رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۶ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۴۴۵ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۵۹۱۰۴-۲۱/۱/۹۲ (جلسه ۲۱۰ مورخ ۱۸/۱/۹۲) و به تبع آن مصوبه شماره ۱۶۸۰۲۳-۲۳/۹/۹۲ (جلسه ۲۲۶ مورخ ۲۰/۹/۹۲) و مصوبه شماره ۱۸۹۱۷۵-۲۳/۲/۹۴ (جلسه ۲۴۶ مورخ ۲۳/۲/۹۴) ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و همچنین نامه شماره م د/س ۵۴۷-۱۵/۴/۹۴ معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از تاریخ تصویب

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۵۹۱۰۴-۲۱/۱/۹۲ (جلسه ۲۱۰ مورخ ۱۸/۱/۹۲) و به تبع آن مصوبه شماره ۱۶۸۰۲۳-۲۳/۹/۹۲ (جلسه ۲۲۶ مورخ ۲۰/۹/۹۲) و مصوبه شماره ۱۸۹۱۷۵-۲۳/۲/۹۴ (جلسه ۲۴۶ مورخ ۲۳/۲/۹۴) ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و همچنین نامه شماره م د/س ۵۴۷-۱۵/۴/۹۴ معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از تاریخ تصویب
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه شماره ۱۵۹۱۰۴-۲۱/۱/۹۲ (جلسه ۲۱۰ مورخ ۱۸/۱/۹۲) و به تبع آن مصوبه شماره ۱۶۸۰۲۳-۲۳/۹/۹۲ (جلسه ۲۲۶ مورخ ۲۰/۹/۹۲) و مصوبه شماره ۱۸۹۱۷۵-۲۳/۲/۹۴ (جلسه ۲۴۶ مورخ ۲۳/۲/۹۴) ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و همچنین نامه شماره م د/س ۵۴۷-۱۵/۴/۹۴ معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از تاریخ تصویب
کلاسه پروندهه ع /۹۶/۱۴۴۵   
تاریخ رأیسه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۶                   

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۴۴۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۶ تاریخ: ۳۱/۴/۹۸

شاکی : آقای موسی قربانی

طرف شکایت : ۱- ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ۲- معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۹۱۰۴-۲۱/۱/۹۲ (جلسه ۲۱۰ مورخ ۱۸/۱/۹۲) و به تبع آن مصوبه شماره ۱۶۸۰۲۳-۲۳/۹/۹۲ (جلسه ۲۲۶ مورخ ۲۰/۹/۹۲) و مصوبه شماره ۱۸۹۱۷۵-۲۳/۲/۹۴ (جلسه ۲۴۶ مورخ ۲۳/۲/۹۴) ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و همچنین نامه شماره م د/س ۵۴۷-۱۵/۴/۹۴ معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از تاریخ تصویب

متن مقرره مورد شکایت

جلسه ۲۱۰ مورخ ۱۸/۱/۹۲

( قیمت انواع خوراک واحدهای پتروشیمی بخش خصوصی و دولتی )

وزارت نفت مکلف است قیمت انواع خوراک واحدهای پتروشیمی بخش خصوصی و دولتی را به شرح ذیل محاسبه و عینا به صورت ارز دریافت نماید.

۱- گاز طبیعی

۱-۱- قیمت خوراک گاز طبیعی از ۱/۷/۱۳۹۱ معادل ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب استاندارد گاز طبیعی

۱-۲- قیمت خوراک گاز طبیعی در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب استاندارد گاز طبیعی

تبصره : قیمت گاز طبیعی برای سوخت واحدهای پتروشیمی بر اساس قیمت گاز طبیعی برای سوخت سایر صنایع تعیین می گردد. ( مرجع تشخیص و تفکیک سوخت و یا خوراک واحدهای پتروشیمی وزارت نفت تعیین می گردد )

۲- اتان

۱-۲- قیمت خوراک گاز اتان از ۱/۷/۱۳۹۱ معادل ۳/۲۴۰ دلار به ازای هر تن

۲-۲- قیمت خوراک گاز اتان در سال ۱۳۹۲ معادل ۳/۲۴۰ دلار به ازای هر تن

۳- گاز غنی

قیمت گاز غنی مطابق فرمول بند (۴) مصوبه شماره ۲۰۸۷۷۵/ت۴۵۷۹۷ ن مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۹کارگروه ویژه ریاست جمهوری در امور نفت تعیین می گردد به طوری که قیمت اجزاء متان و اتان در این فرمول مطابق بندهای (۱) و (۲) فوق الاشاره و قیمت ترکیبات سنگین تر توسط وزارت نفت و با استفاده از مراجع معتبر بین المللی برای از زمان ۱/۷/۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۲ اعمال خواهد شد. ضمنا ضریب A در فرمول مذکور حسب مورد در وزارت نفت تعیین و توسط وزیر نفت ابلاغ خواهد شد.

۴- سایر خوراک ها

قیمت سایر خوراک ها توسط وزیر محترم نفت ابلاغ و اعمال می گردد.

۵- قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی به صورت ارزی دریافت می گردد.

تبصره ۱ : در صورت صادرات محصول ، دریافت عین ارز قیمت خوراک توسط وزارت نفت یا عین ارز به بانک مرکزی از طریق اتاق مبادلات ارزی و سپس معادل ریالی آن به وزارت نفت پرداخت گردد.

تبصره ۲ : در صورت فروش محصول در داخل کشور ، معادل ریالی قیمت خوراک با نرخ اتاق مبادلات ارزی به وزارت نفت پرداخت گردد.

۶- هرگونه تعهدی که دولت جمهوری اسلامی ایران بابت قیمت خوراک به سرمایه گذاران خارجی داده است ، مشمول این مصوبه نمی شود.

۷- این مصوبه از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ قابل اجراء می باشد.

۸- اعتبار این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۲ می باشد.

۹- وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ( دبیرخانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ) ارائه نماید.

جلسه ۲۲۶ مورخ ۲۰/۹/۹۲

( مصوبات لغو شده ستاد تدابیر ویژه اقتصادی )

در بازنگری تصمیمات و ابلاغیه های سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دولت دهم ، تصمیمات زیر لغو شد :

مصوبه جلسه ۲۰۸ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ ( ابلاغیه ۱۶۰۰۶۹ مورخ ۱۴/۲/۹۲ در خصوص تامین ارز واگن های متروی طرح های مهر ماندگار )

مصوبه جلسه ۲۰۹ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ ( ابلاغیه ۱۵۹۷۹۱ مورخ ۸/۲/۹۲ در خصوص کمک های اهدایی به کشورهای آفریقایی)

مصوبه جلسه ۲۱۰ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ ۱۸/۱/۹۲ ( ابلاغیه ۱۵۹۷۹۵ مورخ ۸/۲/۹۲ در خصوص قیمت انواع خوراک واحدهای پتروشیمی بخش خصوصی و دولتی )

مصوبه ۲۱/۱/۹۲ ابلاغیه ۱۶/۲۰-ر-س معاون اول سابق با عنوان مصوبه توسعه روابط اقتصادی با نیکاراگوئه

جلسه ۲۴۶ مورخ ۲۳/۲/۹۴

( اصلاح مصوبات ۲۱۰ و ۲۲۶ در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی )

بازنگری مصوبات سال ۱۳۹۲ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصمیمات مصوبه جلسه ۲۲۶ مورخ ۲۰/۹/۹۲ شماره ۱۶۸۵۴۶ ، در خصوص مصوبه جلسه ۲۱۰ مورخ ۱۸/۱/۹۲ به شرح ذیل توسط ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اصلاح گردید :

مصوبه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۸/۱/۹۲ ستاد تدابیر ویژه ( جز در مورد قیمت اتان ، گاز غنی و گاز ترش ) کان لم یکن می باشد.

قیمت خوراک مجتمع های پتروشیمی از تاریخ ۱/۷/۹۱ تا تاریخ ۲۱/۱/۹۲ و همچنین از تاریخ ۲۳/۹/۹۲ تا ۲۳/۱۲/۹۲ برمبنای قیمت های پیش از ابلاغ مصوبه جلسه ۲۱۰ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اعمال شود.

وزارت نفت و امور اقتصاد و دارایی موظفند گزارش عملکرد این مصوبه را به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ارسال نمایند.

بخشنامه وزارت نفت

احتراما ، عطف به نامه شماره ۱۸۹۶۶۹ مورخ ۵/۳/۱۳۹۴ معاون محترم اقتصاد و فن آوری شورای عالی امنیت ملی درخصوص مصوبه شماره ۲۴۶ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و پیرو نامه شماره م ب/م/۵۸۵ مورخ ۲۲/۴/۹۳ این معاونت در مورد قیمت گاز طبیعی ، گاز غنی و گاز اتان خوراک مجتمع های پتروشیمی جهت اجرا اعلام می گردد.

۱- قیمت اتان ، گاز غنی و گاز ترش

قیمت اتان ، گاز غنی و گاز ترش بر مبنای مصوبه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۸/۱/۹۲ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از تاریخ ۱/۷/۹۱ قابل اجرا و به قوت خود باقی است.

۲- قیمت خوراک گاز طبیعی

قیمت خوراک ( گاز طبیعی ) مجتمع های پتروشیمی از تاریخ ۱/۷/۹۱ تا تاریخ ۲۱/۱/۹۲ و همچنین از تاریخ ۲۳/۹/۹۲ تا تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ بر مبنای قیمت های پیش از ابلاغ مصوبه جلسه ۲۱۰ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اعمال گردد.

قیمت خوراک ( گاز طبیعی ) مجتمع های پتروشیمی از تاریخ ۲۱/۱/۹۲ تا تاریخ ۲۳/۹/۹۲ (زمان لغو مصوبه جلسه ۲۱۰) بر مبنای قیمت مندرج در مصوبه جلسه ۲۱۰ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی معادل ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب محاسبه گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۱۵۹۱۰۴-۲۱/۱/۹۲ (جلسه ۲۱۰-۱۸/۱/۹۲) و ۱۶۸۰۲۳-۲۳/۹/۹۲ (جلسه ۲۲۶-۲۰/۹/۹۲) و ۱۸۹۱۷۵-۲۳/۲/۹۴ ( جلسه ۲۴۶- ۲۳/۲/۹۴ ) ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و همچنین نامه شماره م د/س ۵۴۷-۱۵/۴/۹۴ معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بر خلاف وظیفه ذاتی خود بر اساس مصوبه شماره ۱۵۹۱۰۴-۲۱/۱/۹۲ اقدام به قیمت گذاری گاز خوراک واحدهای پتروشیمی بخش غیر دولتی کرد که هیچگاه اجرایی نشد و به لحاظ ایرادات قانونی و کارشناسی فراوان به موجب مصوبه شماره ۱۶۸۰۲۳-۲۳/۹/۹۲ لغو گردید. با توجه به اصرار برخی مسئولین وزارت نفت مبنی بر لغو مصوبه مذکور از تاریخ تصویب و اعتبار قیمت تعیین شده برای گاز خوراک واحدهای پتروشیمی برای مدت قبل از آن ، اعضای ستاد موصوف به موجب مصوبه شماره ۱۸۹۱۷۵-۲۳/۲/۹۴ ، مصوبه یاد شده را ( جز در مورد قیمت اتان ، گاز غنی و گاز ترش ) منتفی و کان لم یکن اعلام کرده اند. با این توصیف چون معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به موجب بخشنامه معترض عنه ، قیمت گاز اتان ، گاز غنی و گاز ترش را تا مورخ ۲۳/۲/۹۴ معتبر و لازم الاجرا دانسته و در مورد گاز طبیعی قیمت مصوبه کان لم یکن شده را معتبر دانسته است و وجوه غیر قانونی را از شرکت های پتروشیمی مطالبه می نماید. لذا بنا به دلایل ذیل مصوبات ستاد موصوف غیر قانونی می باشد.

۱- مصوبات ستاد خارج از حدود اختیارات و غیر قانونی است. زیرا وظیفه اصلی آن ستاد اقدامات اجرایی در راستای بی اثر کردن تحریم هاست و حق تعیین قیمت برای موارد مذکور را ندارد.

۲- به موجب تبصره بند (ب) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب ۱۳۸۸) نرخ خوراک پتروشیمی به مدت ۱۰ سال تعیین شده و مصوبه ستاد در مغایرت آشکار با این قانون است.

۳- به موجب جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، که در مقام اصلاح تبصره یند (ب) ماده یک قانون فوق الذکر است ، اختیار قیمت گذاری خوراک پتروشیمی با در نظر گرفتن شاخص های تعیین شده بر عهده وزارت نفت قرار گرفته است. بنابراین ستاد تدابیر چه قبل از سال ۹۲ و چه بعد از سال ۹۲ حق تعیین قیمت برای خوراک پتروشیمی ها را نداشته است و اقدام آن مغایر صریح قانون است.

۴- گر چه اصل مصوبه ستاد مغایر قانون است ، اما عطف به ما سبق کردن آن نیز مغایر ماده ۳ قانون مدنی است و در نتیجه مصوبه ستاد به دلایل متعدد خلاف قانون است.

با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبات اشاره شده را از تاریخ تصویب دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت طی لایحه شماره ۶۰۱۱۵-۱۳/۴/۹۷ اعلام داشته که برابر بند ۱۳۹ قانون بودجه سال ۹۲ مصوبات ستاد تدابیر در شورای عالی امنیت ملی بررسی می گردد و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.

در خصوص مصوبات مورد نظر ستاد با توجه به مراتب فوق و تبصره بند ۳ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح در دیوان نمی باشد.

نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت نیز مستند به مصوبه های شورای عالی امنیت ملی بوده و لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نیست.

درخواست رد شکایت را دارند.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

برمبنای بند ۱۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتبا برای کلیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی قابل اجرا است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجرا است. با توجه به اینکه براساس مفاد لایحه شماره ۱۳۸۶- ۱۱/۴/۱۳۹۷ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت و لایحه شماره ۲۵۰۰۴/۳۷۵۸۳- ۱/۳/۱۳۹۸ معاون امور حقوقی دولت، شورای عالی امنیت ملی درخصوص موضوع تعیین قیمت انواع خوراک واحدهای پتروشیمی دارای مصوباتی بوده و مصوبات مورد شکایت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری عینا برمبنای مصوبات شورای عالی امنیت ملی وضع شده اند. لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12172