رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۳۴۳۸ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ آیین نامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران درخصوص بستر و حریم رودخانه ها

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۴ آیین نامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران درخصوص بستر و حریم رودخانه ها
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۳۴۳۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۲

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۴۳۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۲ تاریخ: ۲۵/۸/۹۸

شاکی : آقایان احمد ، ابراهیم سالاری و خانم فاطمه رنجبری با وکالت آقای علی اصغر جعفری

طرف شکایت : ۱- وزارت نیرو ۲- سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آیین نامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران درخصوص بستر و حریم رودخانه ها

شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت نیرو ۲- سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال ماده ۴ آیین نامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران درخصوص بستر و حریم رودخانه ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۴ : کمیسیون مذکور در ماده (۳) پس از وصول پرونده مورد اعتراض ، گزارش کارشناس یا کارشناسان را بررسی می کنند و در صورتی که با بستر و حریم تعیین شده موافق باشد ، آن را تایید می کند والا بعد از اخذ توضیحات از کارشناس یا کارشناسان ذی ربط ، نظر خود را به شرکت اعلام خواهد نمود. چنانچه توضیحات مذکور برای کمیسیون قانع کننده نباشد ، کمیسیون می تواند رأسا یا به وسیله کارشناسان دیگری محل را بازدید کند و سپس نظر خود را در مورد بستر و حریم به شرکت اعلام دارد. نظر کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مقرره فوق را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

۱- در اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری ، پس از استعدادیابی از سوی منابع طبیعی ، امور اراضی اقدام به واگذاری اراضی می نماید.

۲- به موجب ماده ۱ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ ، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع ، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

۳- مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها با وزارت جهاد سازندگی است که به صرف تشخیص وزارت مذکور قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می گیرد (رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ ردیف ۸۰/۱۳ مؤید این مطلب است.)

۴- وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹ اشخاص ذینفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد ، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون محافظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شهرستان مربوط ثبت نمایند.

۵- همچنین مطابق بند (۱) ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ عبارت " ظرف مدت یک سال " در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹ ، به " ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون " اصلاح شده است.

بنابراین مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره ، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یاد شده پس از انقضای یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون تا انقضای ۵ سال رسیدگی در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.

۶- از طرفی الحاق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع اشعار داشته که رأی قاضی هیأت ، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می باشد و اینکه چه کسانی می توانند و تکلیف دارند اعتراض نمایند در تبصره ۲ همان قانون پیش بینی شده است.

با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه ماده ۴ آئین نامه معترض عنه مقرر نموده نظر این کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است لذا بنظر می رسد قطعی بودن نظریه کمیسیون که متشکل از عضو حقوقی آب منطقه ای و کارشناس فنی آب است در برابر رأی قاضی که قطعا راجع به اراضی ماده ۵۶ به شرح پیش گفته باید از طریق مرجع قضایی نقض شود ، خلاف موازین شرع و قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ مصوب ۱۳۸۷ است ، خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و در خور ابطال است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱/۲۸۵۲۰/۹۷ مورخ ۴/۶/۹۷ (خطاب به ریاست شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری) به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- رعایت کلیه مصوبات هیأت دولت و بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح برای مجریان - که این وزارتخانه نیز جزء آنها می باشد - لازم الاتباع است و نیز عدم رعایت موارد ابلاغی ضمن طرح ایرادات نظارتی ، مسئولیت های قانونی را هم به دنبال خواهد داشت. لذا از این حیث عملکرد وزارت نیرو غیر قابل ایراد می باشد.

۲- حسب شرح دادخواست ، اعتراض شاکی در رابطه با قطعیت نظریه کمیسیون ماده ۳ آیین نامه حدود بستر و حریم رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ می باشد. صرف نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه ، وفق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ : وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان " کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی " مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه ، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکتی آب منطقه ای استان با حکم مدیر عامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد. احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت ، مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله خواهد شد... . این موضوع در دادنامه های متعدد صادره از دیوان عالی کشور در مقام رفع اختلاف در صلاحیت مورد تاکید قرار گرفته است.

بنابراین چنانچه شاکی نسبت به نظریه کمیسیون ماده ۳ شرکت آب منطقه ای هرمزگان تعرض باشند وفق قانون مزبور موضوع در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی مستقر در شرکت مذکور می باشد.

علیهذا با عنایت به اینکه اولا : شاکی دلیلی بر تضییع حق ایشان و یا تخطی از مقررات مورد عمل توسط وزارت نیرو ارائه ننموده است و ثانیا : دعوی حاضر متوجه وزارت نیرو نبوده و ثالثا : موضوع از مصادیق بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیأت عمومی دیوان می باشد لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

۲- باوجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به امور حقوقی دولت در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۸ پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است./۶

رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

در خصوص شکایت آقایان ۱- احمد سالاری ۲- ابراهیم سالاری ۳- فاطمه رنجبر با وکالت آقای علی اصغر جعفری به طرفیت وزارت نیرو و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال ماده ۴ آیین نامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران موضوع در جلسه مورخ ۱۲/۸/۹۸ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که چون وفق تبصره ۵ و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ وزارت نیرو مکلف شده است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء آن قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ در هر استان کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی مرکب از یک نفر قاضی و نماینده و جهاد کشاورزی و نماینده سازمان نسبت به پرونده شکایت اشخاص علیه دولت رسیدگی نمایند و رأی لازم از ناحیه عضو قاضی صادر و پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین قید قطعی در ماده ۴ آئین نامه مورد درخواست ابطال نافی حق تجدید نظر خواهی نسبت به رأی کمیسیون بنا به مراتب اعلام شده در دیوان عدالت اداری نبوده و در نتیجه ماده ۴ آیین نامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12484