رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۶۸۴ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره مجوز شورای اسلامی کندوان به شماره ۱۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ و مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو ، به شماره ۲۵۸/۵۱۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | مجوز شورای اسلامی کندوان به شماره ۱۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ و مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو ، به شماره ۲۵۸/۵۱۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۶۸۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۲ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
کلاسه پرونده : ه ع/ ۹۶/۶۸۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۲ تاریخ: ۲۵/۶/۹۸
شاکی : آقای امید محمدی
طرف شکایت : شورای اسلامی کندوان – شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو
موضوع شکایت و خواسته : مجوز شورای اسلامی کندوان به شماره ۱۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ و مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو ، به شماره ۲۵۸/۵۱۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی کندوان – شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو به خواسته مجوز شورای اسلامی کندوان به شماره ۱۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ و مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو ، به شماره ۲۵۸/۵۱۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
دهیاری جهت عمران و آبادانی روستا و در راستای ارائه بهتر خدمات دهیاری به گردشگران ( خدمات پارکینگ خودرو رایگان ، آلاچیق اسکان گردشگران و تنظیف سطح روستا ، احداث و تنظیف سرویس های بهداشتی عمومی ... ) مقرر گردید از بابت هزینه خدمات فوق الذکر را به مدت نه ماه ( برای خودروهای : سواری ۴۰۰۰۰ ریال و مینی بوس ۴۵۰۰۰ ریال و اتوبوس ۵۰۰۰۰ ریال ) تنظیف سطح روستا به مدت هشت ماه و بهره برداری از باغ فدک به مدت دو سال از طریق مزایده و مناقصه عمومی طبق سال های قبل واگذار گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی کندوان و شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو در خصوص وضع عوارض برای ورود خودرو به روستای کندوان را تقاضا کرده است و در شرح بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته است که مختصرا به شرح ذیل است :
۱- اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است :
براساس بند (۲۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و بند (۳) ماده (۲۹) آیین نامه مالی شهرداری ها نرخ خدمات ارائه شده به شهروندان باید متناسب با خدمتی که ارائه می شود تعیین گردد. این در حالی است که اساسا شورای روستا یا بخش در قبال ورود خودرو به کندوان خدمتی به مردم ارائه نمی دهد که بر مبنای آن بهای خدمات یا عوارض اخذ نمایند.
شاکی در ادامه این استدلال خود نمونه هایی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن ها وضع عوارض بدون ارائه خدمت خاصی توسط شوراهای شهر ابطال شده است را اشاره کرده است که مشخصات آن ها بدین شرح است :
الف : رأی شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ در مورد تالارها و باشگاه های پذیرایی
ب : رأی شماره ۱۲۹۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ در مورد رستوران داران
ج : رأی شماره ۷۷۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ و ۱۲۳۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ در مورد تابلوهای سر درب هتل ها
د : رأی شماره ۳۸۱ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ و ۱۳۱۴ ، ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ در مورد تفکیک و افراز
ه : رأی شماره ۵۳۳ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ در مورد عدم نصب پنجره های دو جداره و نصب سقف شیروانی
و : رأی شماره ۱۸۵۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ در مورد اراضی محصور
ز : رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ در مورد آنتن ها و دکل های مخابراتی
ح : رأی شماره ۱۸۱۸ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ در مورد اراضی وارد محدوده شهر
ط : رأی شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۳ در مورد توقفگاه های اختصاصی
ی : رأی شماره ۱۱۱۶ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ و ۴۲۸ مورخ ۶/۷/۱۳۹۵ در مورد حق الارض از مالکان خودرو پارک شده در پیاده روها
ک : رأی شماره ۸۵ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ و شماره ۱۴۴۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ در مورد آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
ل : رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۶ در مورد کارشناسان رسمی دادگستری
م : رأی شماره ۸۶ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ در مورد احداث بنا بر خلاف نقشه و عدم تأمین پارکینگ
ن : رأی شماره ۱۸۶۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۶ در مورد عوارض ورودیه شهر سرعین
۲- موضوع مواد (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (۷۱) قانون تشکیلات شوراها در خصوص تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و وارد کنندگان کالا است و عوارض تعیینی خودرو به محدوده روستا ارتباطی با تولید کننده کالا و ارائه دهنده خدمات و وارد کننده کالا ندارد. رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس صادر شده است.
۳- تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون و در حدود صلاحیت واضع باشد. با توجه به اصل (۵۱) قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و به طریق اولی عوارض نیز مشمول همین حکم است. همچنین مطابق بند (۲۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده از وظایف شورای اسلامی شهر است نه شورای اسلامی بخش. همچنین بر اساس ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره (۳) ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هر گونه وجه ، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است. دیگر آنکه به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شاکی اظهارات این بخش خود را نیز به چند رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند کرده است که مختصر آن بدین شرح است :
الف : رأی شماره ۴ در مورد عوارض تغییر کاربری املاک
ب : رأی شماره ۳۳۳ در مورد دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و افراز
ج : رأی شماره ۳۳۶ در مورد دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و افراز
د : رأی شماره ۳۸۱ در مورد عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی
ه : رأی شماره ۶۲۱ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد
و : رأی شماره ۶۳۴ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ در مورد عوارض تفکیک مجدد
ز :رأی شماره ۲۷۵ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۱ در مورد دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و افراز
ح : رأی شماره ۶۲۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ با موضوع ابطال مصوبه شورای شهر گرگان
ط : رأی شماره ۵۶۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
ی : رأی شماره ه/۷۸/۲۹۵ مورخ ۹/۴/۱۳۸۰
ک : رأی شماره ه/۸۰/۲۷۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲
ل : رأی شماره ۲۴۷ مورخ ۲/۵/۱۳۹۱ در مورد عوارض تغییر کاربری
م : رأی شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳
خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی روستا کندوان طی لایحه شماره ۳/۱۳۹۸/۵۱۶ - ۷/۳/۹۸ صرفا تصویر مصوبه را ارسال و همچنین نامه ای ضمیمه می باشد که به نظر استنادات قانونی جهت اخذ چنین عوارضی می باشد و دارای مهر و امضاء تاریخ و شماره نمی باشد./ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین ماده ۶ تحت عنوان هزینه خدمات خاص ( گردشگری و میادین دواب و بازارهای هفتگی و ... ) از تعرفه شورای اسلامی روستای کندوان مصوب شورای اسلامی و بخش مرکزی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12333