رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۱۹۰۸ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۲۲۰۵ موضوع مصوبه شماره ۹۱۷۵۰/۱/۲۰ – ۱۳/۱۱/۹۲ شورای اسلامی شهر فولاد شهر در خصوص عوارض دکلهای مخابراتی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تعرفه شماره ۲۲۰۵ موضوع مصوبه شماره ۹۱۷۵۰/۱/۲۰ – ۱۳/۱۱/۹۲ شورای اسلامی شهر فولاد شهر در خصوص عوارض دکلهای مخابراتی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۹۰۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۵

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۹۰۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۵ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸

شاکی : شرکت مخابرات استان اصفهان

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر فولاد شهر – شهرداری فولاد شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۲۰۵ موضوع مصوبه شماره ۹۱۷۵۰/۱/۲۰ – ۱۳/۱۱/۹۲ شورای اسلامی شهر فولاد شهر در خصوص عوارض دکلهای مخابراتی

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر فولاد شهر – شهرداری فولاد شهر به خواسته ابطال تعرفه شماره ۲۲۰۵ موضوع مصوبه شماره ۹۱۷۵۰/۱/۲۰ – ۱۳/۱۱/۹۲ شورای اسلامی شهر فولاد شهر در خصوص عوارض دکلهای مخابراتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه ۲۲۰۵ شهرداری فولاد شهر شماره ابلاغ مصوبه : ۹۱۷۵۰/۱/۲۰-تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳/۱۱/۹۲

موضوع تعرفه : عوارض منصوبات تلفن همراه ، بی سیم ، رادیویی ، تلویزیونی ، مخابراتی ، کیوسک تلفن ، دکلهای برق و موارد مشابه

معادله محاسبه عوارض :

T=F + (H× ۴P)

توضیحات محاسبه عوارض :

۱- منظور از F عدد ثابت صدور مجوز به مبلغ (۷۶۰۰۰۰۰) ریال برای سال ۱۳۹۳ بوده که برای سالهای بعد ۱۰% نسبت به سال قبل به آن اضافه خواهد شد.

۲- منظور از H یا ارتفاع بالاترین نقطه سازه بر اساس متر می باشد و در خصوص آنتن های منصوبه بر روی پشت بام ، ارتفاع بین سطر سطر خیابان و کف آنتن بر مبنای محاسبه خواهد شد.

۳- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ( به غیر از آنتن تلویزیون مسکونی ) به علت استفاده از فضای شهری برای انتشار و یا دریافت هرگونه امواج موظفند قبل از هرگونه اقدام در خصوص نصب سازه های مذکور نسبت به پرداخت عوارض این تعرفه اقدام و مجوز لازم را بر طبق ضوابط ، از واحد شهرسازی اخذ نمایند. این مجوز دارای ۵ سال اعتبار از زمان صدور بوده و در صورت موافقت شهرداری تمدید آن برای دوره های ۲ ساله بلامانع خواهد بود. ضمنا در زمان تمدید ، عوارض فوق جهت تمدید ۲ ساله بر مبنای قیمت روز این تعرفه اخذ خواهد شد.

۴- کلیه سازمانها به مانند برق ، مخابرات و غیره بایستی برای ارائه هرگونه خدمات به متقاضیان اینگونه آنتن ها ، مجوز شهرداری را کتبا دریافت نمایند.

۵- کلیه مالکین که منصوبات فوق بر روی املاک آنان نصب می باشد موظفند قبل از اتمام مهلت مجوز نسبت به تمدید آن طبق بند ۳ این تعرفه ( در صورت تایید شهرداری ) اقدام نمایند و در صورت گذشت مهلت مربوطه موظفند عوارض معموله را بر طبق بند ۳ این تعرفه را به قیمت روز پرداخت تا شهرداری نسبت به تمدید مجوز آنان برای ۲ سال بعد اقدام نمایند.

۶- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله سازمان ها و ادارات دولتی که قبل از تصویب عوارض این تعرفه مبادرت به نصب تجهیزات مربوطه نموده اند ، موظفند ضمن اخذ مجوز نسبت به پرداخت عوارض به مبلغ آخرین تعرفه ناشی از بند ۱ این تعرفه از تاریخ تصویب به بعد اقدام نمایند.

۷- عوارض فوق برای تجهیزات منصوبه بر روی املاک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی بوده و در صورتیکه این منصوبات بر روی املاک شهرداری قرار گیرد ، متقاضی نصب موظف است علاوه بر پرداخت عوارض فوق الذکر حق بهره برداری استفاده ماهانه استفاده از محل را بر مبنای پنج درصد عوارض این تعرفه در سال مورد استفاده پرداخت نماید.

۸- در صورت جمع آوری تأسیسات مربوطه توسط مالک مجوز آن ابطال و هیچگونه وجهی عودت نخواهد شد. ضمنا مجوزهای صادره قابل نقل و انتقال بر روی سایر املاک نخواهند بود.

۹- طرح پرونده تخلفات ساختمانی سازه های نصب شده در کمیسیون ماده صد و تعیین و اخذ جریمه ، مانع از دریافت عوارض این تعرفه نخواهد بود.

۱۰- عوارض فوق برای کلیه مالکین منصوبات ( گذشته ، حال و آینده ) لازم الاتباع می باشد و صدور مجوز به معنای تغییر کاربری و استفاده دائمی از فضاهای مازاد ۶۰% طول عرصه و یا ارتفاع برای سایر سازه ها نبوده و در صورت اعلام سازمان های ذیربط به مانند شهرداری ، محیط زیست و غیره مبنی بر غیر مجاز بودن استفاده از آنها ، این منصوبات بایستی جمع آوری و شهرداری نسبت به عودت مبلغ زمانهای باقیمانده اقدام خواهد نمود.

۱۱- دکل های متعلق به دستگاه های امنیتی و انتظامی مشمول پرداخت این تعرفه نمی باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شورای اسلامی شهر فولاد شهر به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده :

که شرکت مخابرات عوارض دکل های مخابراتی سطح شهر را به شهرداری پرداخت نمایند و این در حالی است که شرکت مخابرات به نوع ارائه خدمات به مشترکین می نمایند به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم چنین ماده ۳۸ قانون یاد شده در این خصوص تعیین تکلیف شده است. لذا اقدام شورای اسلامی شهر از حیث وضع عوارض مجدد بر بخشی از شبکه مخابراتی وضع عوارض برای موضوعی است که در قانون برای آن تعیین تکلیف شده است. از طرفی به موجب قانون حل شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ۱۳۳۴ دکل های مخابراتی موسوم به بی تی اس نیز جزئی از شبکه ملی تلفن همراه هستند که دارای فعالیت ملی می باشند لذا عوارض وضع شده را نمی توان عوارض محلی تلقی نمود. که این امر نیز مکررا در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بانک ها مورد تأکید قرار گرفته است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست. ( از زمان تصویب )

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی بخش فولاد شهر به موجب لایحه شماره ۲۴۰۵/۹۷/۵ مورخ ۲۷/۱۱/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷ تصویب شده است.

۲- به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و مواد ۲۴ الی ۲۶ قانون مدنی اراضی معابر عمومی و به طور کلی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری ها می باشد و از آنجائیکه اداره مخابرات با نصب تأسیسات در این اراضی در آن استفاده و کسب انتفاع می نماید لذا شرعا و قانونا اخذ عوارض در قبال این انتفاع مجاز و کاملا قانونی می باشد.

۳- عوارض موضوع شکایت به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهت تأمین بخشی از هزینه های شهری و براساس قانون رفع شده و از آنجائیکه بودجه شهرداری ها مستقل از بودجه دولت و از عوارض محل تأمین می کرده عوارض تعیین شده در راستای سیاست عمومی دولت مقرر گردیده لذا رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۲۱۳ – ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره ۲۲۰۵ شهرداری فولاد شهر سال ۹۳ تحت عنوان عوارض منصوبات تلفن همراه ، بی سیم ، رادیویی ، تلویزیونی ، مخابراتی ، کیوسک تلفن ، دکل های برق و موارد مشابه مصوب شورای اسلامی شهر فولاد شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12366