رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۱۰۳۴ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره ۲۵۱۱/۲۲۵/۴۲۰/ف مورخ ۷/۴/۱۳۷۸ و ۵۹۸۸۷۴/۸۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۲ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره ۲۵۱۱/۲۲۵/۴۲۰/ف مورخ ۷/۴/۱۳۷۸ و ۵۹۸۸۷۴/۸۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۰۳۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۰۳۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴ تاریخ: ۳۱/۴/۹۸

شاکی : آقای حسینعلی غلامی

طرف شکایت : هیأت دولت – سازمان اوقاف و امور خیریه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره ۲۵۱۱/۲۲۵/۴۲۰/ف مورخ ۷/۴/۱۳۷۸ و ۵۹۸۸۷۴/۸۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت دولت – سازمان اوقاف و امور خیریه به خواسته ابطال ماده ۲ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره ۲۵۱۱/۲۲۵/۴۲۰/ف مورخ ۷/۴/۱۳۷۸ و ۵۹۸۸۷۴/۸۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۲ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی

مستأجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنان چه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد ، ۱۵% ما به التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد. بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده ۱ محاسبه خواهد شد.

تبصره : چنان چه مستأجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید ، در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمان ها تعیین و پذیره انتقالی بر اساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.

بخشنامه شماره ۵۹۸۸۷۴/۸۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹

در خصوص تغییر کاربری رقبات مورد اجاره اشخاص ، اعلام می دارد :

چنانچه مستأجر قصد هرگونه تغییر کاربری در رقبه مورد اجاره داشته باشد می بایست مبلغ معادل ما به التفاوت ارزش عرصه ناشی از تغییر کاربری ( با تأیید مراجع ذیصلاح ) طبق نظریه کارشناس به نرخ واقعی روز به موقوفه پرداخت و ضمن تسویه اجور معوقه سند اجاره با اجاره بهای جدید اصلاح گردد. ضمنا از مفاد دستورالعمل شماره ۸۱۱۹/۴۱۰ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ رفع اثر می گردد.

بخشنامه شماره ۲۵۱۱/۲۲۵/۴۲۰/ف مورخ ۷/۴/۱۳۷۸

با عنایت به نظر خواهی ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد نحوه انتقال قطعه زمین واگذار شده به متقاضیان جهت استفاده مسکونی که مستأجر در طول مدت مقرر موفق به احداث واحد مسکونی در رقبه مورد اجاره خود نشده و اکنون قصد انتقال آن را به غیر دارند به منظور مساعدت با این قبیل مستأجرین بدینوسیله اجازه داده می شود ۱۵% از ارزش کل زمین را طبق نظر کارشناس به نرخ روز بابت حق انتقال دریافت و سند اجاره تنظیم گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است :

۱- طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. از آنجایی که در قانون مالیاتهای مستقیم و از جمله مواد ۵۲ ، ۵۳ و ۵۹ این قانون ، برای نقل و انتقال املاک و واگذاری حقوق مالیات تعیین شده و وفق ماده ۷۵ قانون یاد شده ، مستأجرین املاک موقوفی اعم از اینکه اعیان مستحدثه داشته باشند یا نداشته باشند ، نسبت به عرصه مشمول مقررات مالیاتی هستند و طبق تبصره ۱ این ماده در محاسبه مالیات اینگونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور می شود ، لذا با استناد به مطالب یاد شده اخذ مالیات و پذیره از یک امر واحد امکان پذیر نبوده و ابطال این مقررات مورد تقاضا می باشد.

۲- شورای نگهبان اخذ هرگونه پذیره را غیر قانونی و خلاف شرع اعلام کرده است.

( لازم به توضیح است که شاکی مستند مشخصی مبنی بر این ادعای خود ارائه نکرده است و در لایحه تکمیلی اعلام کرده از حیث مغایرت موارد شکایت با شرع ادعایی ندارد.)

۱- در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۶۲۰۳۷۳/۹۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسیده و ماده ۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم هیچ گونه ارتباطی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده ، ندارد.

۲- یکی از ذینفعان مالیات بر ارزش افزوده ، شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها می باشند. قانونگذار در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هرگونه عوارض و دیگر را منع نموده است و این ممنوعیت هیچ گونه ارتباطی به پذیره نقل و انتقال املاک وقفی ندارد.

۳- بر اساس توافقات قراردادی میان موقوفات و مستأجرین ، نقل و انتقال املاک وقفی صرفا با پرداخت پذیره نقل و انتقال ممکن است و بنابراین پذیره نقل و انتقال علاوه بر منشأ قانونی ، منشأ قراردادی نیز دارد. بر اساس قراردادهای منعقده با مستأجرین موقوفات ، مستأجرین از هرگونه نقل و انتقال و نیز تغییر کاربری منع شده اند و این ممنوعیت در قالب شروط قراردادی در سند اجاره منعکس و مورد توافق طرفین قرار گرفته است و بخشنامه های مورد شکایت در مقام مساعدت و همکاری با مستأجرین و جلوگیری از اعمال سلیقه ادارات محل در تعیین پذیره نقل و انتقال و تغییر کاربری به ادارات اجرایی ابلاغ گردیده است.

۴- طبق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ، وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفه محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید و طبق تبصره ذیل این ماده ، نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت دولت می رسد.

۲- در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۰۳۶۸۲/۳۷۱۴۶ مورخ ۶/۸/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- با توجه به اینکه موضوع درخواست ابطال ماده ۲ مصوبه مذکور ( و تبصره ذیل آن ) سابقا و با استدلال مشابه در هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و برابر دادنامه شماره ۲۸۹ آن هیأت ، منتهی به رد شکایت گردیده و به این موضوع در دادنامه شماره ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده است ، لذا مستندا به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، صدور قرار رد درخواست مطروحه مورد استدعاست.

۲- ضمن تأکید بر موارد یاد شده ، در خصوص ماهیت موضوع مطروحه ، لازم به ذکر است ، برابر ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب ۱۳۶۳ ، با اصلاحات بعدی ) ، عنوان می گردد ؛

ماده ۱۳- وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.

تبصره – نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آئین نامه ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

با توجه به مفاد حکم یاد شده ، هیأت وزیران آیین نامه اجرایی مرقوم را تدوین نموده و برابر ماده ۲ آن ، مقرر می دارد :

ماده ۲- مستأجر عرصه ایکه حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد ۱۵% ما به التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده ۱ محاسبه خواهد شد.

تبصره – چنانچه مستأجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمان ها تعیین و پذیره انتقالی بر اساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.

۳- همانگونه که ملاحظه می گردد ، احکام مربوط به دریافت پذیره به حکم قانون و مربوط به موقوفه و طرفین آن است و از مصادیق عوارض و مالیات محسوب نمی گردد. لذا استدلال شاکی و استناد ایشان به احکام قوانین مالیاتی ، صحیح نمی باشد.

- در خاتمه ، با توجه به موارد معنونه ، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. در ضمن ، در رابطه با خواسته دیگر شاکی دایر بر ابطال بخشنامه های مورد نظر ، پاسخ لازم از سوی دستگاه اجرایی ذیربط ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) ، ارسال خواهد شد. /ت

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه که براساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی دریافت می گردد، موضوعا متفاوت از عوارض و وجوهی است که برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از مؤدیان دریافت می گردد و حکم ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده منصرف از پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه می باشد؛ لذا بخشنامه های شماره ۲۵۱۱/۲۲۵/۴۲۰/ف مورخ ۷/۴/۱۳۷۸ و شماره ۵۹۸۸۷۴/۸۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه که در رابطه با دریافت وجوهی از بابت انتقال یا تغییر کاربری رقبات مورد اجاره صادر شده، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12169