رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۱۸۱۰ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه شماره ۳۵۲۸۸ مورخ ۴/۹/۱۳۸۶ استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه شماره ۳۵۲۸۸ مورخ ۴/۹/۱۳۸۶ استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۸۱۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۲

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۸۱۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۲ تاریخ: ۱۴/۵/۹۸

شاکی : آقای محمد علی جلایر و خانم مریم روزی طلب با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

طرف شکایت : ۱- استانداری فارس ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه شماره ۳۵۲۸۸ مورخ ۴/۹/۱۳۸۶ استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی

شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- استانداری فارس ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه شماره ۳۵۲۸۸ مورخ ۴/۹/۱۳۸۶ استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۲ : کسانی که تمام مساحت ملک آنها خارج از بستر اجرای کمربندی قرار می گیرد و در حریم واقع می شود تملک آن به عهده ، شهرداری است و شهرداری شیراز حداقل ... میلیارد ریال برای این موضوع هزینه خواهد نمود.

بند ۳ : شهرداری برای تأمین اعتبار مورد نیاز این تملک با تغییر کاربری اراضی شهری را به کمیسیون ماده پنج ارائه می نماید تا پس از رسیدگی با تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده اختصاص درآمد ناشی از آن برای شهرداری اعتبار مورد نیاز فراهم گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه شماره ۳۵۲۸۸ مورخ ۴/۹/۸۶ استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

۱- به موجب بندهای ۲ و ۳ مصوبه مورد شکایت قسمتی از شش دانگ یک قطعه زمین متعلق به موکلین در مسیر کمربندی جدید الاحداث شهر شیراز و مابقی آن در حریم سبز کمربندی قرار گرفته است. بر این اساس علیرغم صراحت تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران) ، اداره راه و شهرسازی استان فارس و شهرداری شیراز تاکنون هیچگونه اقدامی برای حفظ حقوق مالکانه موکلین ننموده اند.

۲- شهرداری شیراز با استناد به ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن ( مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹ ) و آئین نامه اجرایی تبصره ۱ قانون مذکور ، مسئولیت هرگونه پاسخگویی در خصوص تملک و یا صدور مجوز دیوار کشی و احداث بنا را به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان فارس اعلام می نماید در مقابل ، اداره کل موصوف با استناد به صورجلسه مذکور ، مسئولیت تملک اراضی خارج از بستر اجرای کمربندی را متوجه شهرداری شیراز می داند. این در حالی است که :

اولا : با استفاده از وحدت ملاک آراء شماره ۱۴۱ – ۱/۱۱/۷۰ و ۲۶۲ – ۶/۹/۹۷ و ۱۲۷۰ – ۲۸/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه تفویض اختیار مصرح در قانون به اشخاص دیگر ممنوع می باشد.

ثانیا : قانونگذار با تصویب ماده ۱۷ قانون فوق الذکر به طور صریح در خصوص محدودیت های قابل اعمال در اینگونه اراضی و صدور مجوز دیوار کشی و احداث مستحدثات و یا سایر حقوق مالکانه تعیین تکلیف نموده است و همچنین نحوه پرداخت هرگونه وجوه مربوط به تملک اراضی واقع در بستر و حریم آن را نیز مطابق آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مذکور مشخص کرده است.

۳- در ارتباط با بند ۳ مصوبه معترض عنه ( تغییر کاربری اراضی شهری در کمیسیون ماده ۵ ) :

اولا : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره : ۱۰۸۹ – ۲۶/۱۰/۹۶ و ۱۰۲۹ – ۱۲/۱۰/۹۶ و ۱۰۰۸ – ۵/۱۰/۹۶ و ۷۳۰ – ۲/۸/۹۶ و ۶۶۶ – ۱۸/۷/۹۶ اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری را خلاف قانون اعلام کرده است.

ثانیا : فقهای شورای نگهبان در نظریات شماره :۳۴۴/۱۰۲/۹۶ – ۱۲/۹/۹۶ و ۲۸۹۸/۱۰۲/۹۶ – ۲۴/۷/۹۶ و ۲۳۷۷/۱۰۲/۹۶ – ۷/۶/۹۶ و ۱۷۷۶/۱۰۲/۹۵ – ۱۲/۵/۹۵ و ۱۷۷۶/۱۰۲/۹۵ – ۳/۵/۹۵ اخذ اینگونه عوارض را خلاف شرع اعلام نموده است.

با عنایت به مراتب فوق ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه معترض عنه ازتاریخ تصویب مورد تقاضا است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس طی لایحه ای به موجب لایحه شماره ص/۹۷/۱۵۱۶۳ – ۱۶/۵/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- شهرداری شیراز به عنوان متولی اجرای بندهای ۲ و ۳ مصوبه معترض عنه و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان متولی تملک ، اجرا ، بهره برداری و پرداخت خسارت بنابر ماده ۶ اساسنامه بوده که به عنوان طرف دعوی قرار نگرفته و دعوی از این حیث واجد ایراد اساسی است.

۲-استناد خواهانها به قانون ایمنی راهها و راه آهن مربوط به راه ( جاده ) و راه آهن می باشد که اصولا به اراضی خارج از محدوده شهرها گفته می شود در صورتی که اراضی مورد ادعا طبق نقشه تفصیلی شهر شیراز ( کمربندی ) در محدوده شهر قرار گرفته و بر این اساس قوانین و وظایف و تکالیف شهرداری منجمله بند ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا و شهرک و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قانون توسعه و نوسازی و ماده ۵۵ قانون شهرداری بر آن حاکم خواهد بود.

۳- در تأکید و تایید مسئولیت و تعهدات و وظایف شهرداری همچنین می توان به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری اشاره و استناد کرد. زیرا این شهرداری است که از منافع ملک منتفع می شود. ( از قبیل اخذ عوارض ساخت و ساز و صدور مجوزات ساخت و توسعه اراضی موزون شهر و توسعه معابر و ایجاد فضاس سبز )

۴- چون متولی حریم و صدور هرگونه مجوز جهت فعالیت در حریم برابر قانون با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای است لذا با توجه به شخصیت حقوقی و مالی مستقل آن اداره کل ، دعوی متوجه اداره کل راه و شهرسازی نمی باشد.

با درخواست اینجانب با استانداری استان فارس نیز تبادل صورت گرفت.

چنین پاسخ دادند :

۱- باید دیگر امضا کنندگان صورتجلسه طرف شکایت قرار گیرند.

۲- چون زمین مذکور در حدود شهر شیراز قرار دارد و متولی آن شهرداری است لذا قانون مورد استناد خواهان که برای اراضی خارج از محدوده است قابلیت استناد ندارد.

رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

در خصوص شکایت آقای محمد علی جلایر و خانم مریم روزی طلب با وکالت آقای روح اله قاسم زاده به طرفیت ۱- استانداری فارس ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس مبنی بر ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه شماره ۳۵۲۸۸ مورخ ۴/۹/۱۳۸۶ استانداری فارس موضوع در جلسه مورخ ۳۰/۴/۹۸ هیأت مطرح و بیش از ۴/۳ اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه تملک املاک واقع در حریم کمربندی داخل محدوده شهر از تکالیف قانونی شهرداری می باشد و در صورتجلسه معترض نیز صرفا شهرداری مکلف به اجرای تکلیف قانونی خود برابر مقررات شده است بنابراین مصوبه مغایرتی با قوانین اعلام شده نداشته و مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی رد می شود. رأی صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12200