس بهداشتی – نمازخانه )
۱۰
در هنگام اخذ پروانه ساختمانی محوطه گاراژهایی که استفاده تجاری می شوند مانند آهن فروشی ، مصالح فروشی و امثالهم به شرح ذیل مشمول عوارض می گردند :
دفاتر گاراژ و پارکینگ ۱۲ = M
مسقف ۱۵ = M
روباز ۱۵ = M
تبصره ۱ : تفکیک تجاری در هنگام صدور پروانه به بیش از یک واحد تعلق می گیرد و چنانچه در هنگام صدور پروانه اخذ نشده باشد در زمان پایانکار و ارائه صورت مجلس تفکیکی قابل وصول است. ضمنا تک واحد تجاری مشمول عوارض تفکیک تجاری نمی گردد.
تبصره ۲ : چنانچه در عرصه پمپ بنزین و پمپ گاز ، فضاهای تجاری جهت عرصه محصولات احداث گردد بر اساس عوارض تجاری جدول ۳ محاسبه می گردد.
تبصره ۳ : جهت تثبیت بالکن های تجاری که قبل از سال ۶۹ احداث گردیده اند و قدمت بنا به تائید شهرسازی و مدیر منطقه رسیده باشد صرفا عوارض زیر بنا مطابق جدول شماره ۳ محاسبه و وصول خواهد شد و بالکن هایی که از سال ۶۹ به بعد احداث گردیده اند ، مشمول جریمه و عوارض پذیره می گردند. عوارض همانند جدول شماره ۳ محاسبه و وصول خواهد شد.
عوارض مازاد تراکم در سطح
کد : ۰۱۰۲۰۰۳
ماده ۴۱
عوارض مازاد بر سطح اشغال مبنا حسب نوع کاربری
عوارض ناشی از تراکم مازاد در سطح علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم مبنا به ازای هر متر مربع به شرح جدول شماره ۱۴ محاسبه و وصول گردد.
جدول شماره ۱۴
ردیف
کاربری
ضریب میزان عوارض
۱
مسکونی
P ۱۵
۲
تجاری
P ۵۰
۳
انباری تجاری
P ۲۵
۴
اداری
P ۴۰
۵
اداری خصوصی
P ۴۵
۶
خدماتی – صنعتی – درمانگاه
P ۲۰
۷
خانه باغی
( Pa + P ) ۱۵
۹
باغ رستوران ( در محدوده و حریم )
( Pa + P ) ۴۵
۱۰
برج باغ
( Pa + P ) ۳۰
۱۱
سفره خانه سنتی ( به غیر از کاربری باغات )
( Pa + P ) ۲۵
۱۲
فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی ، ورزشی و هنری
P ۷
تبصره ۱ : کلیه مازاد تراکم و بناهای احداثی مغایر با پروانه صادره یا بدون پروانه ساختمان ( در سطح ) چنانچه دارای رای برائت یا ابقاء بنا حسب نوع کاربری از کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد هنگام محاسبه عوارض برابر ضرایب جدول ۱۴ محاسبه گردد.
تبصره ۲ : مبنای محاسبه سطح اشغال مازاد در ارتفاع مثبت و منفی پروانه ساختمان ، خالص مساحت بدون احتساب راه پله ، نورگیر ، آسانسور و درز ارتفاع می باشد ، طبق ضوابط شهرسازی مقدار راه پله و آسانسور ، نور گیر و درز انقطاع، از تراکم مازاد در سطح کسر گردد.
عوارض پیش آمدگی
کد : ۰۱۰۲۰۰۵
ماده ۴۶
عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی موضوع بخشنامه شماره ۳۸۳۱/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۷/۲/۷۱ وزارت محترم کشور بر اساس ضرایب مندرج در جدول شماره ۱۸ به ازای هر متر مربع ، علاوه بر عوارض مازاد تراکم و سایر عوارض قانونی به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.
جدول شماره ۱۸
نوع کاربری
پیش آمدگی ویژه
پیش آمدگی معمولی
مسقف مفید
بالکن
مسقف مفید
بالکن
تجاری
P ۳۰
P ۲۵
P ۲۰
P ۱۰
مسکونی
P ۸
P ۴
P ۶
P ۴
خدماتی
P ۱۲
P ۶
P ۹
P ۴
اداری و سایر
P ۱۵
P ۷
P ۱۲
P ۵
تبصره ۱ : منظور از پیش آمدگی مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابر عمومی که به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و غیره قرار می گیرد.
تبصره ۲ : پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا تا زمانی که به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول عوارض مذکور نمی گردد.
تبصره ۳ : مالکین املاکی که بر خلاف ضوابط شهرسازی در معابر اقدام به احداث پیش آمدگی نمایند و در اجرای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا محاکم قضایی به دلیل عدم ضرورت قلع بنا جریمه می گردند علاوه بر پرداخت جرائم ، عوارض پیش آمدگی آنان برابر ضرایب جدول شماره ۱۸ محاسبه و وصول گردد.
تبصره ۴ : منظور از پیش آمدگی ویژه تعریفی است که در ضوابط طرح تفصیلی آمده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان مصوبات مورد شکایت را به دلایل ذیل قابل ابطال می داند.
۱- مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب ، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. بنابراین مفاد تعرفه عوارض سال ۹۵ شهر همدان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره ، زیر بنا و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند آن ، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد. ماده صد و تبصره های آن مبنی به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری استناد به مصوبه مزبور اقدام به صدور رای نموده است و این رای فاقد وجهه قانونی است.
۲- همچنین بر اساس ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز اخذ وجوه مذکور بر خلاف قانون می باشد.
۳- و آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت صادر شده مغایر رای معترض عنه می باشد. از جمله رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ و ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ با توجه به مراتب تقاضای ابطال مواد مذکور را به استناد بند ۱ ماده ۱۳ و ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را استدعا دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
نسخه دوم دادخواست به شورای اسلامی شهر همدان ارسال ؛ پاسخی وصول نشده است. /ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد. بنابراین ماده ۱۷ تحت عنوان عوارض پذیره واحدهای تجاری و ماده ۴۱ تحت عنوان عوارض مازاد تراکم در سطح و ماده ۴۶ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12131