رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۱ ،کلاسه پرونده: ۹۷/۱۶۴۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ بند ۵۱ فصل دوم دستورالعمل شماره ۴۱/۹۵۹۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۱ با موضوع ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام ( دستورالعمل ممیزی مرتع ) مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۱ بند ۵۱ فصل دوم دستورالعمل شماره ۴۱/۹۵۹۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۱ با موضوع ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام ( دستورالعمل ممیزی مرتع ) مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶
کلاسه پرونده	۹۷/۱۶۴۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۱

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۱

تاریخ دادنامه : ۲۵/۶/۹۸

شماره پرونده : ۹۷/۱۶۴۰

شاکی : آقای حمید عرب نژاد با وکالت آقای محمد شمس الدینی مطلق

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ بند ۵۱ فصل دوم دستورالعمل شماره ۴۱/۹۵۹۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۱ با موضوع ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام ( دستورالعمل ممیزی مرتع ) مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات وافره

محترما حسب جواز حاصل از وکالتنامه پیوست به وکالت از شاکی خاطر عالی را مستحضر می دارد :

۱- موکل سابقا با هماهنگی ، موافقت و هدایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ، کلیه حقوق بهره برداری دامداری در مرتع مهستان و قسمتی از پلسک وشتان حوزه فیروزکوه را به موجب اسناد صلح شماره ۱۹۲۸۰ مورخ ۳۰/۱۱/۹۳ دفترخانه ۱ فیروزکوه ۷۶۷۵ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ ، ۷۶۷۹ مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ دفترخانه ۴۱ شهرداری از صاحبان حق سابق خریداری می نماید.

۲- مطابق تکلیف قانونی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بلافاصله پس از تنظیم سند رسمی انتقال حق مزبور ، نسبت به ابطال پروانه های سابق و صدور پروانه جدید به نام منتقل الیه اقدام خواهد نمود. مع الوسف این مهم ، علی رغم تذکرات مکرر موکل بلا اقدام مانده است.

۳- اخیرا در پاسخ به درخواستهای مکرر موکل ، اداره منابع طبیعی شهرستان فیروز کوه طی شماره ۱۴۰۰/۹۷ مورخ ۲۵/۴/۹۷ ضمن تعیین ضرب الاجل سه ماه ، به استناد تبصره ۱ ذیل بند ۵۱ از فصل دوم دستورالعمل ممیزی مرتع ، اعلام داشته که موکل برای اخذ پروانه مرتعداری باید رضایت سایر دامداران مشاعی مرتع مورد نظر را نیز کسب نماید. این در حالیست که تبصره ۱ ذیل بند ۵۱ دستورالعمل استنادی به جهت مخالفت با قوانین و مقررات آمره حق مالکیت ( اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ) و معارضه با قواعد فقهی و شرعی ( قاعده تسلیط ، قاعده احترام ) از باب محدود نمودن حق انتقال مالکیت صاحبان حق مرتعداری و مشروط نمودن آن به رضایت سایرین ، خلاف بین شرع و قانون می باشد. مع الوصف تقاضای رسیدگی و ابطال تبصره ۱ ذیل بند ۵۱ از فصل دوم دستورالعمل ممیزی مرتع مورد استدعا می باشد.

با تجدید احترام – محمد شمس الدینی مطلق به وکالت از شاکی

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

۵۱- به صاحبان پروانه مرتعداری ( پروانه چرای دام ) ، اجازه داده می شود ، تمامی اختیارات حاصل و ناشی از پروانه مرتعداری ( پروانه چرای دام ) خود را ، پس از اخذ مجوز کتبی از ادارات کل منابع طبیعی ، در مراتعی که به صورت مشاع مورد بهره برداری قرار می گیرد ، به دامداران همان مرتع ، و در مراتعی که به صورت افرازی مورد استفاده واقع می شود ، در اختیار دامداران همجوار قرار دهند.

تبصره یک : اداره کل منابع طبیعی استان بایستی رضایت سایر بهره برداران مرتع مورد نظر در انتقال پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام) را لحاظ نماید.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۱۵۵/۱۰۲/۱۳۹۸ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است که :

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۶۴۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ ؛

موضوع تبصره یک بند ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام ، در جلسه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد :

- مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص انطباق مصوبه با ضوابط قانونی با دیوان عدالت اداری است.

عباسعلی کدخدائی

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی و بررسی محتویات پرونده ، با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه ، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

الف) در خصوص درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه به لحاظ مغایرت با قانون با توجه به اینکه پیش از این هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱ – ۱۵/۲/۹۳ رأی بر عدم ابطال تبصره های یک و ۳ ماده ۵۱ دستورالعمل و ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام صادر کرده است و رأی مذکور قطعیت یافته است ، بنابراین با لحاظ رأی مذکور موجبی برای بررسی و رسیدگی مجدد نسبت به تقاضای ابطال تبصره یک ماده ۵۱ دستورالعمل موصوف از حیث ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.

ب) نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۱۱۱۵۵/۱۰۲/۹۸ – ۳۱/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است که : فقهای شورای نگهبان تبصره یک بند ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام را خلاف شرع تشخیص نداده اند ، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون یاد شده رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12322