رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷۷ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸/۴۸۱ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند های ۵-۱-۱-۴ ، ۶-۱-۱-۴ و ۱-۲-۴ دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیر مجاز ، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند های ۵-۱-۱-۴ ، ۶-۱-۱-۴ و ۱-۲-۴ دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیر مجاز ، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق
کلاسه پرونده	ه ع /۹۸/۴۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷۷

هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

شماره پرونده : ه ع /۹۸/۴۸۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷۷ تاریخ: ۲۰/۷/۹۸

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند های ۵-۱-۱-۴ ، ۶-۱-۱-۴ و ۱-۲-۴ دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیر مجاز ، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بندهای ۵-۱-۱-۴ ، ۶-۱-۱-۴ و ۱-۲-۴ دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیر مجاز ، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۵-۱-۱-۴ دستورالعمل مذکور : صدور اخطاریه طبق فرم های اظهار نامه رسمی دادگستری پیوست دستورالعمل ، توسط شرکت به صاحب چاه غیر مجاز و یا مالک چاه مجاز دارای اضافه برداشت و اعلام میزان خسارت ریالی به متخلف.

بند ۶-۱-۱-۴ : در صورت اعلام موافقت بهره بردار متخلف برای پرداخت خسارت ریالی و جبران حجمی و اعاده به وضع سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تکرار و پرداخت خسارت توسط مرتکب از سوی شرکت به مرتکب انجام می گردد.

بند ۱-۲-۴ : در مورد چاه های غیر مجاز و مجاز دارای اضافه برداشت ، پس از ارتکاب تخلف برای بار اول ، در صورت موافقت بهره بردار برای جبران خسارت و عدم ارجاع به مراجع قضایی شرکت می تواند ضمن اعمال محاسبه ریالی خسارت ، نسبت به پرومسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و اخذ تعهد محضری لازم برای التزام به رعایت مفاد پروانه از بهره بردار چاه های مجاز اقدام نماید و در صورت عدم رعایت مفاد پروانه توسط مشترک و تکرار تخلف ، شرکت با طرح شکایت نسبت به توقف بهره برداری از چاه و اعلام خسارت وارده به مراجع قانونی ذیربط اقدام و پیگیری نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی مدعی است بندهای معترض عنه مغایر با ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ، مصوب ۱۳۶۱ است چون در این ماده علاوه بر جبران خسارت ، بهره بردار مشمول دیگر مجازات پیش بینی شده در این ماده ( تحمل ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا ۱۵ روز تا سه ماه حبس ) بوده که اجرای آن منوط به تصمیم گیری در مرجع قضایی است و لذا وصول خسارت بدون ارجاع به محاکم قضایی بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات واضع دستورالعمل می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۲۷۷۷۹/۹۸ مورخ ۴/۶/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و تبصره های ذیل آن ، آب از انفال و مشترکات عمومی است که مسئولیت حفظ ، اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول شده که این وظیفه خطیر را وزارت نیرو به نیابت از دولت بر عهده دارد. مضافا اینکه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هر یک از وزیران علاوه بر مواردی که طبق قانون مکلف به تنظیم آئین نامه شده اند ، می توانند برای تأمین اجرای قانون نسبت به وضع آئین نامه و دستورالعمل اقدام نمایند. در این راستا وزارت نیرو به منظور سرعت بخشی در توقف برداشت های غیر مجاز و در اجرای سیاست های قضازدایی و کاهش هزینه های دادرسی و همچنین با عنایت به صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که مقرر نموده : " اشخاص زیر علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده ... " و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ضمن تدوین و ابلاغ این دستورالعمل مقرر نموده شرکت های آب منطقه ای بدوا نسبت به انجام این مهم به صورت توافق با متخلف اقدام و سپس طبق بند ۶-۲-۴- دستورالعمل یاد شده تشریفات قانونی را تا اخذ آراء و دستورات قضایی پیگیری نمایند.

لازم به ذکر است با عنایت به بند ۶-۲-۴ دستورالعمل مزبور ملاحظه می فرمایند که اخذ خسارت آبخوان و اعاده به وضع سابق در اجرای صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب بوده و به عنوان جایگزین مجازات مندرج در این ماده و نافی تکالیف قانونی شرکت آب منطقه ای در پیگیری موضوع از طریق مرجع قضایی نخواهد بود.

رأی هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

نظر به اینکه حکم بند ۵-۱-۱-۴ دستورالعمل مورد اعتراض ناظر بر صدور اخطاریه به صاحب چاه غیر مجاز و یا مالک چاه مجاز دارای اضافه برداشت مبنی بر اعلام میزان ریالی خسارت است و حکمی مغایر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب در آن ملاحظه نمی شود ، بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بر عدم ابطال بند مذکور صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12394