رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۳۲۵۰ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال ماده ۶ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ از آئین نامه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و فاضلاب و گاز مصوب ۲۸/۵/۹۷ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال ماده ۶ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ از آئین نامه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و فاضلاب و گاز مصوب ۲۸/۵/۹۷ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۳۲۵۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۲۵۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳ تاریخ: ۱۴/۵/۹۸

شاکی : آقای امیر احمدی فرزند عیسی

طرف شکایت : ۱- هیأت وزیران ۲- وزارت جهاد کشاورزی ۳- وزارت نیرو ۴- وزارت کشور ۵- وزارت ارتباطات و فناوری ۶- وزارت نفت

موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال ماده ۶ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ از آئین نامه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و فاضلاب و گاز مصوب ۲۸/۵/۹۷ هیأت وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته ابطال مصوبه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

شاکی اعلام داشته :

با توجه به مخالفت مدلول ماده ۶ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ از آئین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب ۲۸/۵/۱۳۹۷ با ماده ۴ قانون مارالذکر و اصل سوم ( بند ۱۴ ) قانون اساسی و خروج قوه مجریه از حدود صلاحیت در وضع آئین نامه به لحاظ محدود نمودن دامنه اعمال ماده ۴ قانون مذکور از طریق وضع ماده ۶ آئین مزبور ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

متن مقرره مورد اعتراض

۱- ماده ۵ آئین نامه مذکور ، چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون ، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد دستگاه ها مسئول ارائه خدمات می توانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی ، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی کند ، با دریافت هزینه های مربوط طبق تعرفه های قانونی ، نسبت به برقراری غیر دایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک بار ، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یادشده از جمله شهرداری ها ، دهیاری ها ، بخشداری ها ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون ، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح ، دستگاه های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیر دایم به دایم یا جمع آوری بلافاصله انشعاب غیر دایم اقدام کنند.

۲- تبصره یک ماده ۵ مذکور ، واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیر مجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان محیط زیست حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی حریم راهها و راه آهن ، بنادر ، فرودگاه ها ، حریم خطوط انتقال آب و برق ، گاز ، مخابرات ، فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه های مسئول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز موضوع این تبصره اقدام نمایند.

۳- ماده ۶ آئین نامه قانون مذکور

خدمات موضوع این آئین نامه صرفا به ساخت و سازهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارائه می شود تشخیص زمان احداث مستحدثات غیر مجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه های اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان از خدمات آب و برق ، تلفن ، گاز و تبصره های آن در کلیه مستحدثات غیرمجاز اعم از اینکه عرصه آن جزء اراضی ملی بوده و یا عرصه آن متعلق به اشخاص حقوق خصوصی باشد. اجازه برقراری انشعاب برق غیر دائم را توسط دستگاه های خدمات رسانی داده است در حالی تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه مورد اعتراض واگذاری خدمات مذکور را به مستحدثات غیر مجاز واقع در اراضی ملی و موات و ... ممنوع اعلام نموده است و این دخالت قوه مجریه در امر قانون گذاری و محدود نمودن دامنه شمول قانون است.

۲- ماده ۶ آئین نامه مذکور ارائه خدمات یاد شده را صرفا به ساخت و سازهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون احداث شده باشند اختصاص داده در حالی به تصریح ماده ۴ قانون مورد بحث و تبصره های آن تمامی مستحدثات چه قبل و چه بعد از تصویب قانون را مشمول خدمات عمومی غیر دائم دانسته است چرا که بالاترین مقام دستگاه مسئول نظارت بر ساخت و ساز را در مورد مستحدثات پس از تصویب قانون مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷۴ و اصلاحات بعدی قابل مجازات دانسته است.

۳- مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آنکه مصوبات مورد اعتراض اثر ماده ۴ قانون یاد شده را نسبت به مستحدثات احداثی بعد از وضع قانون را از بین برده است.

۴-به تصریح تبصره ۲ ماده ۴ قانون یاد شده در صورت قلع مستحدثات مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود از این استفاده می شود که مقنن تا زمان اجرای قلع وضع مستحدثات اجازه استفاده از خدمات مذکور را به متصرفین مستحدثات غیر مجاز داده است در حالی که تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه ارائه خدمات پس از صدور حکم قطعی قانون یا دستور قضایی با رای قطعی کمیسیون های ماده ۹۹/۱۰۰ قانون شهرداریها را ممنوع نموده است.

۵- دولت مطابق بند ۱۲ قانون اساسی مکلف است تمامی خدمات رفاهی را بدون هیچ گونه تبعیضی برای تمامی شهروندان ایرانی تأمین نماید. در حالی که مواد مذکور آئین نامه ارائه خدمات عمومی آنهم به صورت غیر دائم جهت رفاه آحاد شریف ملت ایران با مدافع و محدودیت مواجهه نموده است.

۶- در مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب قانون ملاک در وضع قانون ایجاد حداقل امکانات زندگی برای افراد بی بضاعت و مستضعف جامعه بوده است که قوانین موضوعه اجازه و ارائه خدمات دائم را بنا به دلایلی برای آنان با ممنوعیت مواجه ساخته است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۲۵۰-۴ و ۳ مورخ ۱۱/۲/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- از توجه به ماده ۶ و تبصره ذیل آن در قانون ایمنی راه ها و راه آهن ، ماده ۱۷ قانون برق ، ماده ۳ و تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مشخص می گردد مراد قانونگذار از وضع قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز قطعا ایجاد بستر برای اقدامات غیر قانونی ساخت و ساز در اراضی ملی و ... نبوده است.

۲- منظور از تأمین موقت خدمات موضوع قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و ... در خصوص مواردی است که بر اساس قوانین مختلف از جمله ( مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ) در آینده تعیین تکلیف و برقراری انشعابات دائم برای آنها امکان پذیر باشد در حالی که در موارد مذکور ( اراضی ملی و موات و بستر رودخانه ها ... ) بر اساس قوانین موضوعه تحت هیچ شرایط و به هیچ عنوان امکان صدور مجوز نخواهند داشت.

۳- هدف مقنن در تعیین مجازات در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی ... برای متخلفین موضوع ماده ۴ قانون استفاده کنندگان از خدمات آب و ... در کلیه مستحدثات غیر مجاز و تبصره یک آن از این بابت است که مستحدثات غیر مجاز را در اراضی زراعی و باغی محدود نموده و طبیعتا مصادیق خارج از آن را بر اساس ماده ۵ آئین نامه از شمول مزایای این آئین نامه خارج نموده است ضمن اینکه در قانون هیچ حکمی در خصوص تعیین تکلیف ساخت و ساز در موارد محدودیت موضوع تبصره ۱ ماده ۵ آئین نامه مورد اعتراض تکلیف ننموده است.

۴- با توجه به اینکه در ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان از خدمات آب و برق ..در مستحدثات غیر مجاز نوع عرصه هایی که در آن ساخت و ساز انجام شده تعیین نگردیده لذا تصویب تبصره ۱ ماده ۵ آئین قانون مذکور در بیان ممنوعیت ها و محدودیت ها با هدف حفاظت از انتقال ، املاک دولت اموال عمومی ، محیط زیست ، حریم های قانونی و ... صورت گرفته است به عبارت دیگر با توجه به صراحت قانونی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز (تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور) پر واضح است که واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیر مجاز پس از تصویب این قانون حتی به صورت موقت مقصود قانونگذار نبوده است.

رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

در خصوص شکایت آقای امیر احمدی فرزند عیسی به طرفیت ۱- هیأت وزیران ۲- وزارت جهاد کشاورزی ۳- وزارت نیرو ۴- وزارت کشور ۵- وزارت ارتباطات و فناوری ۶- وزارت نفت به خواسته ابطال ماده ۶ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ از آئین نامه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب ۲۸/۵/۹۷ هیأت وزیران موضوع در جلسه مورخ ۳۰/۴/۹۸ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به اینکه ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز و تبصره های ذیل آن ناظر بر مستحدثات غیر مجازی می باشد تا زمان تصویب قانون احداث گردیده اند و ناظر بر ساختمان های مستحدثه بعد از تصویب قانون نمی باشد. بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی ظرف بیست روز از تاریخ صدور می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12201