رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸/۱۵۸ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۶ و ۷ مکاتبه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ استاندار گیلان درخصوص مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده مصوب منطقه آزاد تجاری - صنعتی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۶ و ۷ مکاتبه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ استاندار گیلان درخصوص مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده مصوب منطقه آزاد تجاری - صنعتی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸/۱۵۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۰

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۱۵۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۰ تاریخ: ۲۵/۶/۹۸

شاکی : آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین

طرف شکایت : استانداری گیلان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۶ و ۷ مکاتبه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ استاندار گیلان درخصوص مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده مصوب منطقه آزاد تجاری - صنعتی

شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال بندهای ۶ و ۷ مکاتبه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ استاندار گیلان در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده مصوب منطقه آزاد تجاری - صنعتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۶ : نکته اساسی این است ... روستاهای واقع در محدوده مصوب سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی بندر انزلی مشمول ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و مرجع صدور پروانه ساختمانی ، سازمان منطقه آزاد خواهد بود.

بند ۷ : حکم تبصره ۲ قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند سه به ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲ ، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی ( جز محدوده مصوب منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی که کمیسیونی مستقل با ترکیب مصرح در قانون دارد ...

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶ و ۷ مکاتبه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ استاندار گیلان را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

تخلفات ساختمانی روستایی در روستاهای واقع در محدوده منطقه آزاد انزلی به کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ که در محل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار می شود ، سپرده شد. این در حالی است که بر اساس مستندات صریح قانونی به شرح ذیل ، چنین کمیسیونی قانونا به وجود نیامده و اساسا مناطق آزاد تجاری – صنعتی نمی توانند در امور مربوط به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده طرح های هادی مداخله نمایند :

۱- مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، مناطق آزاد تنها در خصوص استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه ، مشروط به مالکیت آن توسط دولت حائز وظیفه می باشند. بنابراین از آنجائیکه ساخت و سازها در طرح های هادی روستایی که متولی آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است غالبا مربوط به اشخاص می باشد ، لذا اولا : محدوده های مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد انزلی نمی تواند در تداخل با طرح های هادی روستایی تعیین شود. زیرا باستناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نیز بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی ( مصوب ۷۵ با اصلاحات بعدی ) به ویژه اعلام لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر قبلی با این قانون طی ماده ۱۰۵ ، مغایرت دارد و از سوی دیگر با توجه به ماده ۲ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد ( مصوب ۷۳ ) گویای آن است که ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی که در خصوص مجوز ساخت و ساز در مناطق آزاد بحث می نماید ، منحصر در اراضی ای است که در هر منطقه در مالکیت و یا اختیار دولت است. بنابراین هیچ استدلال و تصریح قانونی مبنی بر تعیین تکلیف ساخت و سازهای واقع در طرح های هادی روستایی توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی به ویژه انزلی وجود ندارد.

۲- مستندا به تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها محل برگزاری کمیسیون مربوطه در استانداری است و صراحت بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم شامل استانداری گیلان نمی شود. زیرا استانداری گیلان در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی انزلی مستقر نیست و اساسا تنها وظیفه ای که از دستگاه اجرایی استانداری به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی واگذار شده است موضوع تبصره ۲ مواد ۱۱۲ و ۶۵ است که عنوان می دارد : اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود. در نتیجه استانداری گیلان نمی تواند اختیار قانونی برگزاری کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ را بر اساس بند ۷ مقرره مورد شکایت به سازمان منطقه آزاد انزلی واگذار نماید و اساسا با توجه به ماهیت ایجادی دهیاری به عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی که منبعث از اصل ۱۰۰ قانون اساسی به وجود آمده و نظر به مواد ۷۸ و نیز ۱۲۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی ( مصوب ۱۳۷۵ ) و نیز ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک (مصوب ۸۴) نمی توان اختیارات دهیار در صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرح هادی روستایی را به مناطق آزاد به استناد ماده ۶ مقرره موضوع شکایت واگذار نمود و تقاضای ابطال آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ ۲۵/۲/۹۸ ، پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است.

رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

در خصوص شکایت آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین به طرفیت استانداری گیلان در خصوص ابطال بند ۶ از نامه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۶/۹۸ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و مواد ۱۱ و ۶۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری تنها مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده و مناطق آزاد به عهده سازمان منطقه آزاد می باشد. بنابراین روستاهای واقع در محدوده و مناطق آزاد نیز از قوانین ذکر شده مستثنی نبوده در نتیجه بند مورد درخواست ابطال مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار نیست فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12321