رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۳۸۵۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۲۵/۳/۸۷ وزارت راه و شهرسازی در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۲۵/۳/۸۷ وزارت راه و شهرسازی در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۳۸۵۲
تاریخ رأی	شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۹

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۸۵۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۹ تاریخ: ۲۹/۴/۹۸

شاکی : آقای حیدر غریبی

طرف شکایت : ۱- وزارت راه و شهرسازی ۲- شرکت عمران صدرا شیراز

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۲۵/۳/۸۷ وزارت راه و شهرسازی در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت راه و شهرسازی ۲- شرکت عمران صدرا شیراز به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۲۵/۳/۸۷ وزارت راه و شهرسازی در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نظر به اینکه اراضی واگذاری سازمان های مسکن و شهرسازی استانها جهت بهره برداری خاص و کاربری معینی واگذار می گردد که مبلغ و شرایط قرارداد نیز بر همان اساس تعیین می شود ، لذا تغییر کاربری زمین ، موجب تغییر شرایط توافق ارایه شده و از این رو لازم است در متن قراردادها ماده ای درج گردد مبنی بر اینکه چنانچه ، به هر علت ، قبل از اجرای کامل تعهدات قراردادی از سوی واگذار شونده ، کاربری زمین واگذاری تغییر نماید به نحوی که منجر به تغییر موضوع و شرایط قرارداد و تعهدات واگذار شونده گردد ، در اینصورت ، سازمان مسکن و شهرسازی ، قرارداد را فسخ خواهد نمود. مگر آنکه طرفین ، نسبت به شرایط جدید قراردادی ، توافق نمایند. در ضمن مقتضی است نسبت به اجرای ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی ... مصوب سال ۱۳۸۳ ، دقت و نظارت کافی معمول فرمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

طرف شکایت به موجب مفاد بخشنامه معترض عنه ، انتقال قطعی اسناد پروژه تجاری ساخته شده را که هزینه ها و جرایم ماده صد آن به شهرداری پرداخت شده است منوط به پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نموده است. این در حالی است که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب ۱۳۸۰ ) اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی از مردم به تجویز قانونگذار منوط شده است ، علیهذا مقرره مورد شکایت مغایر قانون و در خور ابطال است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت عمران صدرا به موجب لایحه شماره ۳۴۰۰/۱۳۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۶/۲/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- خواسته خواهان ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۲۵/۳/۸۷ وزارت راه و شهرسازی است. فلذا خواهان می بایست صرفا وزارت راه و شهرسازی را به عنوان خوانده قرار می داد.

۲- بخشنامه صادره یک نوع رهنمود و تاکید بر حفظ حقوق بیت المال و دولت در قراردادهای واگذاری می باشد. چرا که شرکت عمران صدرا با توجه به اختیارات خود و در نظر گرفتن سایر شرایط واگذاری این موضوع را در قرارداد درج می نماید که :

چنانچه قبل از اجرای کامل تعهدات قراردادی توسط واگذار شونده ، کاربری زمین واگذاری تغییر نماید به نحوی که منجر به تغییر موضوع و شرایط قرارداد و تعهدات واگذار شونده گردد ، شرکت عمران صدرا قرارداد را فسخ خواهد نمود.

بنابراین این موضوع یک شرط قراردادی حاصل از اراده طرفین می باشد و بخشنامه صادره تنها رهنمودی جهت صیانت از حقوق بیت المال است.

۳- با توجه به اینکه شرط مذکور در بند پیشین لایحه در تمامی قرار دادهای واگذاری درج می شود چنانچه موضوع قرارداد به شخص دیگری منتقل شود ، منتقل الیه نیز قائم مقام واگذار شونده اولی بوده و می بایست به تمامی شروط و تعهدات قراردادی پایبند باشد. با توجه به موارد فوق ، رد دادخواست خواهان مورد درخواست است.

رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

در خصوص شکایت آقای حیدر غریبی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران صدرا شیراز دائر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۲۵/۳/۸۷ وزارت راه و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ ۹/۴/۹۸ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند بخشنامه مورد شکایت صرفا بر تصریح بر اضافه شدن شرطی با توافق طرفین به قرارداد واگذاری زمین برای استفاده از نوع کاربری که در قرارداد مشخص گردیده می باشد و جنبه الزامی ندارد بنابراین بخشنامه مورد درخواست ابطال مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و بر همین اساس مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قابل تجدید نظر و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12145