رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۱ ،کلاسه پرونده: ه ع؍۹۷۰۳۴۶۶ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱) فصل یکم جدول حق شغل بخشنامه شماره ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند (۱) فصل یکم جدول حق شغل بخشنامه شماره ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
| کلاسه پرونده | ه ع؍۹۷۰۳۴۶۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۱ |
هیات تخصصی استخدامی
شماره پرونده :ه ع؍۹۷۰۳۴۶۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۱ تاریخ: ۲۵/۸/۹۸
شاکی :آقای رجبعلی رهبری کرویه
طرف شکایت :معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند (۱) فصل یکم جدول حق شغل بخشنامه شماره ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور
متن مقرره مورد شکایت:شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد جزء (ب) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ، جداول امتیاز حق شغل ، فوق العاده مدیریت ، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۷ و ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود :
فصل یکم : جدول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
۱- جدول حق شغل :امتیاز حق شغل مشاغل دستگاه های اجرایی، بر اساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها ، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز ، بر اساس جدول شماره یک (۱) برای اجرا از ۱؍۱؍۱۳۸۸ به شرح ذیل تعیین می شود :
طبقه یک مقدماتی : ۲۴۰۰ ..........طبقه شانزده عالی : ۷۰۰۰
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی اظهار داشته است براساس ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (۲۰۰۰) و حداکثر آن (۶۰۰۰) می باشد ، بند (۱) فصل یکم جدول حق شغل بخشنامه مورد شکایت، از حیث افزایش سقف امتیازات مذکور به (۷۰۰۰) امتیاز، خارج از حدود و صلاحیت معاونت توسعه بوده و ورود به این حوزه ی تقنینی، مغایر قانون می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره ۶۹۰۲۸۶مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است:اولا با توجه به اینکه جزء (ب ۱) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مقرر داشته جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ازجمله جداول موضوع ماده (۶۵) و میزان فوق العاده های موضوع ماده (۶۸) قانون مذکور، با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا ۵۰ درصد، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و باتصویب شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی اجرا می شود، لذا اقدام این سازمان در سال ۱۳۸۸ با توجه به اختیار قانونی شورای مذکور بوده است.ثانیاشاکی قبلا با دادخواست جداگانه ای درخصوص افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد با استناد به همین جزء (ب ۱) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ شکایت کرده بود که هیئت تخصصی استخدامی دیوان، طی دادنامه ی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۳۶۱ مورخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۷ این امر را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است.
پرونده در جلسه مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولا جزء (ب۱) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مقرر داشته : جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله جداول موضوع ماده ۶۵ و میزان فوق العاده های موضوع ماده ۶۸ ، با اعمال افزایش امتیازات موضوعفصل دهم تا پنجاه درصد ، بنا بر پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می شود. ثانیا مقرره مورد شکایت در زمان حاکمیت بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و به موجب پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه ۹؍۲؍۱۳۸۸ تصویب و به موجب نامه شماره ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ جهت اجرا ابلاغ شده است ، ثالثا گرچه ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر داشته حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل ۲۰۰۰ و حداکثر آن ۶۰۰۰ می باشد ولی در مقرره مورد شکایت میزان آن به ۲۴۰۰ تا ۷۰۰۰ امتیاز افزایش یافته است که کمتر از پنجاه درصد اجازه داده شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ می باشد. بنابراین با توجه به حاکمیت قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در زمان تصویب مقرره مورد شکایت ، اقدام طرف شکایت در حدود صلاحیت و اختیارات بوده ومغایرتی با قانون نداردو قابل ابطال تشخیص داده نمی شود وحکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
کدمنبع: 12480