رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷/۱۵۷۰ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره : ۱۲۸۴۴۸/ت ۱۷۲۴۷ ک مورخ ۲۷/۱۲/۷۵ هیأت وزیران (کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) در مورد انتزاع برخی روستاها ، مزارع و مکان های دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق و الحاق آن به دهستان جلگه در بخش بهاباد همان شهرستان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره : ۱۲۸۴۴۸/ت ۱۷۲۴۷ ک مورخ ۲۷/۱۲/۷۵ هیأت وزیران (کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) در مورد انتزاع برخی روستاها ، مزارع و مکان های دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق و الحاق آن به دهستان جلگه در بخش بهاباد همان شهرستان
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۷/۱۵۷۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۷

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۷/۱۵۷۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۷ تاریخ: ۱۴/۵/۹۸

شاکی : آقایان مهدی رنجبر بافقی و حمیدرضا رنجبر

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره : ۱۲۸۴۴۸/ت ۱۷۲۴۷ ک مورخ ۲۷/۱۲/۷۵ هیأت وزیران (کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) در مورد انتزاع برخی روستاها ، مزارع و مکان های دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق و الحاق آن به دهستان جلگه در بخش بهاباد همان شهرستان

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره : ۱۲۸۴۴۸/ت ۱۷۲۴۷ ک مورخ ۲۷/۱۲/۷۵ هیأت وزیران ( کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ) در مورد انتزاع برخی روستاها ، مزارع و مکان های دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق و الحاق آن به دهستان جلگه در بخش بهاباد همان شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

" اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی هیأت دولت در جلسه موخ ۱۸/۹/۱۳۷۵ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران ( موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۸۰۸/ت ۹۰۷ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۸ ) بنا به پیشنهاد شماره ۷۳۸۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۵/۷/۷۵ وزارت کشور و با استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب ۱۳۶۲ – و در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن تصویب نمودند :

اصلاحات تقسیماتی زیر در استان یزد انجام شود :

روستاها ، مزارع و مکان های زیر از دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق منتزع شده و به دهستان جلگه در بخش مهاباد همان شهرستان ملحق شوند.

آب انبار جنگلبانی ، آغل محمدعلی علی پور ، منطقه چاه گز ، آب انبار جهاد ، معدن زریکان ، زریکان ، ...

این تصویب نامه در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۵ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. "

( متن کامل مصوبه در صفحه ۱۱۷ پرونده موجود می باشد. )

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکیان به موجب درخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۲۸۴۴۸/ت ۱۷۲۴۷ ک مورخ ۲۷/۱۲/۷۵ هیأت وزیران در مورد موضوع فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

۱- مصوبه معترض عنه بر خلاف قانون بخشی از محدوده جغرافیایی دهها ساله از دهستانهای شمال شهرستان بافق را منتزع و به رباطات اردکان الحاق نموده است ، این در حالی است که مطابق با نص صریح ماده یک قانون ایجاد ۷۷ واحد دهستان که در معنای خاص استعمال شده صرفا به دولت اجازه عدم رعایت شرط نصاب جمعیتی موضوع ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور داده شده است.

۲- قانون ایجاد ۷۷ واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی است و این در حالی است که دهستان مبارکه بافق با داشتن نصاب جمعیتی لازم طی مصوبه شماره ۸۸۲۵۸/ت ۶۹۸ مورخ ۴/۱۰/۶۷ در سال ۱۳۶۷ به دهستان ارتقاء یافته و مرزهای آن قانونا تعیین و تثبیت نشده است.

۳- شایان ذکر است ، محدوده ثبتی شهرستان بافق وفق ماده ۲ و ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن ، همچنین قلمرو معین عرفی و زیستی مطابق با مواد ۲ ، ۶ و ۷ و نیز مواد ۵ ، ۷ ، ۱۲ ، ۱۷ و ۲۳ همان قانون و آیین نامه ، اسناد معتبر دولتی منابع طبیعی و محیط زیستی مطابق با مواد ۲ ، ۶ ، ۷ و تبصره ۳ ماده ۳ و مواد ۵ ، ۱۲ ، ۱۷ و ۲۱ قانون و آیین نامه مذکور و ... با مصوبه اسمی و ترسیمی شماره : ۸۵۱۲۹ ت / ۲۴ ک مورخ ۲۲/۴/۷۲ کمیسیون سیاسی و دفاعی هیأت دولت در منطقه آریز و کویر کربنو دهستان های کوشک و مبارکه شهرستان بافق هیچ سنخیت و مطابقتی ندارد.

۴- مطابق مصوبه کمیسیون سیاسی و دفاعی ( مورخ ۲۲/۴/۷۲ ) ، ۴۴ منطقه شامل معادن و روستا و مکان و غیره از دهستان جلگه بخش بهاباد بافق منتزع و به دهستان کوشک بخش مرکزی همین شهرستان ملحق گردیده و مطابق با مصوبه معترض عنه ، مجددا تمامی ۴۴ نقطه مذکور از دهستان کوشک منتزع و به دهستان جلگه الحاق گردید. این جابجایی وفق صراحت مواد ۹ ، ۱۳ و ۱۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با پیشنهاد وزارت کشور در صلاحیت هیأت وزیران است نه کمیسیون سیاسی و دفاعی هیأت دولت.

۵- وفق ماده ۱۹ آیین نامه قانون ضوابط و تقسیمات کشوری ( مصوب ۱۳۶۳ ) وزارت کشور طی ابلاغیه شماره ۶۲۲۲۳ مورخ ۲۰/۵/۹۵ ابهام و اصلاح مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان را به استانداری یزد تأیید و اعلام نموده و دستور رفع ابهامات مذکور را صادر نموده است که متأسفانه آن استانداری با گذشت بیش از یکسال و نیم به دلایل گوناگون و بی اساس از انجام اصلاحات مذکور استنکاف می ورزد.

با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۱۴۴۱/۳۷۰۰۳ مورخ ۲۳/۸/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- مستندا به ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، شاکی نسبت به رعایت ضوابط یاد شده (تصریح به حکم شرعی یا مواد قانونی مربوطه) در دادخواست مطروحه اقدام ننموده لذا خواسته شاکیان قابل طرح و رسیدگی نمی باشد.

۲- چون سابقا شکایت مشابهی ( در رابطه با بند ۷۵ مصوبه در تقسیمات کشوری استان یزد ، موضوع انتزاع مجتمع آهن چادرملو از شهرستان بافق و الحاق آن به شهرستان اردکان ) در هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۳۱/۵/۹۶ ، منتهی به صدور رأی به رد شکایت شاکی گردیده است ، لذا مستندا به ماده ۸۵ قاون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست.

۳- برابر ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، موضوع با پیشهاد وزارت کشور و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت و تفویض اختیار هیأت دولت به کمیسیون سیاسی و دفاعی ( موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۸۰۸/ت ۹۰۷ مورخ ۲۴/۱۰/۶۸ ) به تصویب کمیسیون یاد شده می رسد.

۴- برابر تبصره ۴ قانون ایجاد ۷۷ واحد دهستان ، تعیین محدوده و هرگونه تغییرات بعدی مربوط به این دهستان ها تابع قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است. ضمن آنکه بنابر تصریح مقرر در صدر همان مصوبه نیز اساس تقسیمات کشوری انجام شده ، علاوه بر رعایت قانون موصوف ، صلاحیت دولت به موجب ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز بوده است ، لذا ایراد شاکی در این زمینه مخدوش بوده و قابل پذیرش نمی باشد.

۵- با توجه به گذشت حدود ۲۵ سال از تاریخ مصوبه و شکل گیری فعالیات مرتبط اقتصادی ، اجتماعی و ... در شهرستانهای بافق و اردکان و ... شکایت مطروحه فاقد محمل منطقی و قانونی است.

با توجه به مراتب فوق و اینکه تصویب نامه موصوف کاملا در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده است ، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه ، مورد استدعاست.

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نظر به اینکه وزارت کشور طی ارائه پیشنهادی به شماره ۷۳۸۰/۴۲/۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۵ به هیأت وزیران و هیأت وزیران با توجه به اختیار تفویضی به کمیسیون سیاسی – دفاعی هیأت دولت ، مبادرت به وضع مصوبه شماره ۱۲۸۴۴ ت ۱۷۲۴۷ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ کرده اند. نظر به این که مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، هرگونه انتزاع ، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند ، مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد و ضوابط و تشریفات مقرر در ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت شده است ، بنابراین به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سیدکاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12205