رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۴۲۱ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۴۲۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۴۲۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ تاریخ: ۲۸/۵/۹۸

شاکی : آقای شمس الدین محمد سید طباطبایی

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۴- بیمه شده می تواند با رعایت ماده ۱۳ قانون و رعایت ماده ۲ این آیین نامه سوابق قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جز سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی ، فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد. سال های کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آیین نامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد ...

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری درخصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت منوط به تمبر پروانه را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

هیأت وزیران در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (مصوب ۱۳۷۷) احتساب سوابق کارآموزی و وکالت را مقید به تمبر پروانه کرده است. این در حالی است که در خود قانون مذکور چنین قیدی وجود ندارد و احتساب سوابق وکالت مطلق است خواه پروانه کارآموزی و وکالت تمبر شده یا نشده باشد. لذا درخواست ابطال قید شده از زمان تصویب مصوبه را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۷۹۰۴۹/۳۵۵۳۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- برابر قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ در رابطه با الزام وکلا به ابطال تمبر پروانه وکالت ، ارقام مربوطه تعیین و این ارقام برابر بند (۱۰) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ، مصرف آن در موارد معین نیز تغییر نموده است.

۲- علاوه بر این در بند ۳ ماده ۷۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری ( مصوب ۱۳۳۴ ) نیز انجام وکالت بدون تمدید پروانه و ابطال تمبر مقرر به عنوان تخلف انتظامی محسوب و عنوان گردیده است.

۳- قانونگذار در ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ( اصلاحی مصوب ۱۳۷۵ ) مقرر نموده : نرخ و ترتیب حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلاء شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آیین نامه ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و هیأت وزیران نیز برابر آیین نامه ماده ۸ ضوابط لازم را کاملا در چارچوب موازین قانونی مربوطه مقرر نموده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که :

مغایرت با موازین شرعی درخواست نشده است.

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

در خصوص شکایت آقای شمس الدین محمد سید طباطبایی به طرفیت هیأت وزیران دایر بر ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص احتساب سوابق کارآموزی و وکالت در صورت ابطال تمبر پروانه اکثریت ۱۴ نفر از ۱۵ نفر اعضای حاضر در هیأت تخصصی با این استدلال که مطابق ماده ۱۵ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ ، وکلا مکلف به ابطال تمبر پروانه خود شده اند و بر اساس بند ۳ ماده ۷۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ ، انجام وکالت بدون ابطال تمبر پروانه ممنوع و مجازات انتظامی در صورت عدم تجدید پروانه پیش بینی شده است ضمن آنکه احتساب سالهای کارآموزی و وکالت قبل از سال ۱۳۷۷ را ابطال تمبر پروانه وکالت مقرر نموده است خارج از حدود اختیار و مخالف قانون تشخیص داده نشد و رأی به رد شکایت مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییسدیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12246