رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۹ ،کلاسه پرونده: ه ع؍ ۹۶۰۱۴۵۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم نامه های شماره ۱۰۷۸-د مورخ ۶؍۴؍۹۶ و ۲۰۹۱۷-د مورخ ۱۳؍۳؍۹۶ معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان قم

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تصمیم نامه های شماره ۱۰۷۸-د مورخ ۶؍۴؍۹۶ و ۲۰۹۱۷-د مورخ ۱۳؍۳؍۹۶ معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان قم
کلاسه پرونده	ه ع؍ ۹۶۰۱۴۵۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۹

هیات تخصصی استخدامی

شماره پرونده :ه ع؍ ۹۶۰۱۴۵۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۹ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸

شاکی :آقای مهدی ارشیا

طرف شکایت :شرکت شهرک های صنعتی استان قم

موضوع شکایت و خواسته :ابطال تصمیم نامه های شماره ۱۰۷۸-د مورخ ۶؍۴؍۹۶ و ۲۰۹۱۷-د مورخ ۱۳؍۳؍۹۶ معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان قم

شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت شهرک های صنعتی قم به خواسته ابطال نامه های صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد

۱- نامه شماره ۲۰۹۱۷–۱۳؍۳؍۹۶ :احتراما مستند به ماده ۷۴ قانون الحاق (۲) در کلیه دستگاه های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و حساب پس انداز کارکنان دولت ( سهم دولت ) ۱۵۰ امتیاز تعیین گردیده است لذا مقتضی است در پرداختهای صورت گرفته نسبت به رعایت دقیق این موضوع مراقبت لازم به عمل آید. معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت

۲- نامه شماره ۱۰۷۸-د مورخ ۶؍۴؍۹۶ :با احترام مستند به تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مبلغ ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در شهرهای دارای پانصد هزار متر و بالاتر ، ماهانه حداکثر معادل ۰۰۰؍۸۰۰ ریال بوده لذا مقتضی است ضمن اصلاح رویه نسبت به انجام مورد قانونی مزبور مراقبت لازم به عمل آورید. معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مطابق با ماده ۳۰۰ قانون تجارت ، شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود هستند و بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۶ اساسنامه شرکت های شهرک های صنعتی استان قم ، تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی را در حیطه وظایف و اختیارات مجمع عمومی قلمداد کرده و هیأت مدیره و سایر ارکان شرکت مکلف به اجرای آن هستند در همین راستا مجمععمومی آیین نامه شماره ۱۰۰۵۴؍۷۰ مورخ ۲۴؍۴؍۹۸ را در خصوص ایاب و ذهاب وضع کرده ولی معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت با غیر قانونی خواندن آن مصوبات طی نامه های مورد شکایت از اجرای آن آیین نامه جلوگیری کرده و پرداخت رفاهیات را با تقلیل مواجه کرده است. بنابراین به دلیل مخالفت آن با دستورالعمل مصوب مجمع عمومی خارج از حدود صلاحیت بوده و همچنین مغایر با ماده ۳۰۰قانون تجارت می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم به موجب لایحه شماره ۵۸۷۵–۲؍۵؍۹۷ به طور خلاصه پاسخ داده است :مطابق بند ۵ ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال ۶۲ شرکت شهرکهای صنعتی بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می شود و از شمول مقررات مغایر مستثنی می باشد و هم چنین بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۶ اساسنامه شرکت، تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی را در حیطه اختیارات مجمع عمومی اعلام کرده است و کلیه مصوبات مجمع عمومی برای شرکتهای استانی لازم الاجرا است مگر اینکه هیأت عمومی دیوان ابطال آن را اعلام کرده باشد.از سوی دیگر کلیه قوانین و مقررات عمومی بر دستگاه های اجرایی از جمله مبالغ سالیانه اعلامی در ضوابط اجرایی بودجه جهت پرداخت ایاب و ذهاب و سایر مزایای رفاهی کارکنان بر شرکت شهرکهای صنعتی مترتب بوده و با فرض مغایرت آیین نامه های مجمع با قوانین و مقررات ، ملاک عمل شرکت، قوانین و مقررات عمومی است. بنابراین قبل از اصلاح آیین نامه مجمع عمومی یا ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان شرکت می تواند رأسا نسبت به اجرای قوانین و مقررات اقدام نماید.

پرونده در جلسه مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع و اعضاء هیأت با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولا شرکت شهرک های صنعتی ایران به موجب ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ اصلاحی سال ۱۳۷۶ تأسیس شده است و به موجب اساسنامه آن یک شرکت صد درصد دولتی می باشد و شرکت مذکور می تواند در نقاط مختلف ایران شرکتهای شهرک صنعتی با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس نماید. شرکت شهرک های صنعتی استان قم نیز با توجه به اساسنامه آن که بالغ بر ۹۹ درصد سهام آن متعلق به شرکت شهرک های صنعتی ایران صنعتی یک شرکت دولتی محسوب می شود .ثانیا هرچند شرکت های دولتی مذکور به موجب قانون و اساسنامه مصوب خود طبق مفاد اساسنامه و اصول قانون تجارت اداره می شود و از شمول مقررات مغایر مستثنی می باشد لیکن با توجه به اینکه به موجب قانون موخر مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ شرکت های دولتی دستگاه اجرایی محسوب شده و مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و به موجب ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو گردیده است . بنابر این شرکت های دولتی مکلفند در هر مورد که قانونگذار برای دستگاه های اجرایی حکمی را مقرر داشته است از آن تبعیت نمایند و استناد به اساسنامه در جایی امکان پذیر است که حکمی در قانون برای دستگاه های اجرایی مقرر نشده باشد.

با توجه به اینکه برابر ماده ۷۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده است : در کلیه دستگا ههای

اجرائی، کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ امتیاز و حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ امتیاز تعیین و پرداخت می شود. و به موجب ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در ارتباط با پرداخت کمک های رفاهی در دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی تعیین تکلیف شده است و در تبصره ۲ آن مقرر شده است : کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (۵۸.۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (۸۰۰.۰۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (۹۵۰.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. بنابر این صدور نامه های مورد شکایت در راستای اجرای مقررات قانونی صادر شده است و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 12370