رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۹۲۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- تبصره ۱۰ از ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۹۴ مبنی بر اخذ ۸% تقسیط عوارض ۲- مصوبه شماره ۵۵ مورخ ۱/۹/۹۴ شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف ۱۸% از تقسیط عوارض و جرایم

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- تبصره ۱۰ از ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۹۴ مبنی بر اخذ ۸% تقسیط عوارض ۲- مصوبه شماره ۵۵ مورخ ۱/۹/۹۴ شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف ۱۸% از تقسیط عوارض و جرایم
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۹۲۶
تاریخ رأی	شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۴

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۹۲۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۴ تاریخ: ۲۹/۴/۹۸

شاکی : خانم روح انداخت اصلانی فرزند جمشید با وکالت خانم رمضانی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر میانه و شهرداری میانه

موضوع شکایت و خواسته: ۱- تبصره ۱۰ از ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۹۴ مبنی بر اخذ ۸% تقسیط عوارض ۲- مصوبه شماره ۵۵ مورخ ۱/۹/۹۴ شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف ۱۸% از تقسیط عوارض و جرایم

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر میانه و شهرداری میانه به خواسته ۱- تبصره ۱۰ از ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۹۴ مبنی بر اخذ ۸% تقسیط عوارض ۲- مصوبه شماره ۵۵ مورخ ۱/۹/۹۴ شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف ۱۸% از تقسیط عوارض و جرایم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تبصره ۱۰ ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۹۴

در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداری ها به شهردار اجازه داده می شود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نبایستی کمتر از یک سوم (۳/۱) باشد نقدا دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید.

الف- تا یکسال با نرخ ۴% کارمزد

ب- تا دو سال با نرخ ۶% کارمزد

ج- بیش از دو سال تا سه سال به نرخ ۸% کارمزد

جلسه ۵۵ – ۱/۹/۹۴

۲- نامه شهردار محترم میانه به شماره ۱۰۴۶۶ – ۱۰/۸/۹۴ ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره ۸۳۹ – ۱۲/۸/۹۴ در خصوص تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و پرونده تخلفات در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر ، در نهایت مقرر شد تقسیط عوارض برای سال اول ۱۴ درصد ، سال دوم ۱۶ درصد و سال سوم ۱۸ درصد با ۵ رای مثبت و ۳ رای مخالف آقایان نعمت زاده ، میعاد و محمد حسینی مورد تصویب قرار گرفت. نظر مخالف آقای میعاد : با توجه به مسائل و مشکلات معیشتی مردم و رکود ساخت و ساز و از طرفی وجود شبهه برابر فرمایشات برخی فقهای معزز در دریافت بهره و مبالغ اضافی و از طرفی با توجه به تصویب تعرفه عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر برای سال مذکور بعد از گذشت ۹ ماه از سال مالی افزایش در اواخر سال فاقد محمل قانونی می باشد با هرگونه افزایش درصد سود مخالف می باشم. ضمنا آقای نعمت زاده نیز در بیان نظر مخالف خود بیان داشتند با افزایش درصد در سود عوارض پروانه ساختمانی مخالف می باشد و لذا در مورد پرونده های تخلفات افزایش درصد بلامانع می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مصوبه های مورد اعتراض مغایر با ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده می باشد. ضمنا مصوبه های مورد نظر مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار میانه به موجب لایحه شماره ۲۰۵۵۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

شهرداری میانه موضوع کارمزد اخذ شده در سال ۹۴ را به استناد نامه های ارسالی از استانداری آذربایجان شرقی به شماره های ۹۰۴۵۹ – ۵/۵/۹۷ و نامه شماره ۸۵۲۳۷ – ۶/۴/۹۴ رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مجاز بودن شهرداریها به اضافه نمودن حداکثر ۲۱ درصد در تقسیط عوارض و نامه شماره ۳۰۹۹۷ – ۲۸/۶/۹۵ رئیس سازمان دهیاریهای کشور و نامه شماره ۲۶۷۶۱۲ استانداری مبنی بر اینکه شهرداریها با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع توسعه رقابت پذیر مجاز به تقسیط مطالبات با بهره متداول بانکی می باشند اخذ نموده است و در سال ۹۶ و ۹۷ در تقسیط عوارض کارمزد اخذ نمی گردد. لذا تقاضای رد شکایت می گردد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق ماده ۷۳ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ( در اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین نامه مالی شهرداریها ) به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود. و هچنین طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. بنابراین بند ۲ از جلسه ۵۵ مورخ ۱/۹/۹۴ و تبصره ۱۰ از ماده واحد پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری میانه از مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر تقسیط عوارض و مطالبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12132