رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۷ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۶۴۸ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مادتین ۲ و ۱۶ دستور العمل شماره ۹۶۷۱۹ مورخ ۲۲/۰۷/۹۴ وزارت کشور در خصوص ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مادتین ۲ و ۱۶ دستور العمل شماره ۹۶۷۱۹ مورخ ۲۲/۰۷/۹۴ وزارت کشور در خصوص ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۶۴۸
تاریخ رأی	شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۷

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۶۴۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۷ تاریخ: ۳۰/۶/۹۸

شاکی : انجمن صنفی شرکت امداد خودرو با ریاست سید مهدی حسینی

طرف شکایت : وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مادتین ۲ و ۱۶ دستور العمل شماره ۹۶۷۱۹ مورخ ۲۲/۰۷/۹۴ وزارت کشور در خصوص ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- وفق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت در کشور بر پایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بر اساس این مقرره حیطه ی فعالیت اقتصادی دولت کاملا تبیین گردیده است و مطابق بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت دولت در قالب هرگونه موسسه و شرکت دولتی و حتی مشارکت با بخش خصوصی جهت فعالیت در گروه یک ماده ۲ قانون اخیر الذکر ممنوع اعلام شده است. فعالیت در حوزه امداد خودرو از جمله فعالیت هایی است که بایستی توسط شرکت های خصوصی یا تعاونی ها صورت پذیرد.

۲- قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب ۱۳۸۶ و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹( مواد ۱۲و ۱۳ ) ضمن تصریح به واگذاری حمل و امداد خودروها به بخش خصوصی، فاقد هرگونه استثنایی در خصوص معافیت خودروسازان داخلی و خارجی و یا ارگان های وابسته به دولت از اخذ مجوز فعالیت قانونی بوده و مصوبات مورد شکایت، به سبب مستثنی شدن برخی از شرکت های امدادخودرو از اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری - بدون مجوز قانونی وزارت کشور در وضع قاعده در این خصوص-، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می باشد.

۳- مصوبات مورد شکایت ، ناقض اصول منع تبعیض ناروا (بند سوم اصل نهم قانون اساسی )، تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی ( اصل بیستم قانون اساسی ) و مصونیت شغل اشخاص از تعرض ( اصل بیست و دوم قانون اساسی) می باشد.

۴-به موجب دادنامه شماره ۴۴۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۲ ، بندهای دو،سه و پنج صورت جلسه استانداری تهران موضوع بند ۴ ماده ۳ آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب ۱۳۸۹، به سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی، خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. دربند ۳ مصوبه ابطال شده صدر الذکر نیز، شرکت مخابرات استان، از هرگونه ثبت شماره شرکت های امداد رسانی خودرو به غیر از شرکت های امداد سایپا، امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری کرده و جهت ثبت شماره های شرکت های امدادی از استانداری تهران استعلام نماید.

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۲: شرکت های امداد خودرو از نظر اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:

الف: شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند و نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند.

ب: شرکت های امداد خودرو که در سطح ملی دارای قرارداد با شرکت های خودرو ساز داخلی یا خارجی بوده و دارای مرکز دیسپچ کشوری می باشند و در صورت تایید قرارداد و مدارک فعالیت آن ها توسط دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند.

ج: شرکت هایی که مشمول دو بند مذکور نمی باشند، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری مطابق ضوابط این دستورالعمل می باشند.

ماده ۱۶: شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند ، نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند. به منظور حسن نظارت شهرداری ها ، این شرکت ها می بایست با هماهنگی شهرداری در محدوده هر شهر فعالیت نموده و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده ی هر شهر به شهرداری مربوط اعلام نمایند.

تبصره۱: : شرکت های امداد خودرو که در سطح ملی دارای قرارداد با شرکت های خودروساز داخلی یا خارجی بوده و دارای مرکز دیسپچ کشوری می باشند و در صورت تایید قرارداد و مدارک فعالیت آنها، توسط دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند. به منظور حسن نظارت شهرداری ها ، این شرکت ها می بایست با هماهنگی شهرداری در محدوده ی هر شهر فعالیت نموده و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده ی هر شهر به شهرداری مربوط اعلام نمایند.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

۱- بر اساس نامه شماره ۱۶۵۳۵۸ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمنی تحت عنوان (( انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور )) به ثبت نرسیده است و فاقد شخصیت حقوقی است و نام حقیقی این انجمن (( انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری کشور )) با شماره ثبت ۳۹۷۲۱، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است و برابر مفاد اساسنامه آن، کلیه اسناد پس از تصویب در هیات مدیره و با امضای مشترک خزانه دار و رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره ممهور به مهر انجمن ،معتبر می باشد و کلیه دادخواست ها و شکایات تنظیمی می بایست از سوی اعضای هیات مدیره مجوز آن صادر شده باشد.لذا؛ اقامه دعوای خواهان و عنوان خواهان به صورت صوری و غیرقانونی به کار رفته است.

۲- دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها و حومه در راستای بند ۴ ماده ۳ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و به منظور برنامه ریزی ، ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها تصویب شده است .لذا این مصوبه، موافق موازین قانونی وضع گردیده است.

۲- به استناد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن، شرکت های خودروساز موظف به تاسیس شرکت های امدادی جهت ارایه خدمات امداد و تعمیرات در دوران گارانتی و وارانتی هستند .لذا موضوع خدمات امدادی در سطح جاده ها و شهرها به عنوان مصداق خدمات پس از فروش و از جمله تعهدات ذاتی شرکت های خودروساز است و منوط شدن ارایه خدمات امدادی مزبور به اخذ مجوز از شهرداری ها سبب ایجاد وقفه در ارایه خدمات این شرکت ها به مشتریان می شود.

۳-کانون جهانگردی و اتومبیلرانی مندرج در بند الف ماده ۲ و ماده ۱۶ دستورالعمل مزبور، اولین مجموعه امداد خودرویی کشور بوده که در سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب، لایحه تغییر نام و نظارت بر فعالیت آن را تصویب کرده و کانون به عنوان یک موسسه غیردولتی و خودگردان بوده و از بودجه دولت نیز استفاده نمی کند. هم چنین در راستای اجرای تبصره یک ماده یک قانون تاسیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ،وظایف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور گردشگری از جمله نظارت بر امور کانون به ریاست سازمان میراث فرهنگی محول گردیده که این امر نافی غیر دولتی بودن ماهیت کانون نیست و این نهاد نیز به سبب ساز و کارها و الزامات بین المللی ( این کانون با تصویب مجمع عمومی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی در سال ۱۳۳۱ به عضویت کامل فیا درآمده است.)،از الزام به اخذ پروانه فعالیت از شهرداری معاف شده است.

۴- شرکت های امداد خودرو وابسته به خودرو سازداخلی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می بایست دارای مرکز دیسپچ کشوری باشند که شرایط آن در تبصره ۲ ماده ۱۶ دستورالعمل مربوطه ذکر شده است و بدیهی است شرایط در نظر گرفته شده از نظر پرسنل و تجهیزات ، بسیار دشوار تر از شرایط مربوط به دیگر شرکت ها می باشد.همچنین ، این شرکت ها به منظور حسن نظارت شهرداری می بایست صرفا ، با هماهنگی شهرداری در محدوده ی هر شهر فعالیت کنند و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده هر شهر به شهرداری مربوطه اعلام کنند.

۵- با توجه به ماده ۲۵ دستور العمل مذکور، تخلفات شرکت های امداد خودرو وابسته به خودروسازان داخلی و شرکت های امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر شرکت ها در هیات انضباطی شهرداری ها ، قابل طرح و رسیدگی است و از این نظر نیز دستورالعمل معترض عنه، استثنایی قائل نشده است.

۶- مصوبات مورد شکایت ، فاقد هرگونه مقرره ای دال بر تعرض به شغل اشخاص بوده و ادعای شاکی مبنی بر ایراد ضررهای مادی و معنوی به شرکت امدادخودرو و بخش خصوصی در حوزه ی ضمان قهری بوده و مستلزم ورود اتلاف و تسبیب در ایراد خسارت بوده و بر اساس قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹، ورود خسارت باید توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص و به موجب حکم دادگاه تعیین تکلیف شود.لذا طرح این ادعاها ، موضوعا خارج از مفاد دادخواست شاکی بوده و فاقد وجاهت قانونی از منظر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل موضوعات است.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد ۲ و ۱۶ دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه، اولا به موجب بند ۴ ماده ۳ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۴/۶/۱۳۸۸ هیأت وزیران، وزارت کشور موظف شده است که برای افزایش ایمنی شبکه معابر شهرها و حومه اقدام به ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کش ها نماید و در همین راستا و برمبنای صلاحیت فوق، اقدام به تصویب دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه نموده است. ثانیا در فرض عدم تساوی افراد از جهت شرایط و صلاحیتهای فنی و تخصصی، اعمال شرایط متفاوت به معنای نقض اصل تساوی و برقراری تبعیض ناروا نمی باشد تا زمینه نقض بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. لذا مواد ۲ و ۱۶ دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه که برخی شرکتهای امداد خودرویی را در عین نظارت شهرداریها بر آنها، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداریها ندانسته ، مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده نمی باشد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12339