رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۴ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۳۴۰ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
کلاسه پرونده	ه ع /۹۷/۳۴۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۴

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع /۹۷/۳۴۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۴ تاریخ: ۸/۵/۹۸

شاکی : آقای رجبعلی رهبری کرویه

طرف شکایت : کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ، تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است که به موجب اصول ۲۲ ، ۴۰ ، ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده مقرر گشته است که دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون است. بر همین اساس و با توجه به اینکه احکام مقرر در مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت هزینه بابت اتصال خطوط تلفن ثابت ، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت و حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت مستند به قانون خاصی نمی باشد ، بنابران مغایر با اصول ۲۲ ، ۴۰ ، ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی ، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده می باشد و وضع آن خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

متن مقرره مورد شکایت

۱- سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت آبونمانی مبلغ دو میلیون ریال تعیین می شود که یک میلیون ریال آن در زمان ثبت نام و مابقی آن طی ۳۶ ماه پس از زمان راه اندازی خط از مشترک اخذ می شود.

۳- سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی موضوع ردیف اول جدول بند ۳ مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ مبلغ ۴۵ ریال تعیین می شود.

۴- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب خواهد شد.

۵- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیه به بالا نیم دقیقه گرد و محاسبه می شود.

۶- حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکین روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می شود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۲۴۷۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۷ در پاسخ به دادخواست شاکی مواردی را مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می باشد :

۱- بر اساس بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و ... بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و این امر به موجب دادنامه شماره ۴۹ و دادنامه شماره ۲۴۲-۲۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است و بدیهی است که تعیین سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت (بند ۱ مقرره مورد شکایت) و تعیین سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت ( بند ۳ مقرره مورد شکایت ) موضوع تعیین تعرفه و نرخ گذاری بوده و در حدود اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

۲- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق بند (د) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تدوین مقررات ارتباطی را نیز بر عهده دارد و تغییر سقف تعرفه و افزایش آن نیز در حدود اختیارات این کمیسیون می باشد.

۳- بندهای ۴ ، ۵ و ۶ مصوبه مورد شکایت قبلا در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور و آقای اردشیر عسکری طی دادنامه صادره به شماره ۱۲۹۱-۱۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. /ت

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

براساس تبصره ۱ بند د ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران : دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند. شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ خود و بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره فوق، اقدام به تصویب دستورالعمل تبصره (۱) بند د ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نموده و براساس ماده ۶ دستورالعمل فوق، خدمات تلفن اعم از ثابت و همراه در شمار کالاهای انحصاری مشمول قیمت گذاری قرار گرفته است و برمبنای ماده ۹ این دستورالعمل نیز مقرر شده است که : قیمت سایر کالاها و خدمات موضوع مواد (۲)، (۳) و (۶) حسب مورد براساس هزینه تمام شده واردات و یا هزینه تمام شده تولید و تأمین آنها با رعایت بازده (شامل استهلاک سرمایه ثابت، هزینه مواد مصرفی و هزینه های نگهداری و بهره برداری) به علاوه نرخ سود منصفانه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت می باشند، پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی ذیربط می رسد. در همین راستا و براساس تأییدیه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵ مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده است که مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در کارگروه تنظیم بازار مطرح شود و برمبنای تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ کارگروه تنظیم بازار، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص پذیرش فهرست افزایش و یا کاهش تعرفه های خدمات ارتباطی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پیشنهادات کمیسیون فوق در رابطه با حق انشعاب و هزینه پالس تلفن ثابت موافقت گردیده است. لذا بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در جریان وضع مقررات مورد شکایت؛ ترتیبات مندرج در تبصره ۱ بند د ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد درخصوص تبصره موصوف رعایت شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ۲۲/۳/۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حکم مقنن و تبیین شیوه های اجرایی آن بوده لذا مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12187