رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸/۱۶۵ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال ۱۳۹۶ موضوع نامه شماره ۷۱/۸۶۸۰۴ – ۲۵/۷/۱۳۹۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۳ ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال ۱۳۹۶ موضوع نامه شماره ۷۱/۸۶۸۰۴ – ۲۵/۷/۱۳۹۶
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸/۱۶۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۴

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۱۶۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۴ تاریخ: ۱۲/۸/۹۸

شاکی : شرکت لاله سیر جهان با وکالت آقایان حمیدرضا پرتو و عباس باقری

طرف شکایت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای – وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال ۱۳۹۶ موضوع نامه شماره ۷۱/۸۶۸۰۴ – ۲۵/۷/۱۳۹۶

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای – وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۳ ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال ۱۳۹۶ موضوع نامه شماره ۷۱/۸۶۸۰۴ – ۲۵/۷/۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده (۳) : شرکتهای مسافربری موضوع ماده (۲) که در مراکز استانها و یا شهرستانهای مرزی مستقر و طی یکسال آخر فعالیت خود تعداد سرویس های منظم روزانه آنها به شرح مندرج در جدول ذیل می باشد ، متناسب با نوع پروانه فعالیت داخلی ، مجاز به ارائه درخواست جهت اخذ پروانه حمل و نقل بین المللی خواهند بود.

نوع فعالیت شرکت

حداقل مسافت طی شده

میانگین تعداد سرویس های روزانه طی یکسال آخر

تهران

مراکز سایر استان ها

شهرستانهای مرزی

اتوبوس

۳۰۰ کیلومتر

۴۵

۲۴

۱۰

مینی بوس ، سواری و ون

۱۰۰ کیلومتر

۱۵

۸

۵

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد اختیارات حاصله از ماده ۳ آیین نامه اجرای تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر را در سال ۱۳۹۶ به تصویب رساند. برابر ماده ۳ این ضوابط یکی از شروط فعالیت در مسیرهای بین المللی برقراری حداقل ۴۵ سرویس روزانه برای شرکت های مستقر در تهران می باشد ، تعیین این تعداد سرویس خارج از حدود اختیارات قانونی و بر خلاف ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.

چرا که در مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال ۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی آن ( مواد یک ، ۲ و ۳ ) هیچ اشاره ای به حمل و نقل بین المللی نشده و صرفا به حمل و نقل برون شهری اشاره شده است.

بنابراین سازمان راهداری مجوزی جهت تعیین محدودیت برای شرکت های حمل و نقل مسافر ندارد.

همچنین با وضع مقررات مربوط به شرایط رقابت اساسا هرگونه تصمیم گیری در این حوزه باید با هماهنگی شورای رقابت باشد که نظریه شماره ۲۰۵۸ – ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید همین امر است.

۲- مبنای تعیین عدد ۴۵ سرویس نیز مشخص نیست و چرا ....... این عدد مبهم است.

حق مکتسبه این شرکت ها نیز نادیده گرفته شده است. چرا که آنها از مدت ها و سالها قبل مشغول به فعالیت در چهارچوب قوانین و ضوابط خود بوده اند و تغییر رویه به این روش غیر قانونی موجب وارد شدن خسارات فراوان به این شرکت ها می شود.

نکته اینکه دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۱۳۶- ۵/۳/۱۳۸۷ ، ۷۰۶ – ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ و ۶۴۲ – ۲۴/۹/۱۳۸۷ بر این مسئله تأکید کرده و حق مکتسبه را مورد تأیید قرار داده است و همچنین این مصوبه با اصل انتظار مشروع شهروندان مغایر است.

۳- این مصوبه ایجاد انحصار می کند و اجازه فعالیت به شرکت های بزرگ را می دهد تا در این زمینه فعالیت داشته باشند که مغایر مواد یک ، ۴۳ الی ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دادنامه ۴۴۱ – ۸/۷/۱۳۹۲ در این زمینه صادر شده است.

با توجه به مواد فوق الذکر بطلان مصوبه مورد اعتراض مخصوصا ماده ۳ آن محرز و مسلم است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۵/۷۱/۳۱۴۹۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

مطابق بند ۱۳ ماده ۷ و ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاه های مربوطه برای مؤسسات ترابری اعم از آن که در داخل و یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها از وظایف وزارت راه و شهرسازی می باشد و این سازمان بر اساس اختیارات حاصله از ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام به تهیه این بخشنامه کرده است و این بخشنامه با رویکرد ارتقای سطح خدمات ، افزایش سرمایه ، رقابت میان شرکت ها ، رفع انحصار ، جذب سرمایه و ... بازنگری و ابلاغ گردیده است.

و نکته اینکه شرکت شاکی در سال گذشته صرفا ۴ سرویس داشته است که واجد شرایط دریافت مجوز فعالیت موقت بین المللی نمی باشد البته شرکت ها می توانند از امکانات و وسائل حمل و نقل داخلی در موضوع حمل و نقل بین المللی استفاده کنند.

شرکت های حمل و نقل در زمان ایجاد تابع شرایط خاص و یکسان هستند اما از لحاظ ضوابط فعالیت بر اساس آخرین ضوابط ابلاغی بایستی فعالیت کنند.

این ضوابط در جهت رفع انحصار مطرح شده است چرا که رقابت میان شرکتها را ایجاد خواهد کرد که این ضوابط با رویکرد اصل تساوی عموم در مقابل قانون می باشد که صراحتا در اموال ۱۹ و ۲۰ قانون اساس پیش بینی شده است.

ضمنا بر خلاف ادعای شاکی شورای رقابت صلاحیت ایجاد مقرره را ندارد چرا که اساسا صلاحیت آن شورا در خصوص برخی از محصولات تولیدی و خدماتی است. لذا تقاضای رد شکایت را دارم. /ت

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت شرکت لاله سیر جهان با وکالت آقایان حمیدرضا پرتو و عباس باقری به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۳ ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال ۱۳۹۶ موضوع نامه شماره ۷۷/۸۶۸۰۴ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاون وزیر راه و شهرسازی ، موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۷/۹۸ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به اینکه قانونگذار در تبصره ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، وضع آیین نامه اجرایی تبصره ماده فوق را تجویز نموده و در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی مصوب ، شرکت یا مؤسسه برون شهری مکلف گردیده است که ضوابط و دستورالعمل های سازمان از قبیل ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل و بار مسافر را تعیین نماید و شرکت های حمل و نقل بار و مسافر اعم از برون شهری و بین المللی می باشد و ماده ۳ ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال ۱۳۹۶ نیز منبعث از آیین نامه فوق وضع شده است بنابراین مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردید و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره از ناحیه رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان ظرف مدت بیست روز ار تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12456