رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۲ ،کلاسه پرونده: ه ع / ۹۶/۱۸۶۹ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال دستورالعمل تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران
کلاسه پروندهه ع / ۹۶/۱۸۶۹     
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۲              

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع / ۹۶/۱۸۶۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۲ تاریخ: ۲۹/۸/۹۸

شاکی : آقایان عبدالمجید سالم و عباس عباسی

طرف شکایت : سازمان خصوصی سازی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان خصوصی سازی به خواسته ابطال دستورالعمل تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دستورالعمل تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران و موافقتنامه شماره ۴۴۹۲۰۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱- با توجه به تکلیف ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان های سراسر کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی طرح توزیع سهام عدالت ( به استناد مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ) ، مسئولیت حسن اجرای مفاد تصویب نامه صدرالاشاره و به ویژه لحاظ کلیه ضوابط و مقررات مالی در پرداخت وجوه تخصیص یافته به شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی به عهده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و مسئولیت نظارت بر پرداخت وجوه بر عهده ذیحسابی آن اداره کل خواهد بود.

۲- ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها پس از امضاء و تکمیل فرم تعهد نامه ( پیوست شماره پنج ) توسط صاحبان امضای اسناد تعهد آور شرکت های تعاونی شهرستانی و با رعایت سایر مندرجات این دستورالعمل مجاز به پرداخت مبلغ اعتبار تخصیصی به شرکت ها در هر یک از موارد قید شده در سقف همان مبلغ می باشند.

۳- مبلغ تخصیص به هر یک از شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی صرفا متعلق به آن شرکت تعاونی بوده و جابجایی و تخصیص آن به شرکت های تعاونی سایر شهرستان ها و یا پرداخت آن در سایر موارد خارج از این ابلاغیه اکیدا ممنوع می باشد.

۴- در خصوص آن دسته از شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی که در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در اماکن استیجاری مستقر بوده اند و در جدول شماره ۲ پیوست مبالغ اجاره مربوط به آن درج شده ، در صورتی که بابت اجاره بهای محل یاد شده به مؤجر و یا اشخاصی که به نیابت از شرکت های تعاونی شهرستانی نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نموده اند بدهکار هستند بایستی در قبال ارائه مدارک هزینه قطعی پرداخت شده اجاره و اظهار نامه کتبی شخص طلبکار بابت اجاره بها و خلاصه جدول ذیل که توسط دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور شرکت ، تایید ( مهر و امضاء ) می شود ، پس از احراز طلبکار بودن مؤجر و یا اشخاص ثالث تأمین کننده هزینه اجاره ، در سقف هزینه قطعی محرز شده با اعمال کسورات قانونی مربوط پرداخت شود.

ردیف

مشخصات مؤجر

آدرس محل اجاره

مدت قرارداد

مدت زمان اجاره

مبلغ اجاره هر ماه طبق قرارداد (ریال)

جمع کل بدهی (ریال)

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

شماره شناسانامه

شروع

خاتمه

روز

ماه

سال









نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور :

محل امضاء : مهر شرکت :

۵- بدهی به کارکنان شاغل در شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت بابت کارکرد سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با ارائه مستندات کافی و به شرح جداول ذیل که توسط دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور شرکت ، تایید ( مهر و امضاء ) شده و ... پس از رسیدگی و احراز بدهی ، به شرکت های تعاونی شهرستانی برای واریز مستقیم به حساب ذینفعان و یا اشخاصی که به نیابت از شرکت های تعاونی موصوف نسبت به تسویه مطالبات کارکنان و کسورات قانونی اقدام نموده اند و طلبکار از شرکت های تعاونی فوق می باشند ، پرداخت شود.

مشخصات فردی پرسنل و ناخالص حقوق :

ردیف

مشخصات پرسنلی

مدت کارکرد پرسنل

جمع مدت زمان کارکرد مورد مطالبه

مبلغ حق الزحمه یک ماه (ریال)

مبلغ ناخالص (ریال)

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

شماره شناسانامه

نام پدر

تاریخ تولد

شروع

خاتمه

روز

ماه

سال


















نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور :

محل امضاء : مهر شرکت :

۶- برای جبران خدمات ثبت نام مشمولین مرحله پایانی ( کارگران فصلی و ساختمانی ) شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی ، متناسب با فهرستی که به تأیید (مهر و امضاء) توسط دارندگان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت ، رسیده است و با ذکر مشخصات کامل هزینه انجام شده و شرح نوع همکاری و خدمات اشخاص ذیربط پرداخت وجه به حساب شرکت های تعاونی شهرستانی با رعایت قوانین و مقررات صورت گیرد.

ردیف

نوع هزینه انجام شده

تاریخ انجام هزینه

مشخصات مستندات

مبلغ هزینه ( ریال )

شماره

تاریخ












نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور :

محل امضاء : مهر شرکت :

۷- ضروریست گزارش نهایی اجرای مفاد این دستورالعمل به انضمام اسناد و مدارک مثبته توسط مدیر کل و ذیحساب اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تأیید (مهر و امضاء) و به سازمان خصوصی سازی ارائه شود.

شایان ذکر است ، شماره همراه ۰۹۱۲۳۰۲۲۳۵۴ متعلق به آقای اسمعیل مختاری دولت آبادی مدیر کل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی برای پاسخ گویی به سوالات و ابهامات احتمالی معرفی می شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته اند:

براساس تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران و موافقت نامه شماره ۴۴۹۲۰۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ مقرر شده که وجوه تخصیصی برای هزینه های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی به تناسب مشمولین سهام عدالت در هر شهرستان و حجم فعالیت آنها از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود. این در حالی است که سازمان خصوصی سازی دستورالعمل و تعهدنامه ای را تنظیم کرده و در آن تصریح نموده است که در صورت وجود بدهی و تعهدات قابل پرداخت مربوط به سنوات ۹۲ و ۹۳ در تاریخ دریافت وجه این بدهی قابل پرداخت خواهد بود و از همین رو حکم مقرر در دستورالعمل و تعهدنامه مغایر می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس کل سازمان خصوصی سازی به موجب لایحه شماره ۷۵۱۶ مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ و معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۶۸۰۶۰/۳۵۸۸۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده اند که :

۱- مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبات منوط به رعایت ضوابطی مانند تصریح شاکی به حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و سایر جهات و دلایل اعتراض می باشد. این در حالی است که شاکی در دادخواست خود مشخص نکرده است که مقرره مورد شکایت مغایر با کدام حکم شرعی یا قانونی است و در عوض اعلام کرده است که مقررات مورد شکایت مغایر با یک مقرره اجرایی دیگر است که این امر خارج از موارد مطرح شده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

۲- براساس تصویب نامه هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شده است که برای پرداخت هزینه هایی که شرکتهای تعاونی سهام عدالت در سالها ۹۲ و ۹۳ جهت شناسایی مشمولان سهام عدالت متحمل شده اند، وجوهی را به خزانه داری واریز نماید تا معادل آن در بودجه سال ۱۳۹۴ تأمین شود و بودجه یادشده توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها به شرکتهایی که چنین هزینه هایی را متحمل شده اند، پرداخت شود. در این رابطه باید گفت که اولا با پایان اعتبار قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور هیچ اثر حقوقی بر خواسته شاکیان مترتب نیست و امکان استفاده مجدد از اعتبار سال ۱۳۹۴ وجود ندارد. ثانیا طبق تصویب نامه یادشده هیأت وزیران، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه یادشده به شرکتهای تعاونی سهام عدالت در وهله اول منوط به این است که شرکتهای فوق هزینه هایی را بابت شناسایی مشمولان و خدمات مربوط به آنان پرداخت یا تعهد کرده باشند و در عین حال بابت این هزینه ها وجوهی را قبلا از دولت مطالبه نکرده باشند و دستورالعمل و تعهدنامه مورد شکایت نیز بر همین اساس تنظیم شده اند و منطبق با قانون محاسبات عمومی می باشند.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت، براساس تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران مقرر شده است که سازمان خصوصی سازی مجاز است مبلغ سیصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال از سود سهام عدالت و مبالغ در اختیار خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معادل آن را از محل ردیفهای قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تأمین و برای هزینه های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به شرکتهای فوق به تناسب مشمولین سهام عدالت و حجم فعالیت آنها پرداخت نماید. براساس بندهای مختلف دستورالعمل مورد شکایت، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظف شده اند تا بر انجام پرداختهای فوق در برابر اسناد مربوط به بدهی قطعی شرکتهای تعاونی سهام عدالت نظارت کنند و از جابه جایی و تخصیص این اعتبارات به شرکتهای دیگر جلوگیری نمایند. بنابراین مغایرتی میان مفاد دستورالعمل مورد شکایت و تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران وجود ندارد و وضع دستورالعمل معترض عنه خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده نیز نمی باشد، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی


کدمنبع: 12510