رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۳۸۹ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۹۷۹ – ۲۶/۳/۱۳۸۲ سازمان ثبت املاک کشور و تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ – ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۳۹۷۹ – ۲۶/۳/۱۳۸۲ سازمان ثبت املاک کشور و تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ – ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۳۸۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۸

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۳۸۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۸ تاریخ: ۳۰/۷/۹۸

شاکی : آقای سعید تراب زاده کاشانی

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۹۷۹ – ۲۶/۳/۱۳۸۲ سازمان ثبت املاک کشور و تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ – ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۹۷۹ – ۲۶/۳/۱۳۸۲ سازمان ثبت املاک کشور و تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ – ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

هیأت های تقسیم اسناد

کد ۸۲۷ – پیرو بخشنامه شماره ۱۸۲۵۵/۳۴/۱ – ۱۹/۶/۱۳۸۱ و در اجرای تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ – ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت محترم وزیران مبنی بر تشکیل هیأت تقسیم اسناد :

۱- در حال حاضر شهرستان های تابعه مشمول تصویب نامه ( دارای بیش از یک دفتر اسناد رسمی ) را با تعداد دفاتر و شماره آنها مشخص و در آینده نیز شهرستان هایی را که مشمول می شوند متعاقبا اعلام دارید.

۲- با قبول مسئولیت مصرحه در بخشنامه قبلی ، به روند تشکیل هیأت های موصوف مجدانه اهتمام داشته و الزاما از مسئولین (اعضای هیأت) خواسته شود که فورا به تشکیل جلسه هیأت مبادرت و صورتجلسه تنظیمی را مطالبه و سپس با مدلول تصویب نامه و بخشنامه مقابله و مغایرت های احتمالی را به آنها متذکر شده تا رفع نقص نمایند.

۳- صرف رضایت سر دفتران در وجود توافق و تفاهم فعلی و نتیجتا عدم لزوم تقسیم اسناد را ملاک قرار نداده و اسناد کلیه مراجع مذکور در تصویب نامه ، باید بین آنها تقسیم گردد و فهرست آن به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود و سر دفتران را با توصیه مناسب ، مکلف به اجرای مصوبه هیأت تقسیم اسناد نمایند.

۴- همان طوری که در بخشنامه قبلی تصریح شده ، آقایان مدیران کل و رؤسای واحدهای ثبتی در حوزه مسئولیت خود بر حسن جریان امور نظارت مستمر نمایند و هر سه ماه یکبار از پیشرفت و نتیجه کار و روز صحیح انجام تصمیمات محوله به دفاتر مربوطه ، مراتب گزارش و بدون اغماض. سر دفتران خاطی را جهت پیگرد انتظامی معرفی نمایند.

شماره ۳۹۷۹/۳۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۲ اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

در تصویب نامه هیأت وزیران نام شهرداری در کنار نهاد های دولتی ذکر شده است. در صورتیکه شهرداری بر اساس ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسسات عمومی غیر دولتی یک نهاد غیر دولتی محسوب می شود و این اقدام مغایر بند یک قانون می باشد.

سازمان ثبت اسناد پیرو مصوبه هیأت وزیران بخشنامه شماره ۱۸۲۵۵/۳۴ – ۱۹/۶/۱۳۸۱ را ابلاغ کرده است که در آن دفاتر مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد شده اند و عدم اجرای آن را قابل تعقیب انتظامی دانسته است که خلاف اصول ۳۶ ، ۱۶۹ و بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. چرا که به موجب این اصول هیچ رفتاری جرم نیست مگر آنکه قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن را تعیین و اعلام کرده باشد. لذا با توضیحات فوق تقاضای ابطال مصوبه و بخشنامه مذکور را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۷۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۱۶ مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

با توجه به صدور دادنامه های شماره ۱۲۸۱ – ۷/۱۱/۱۳۸۶ ، ۴۸۲ – ۲۴/۷/۱۳۸۷ و ۱۴۶ الی ۱۴۹ – ۱۴/۴/۱۳۸۳ هیأت عمومی مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با قانون مستندا به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل رسیدگی قبلی و وجود رای قبلی در دیوان صدور قرار رد درخواست مورد استدعاست. /ت

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت مطروحه دائر بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۳۹۷۹ – ۲۶/۳/۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که طی آن خلاصتا ضمن وضع مقرراتی در باب چگونگی تقسیم اسناد دستگاه های دولتی در بین دفاتر اسناد رسمی شهرداری را که مؤسسه غیر دولتی است مشمول حکم قرار داده و به علاوه عنوان نموده که دفاتر اسناد رسمی که به مفاد آن عمل ننمایند تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت از این جهت که سازمان ثبت اسناد نمی تواند برای دستگاههای غیر دولتی وضع مقرره نماید و اینکه جرم انگاری و تخلف انگاری از اختیارات قانونگذار است و سازمان ثبت صلاحیت آن را ندارد و از این حیث مصوبه را مغایر اصول ۳۶ و ۱۶۹ و ۱۵۶ قانون اساسی اعلام نموده است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در بند یک ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی فی نفسه متضمن ایجاد و تثبیت حقی برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه انواع مراجعین و تعداد آنها نیست که طرح توزیع اسناد مغایر آن باشد و رأی شماره ۱۴۶ الی ۱۴۹ – ۱۴/۴/۸۳ هیأت عمومی نیز مؤید همین است و اینکه در بخشنامه مورد اعتراض هیچگونه جرم انگاری صورت نپذیرفته است و صرفا عنوان شده سر دفترانی که مغایر بخشنامه قانونی موصوف عمل نمایند به هیأت انتظامی معرفی خواهد شد و این عبارت فی نفسه و اینکه رفتاری به عنوان جرم یا تخلف تعریف گردد دلالتی ندارد در نتیجه در مجموع شکایت شاکی موجه تشخیص نمی گردد لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12403