رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۷ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۲۱۳)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	اصلاح تاریخ بخشنامه های۱۴۵۹۳؍۲۰۰ و ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ تاریخ ۲۱؍۲؍۸۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی و مصوبات ۱۲۴۳۲۰؍ت و ۴۷۰۲۲؍ه تاریخ ۲۱؍۶؍۹۰ و ۲۹۴۱؍ت ۵۰۰۷۱ ه تاریخ۲۰؍۱؍۹۳ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۷۰۲۲۱۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۷
	v; t; e;

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح تاریخ بخشنامه های۱۴۵۹۳؍۲۰۰ و ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ تاریخ ۲۱؍۲؍۸۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی و مصوبات ۱۲۴۳۲۰؍ت و ۴۷۰۲۲؍ه تاریخ ۲۱؍۶؍۹۰ و ۲۹۴۱؍ت ۵۰۰۷۱ ه تاریخ۲۰؍۱؍۹۳ هیأت وزیران

بسمه تعالی

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده :ه ع؍ ۹۷۰۲۲۱۳

شاکی :آقایان مهرزاد هادی ، حسن معصومیان ، محمدرضا زارع مهرجودی و مرتضی صافی

طرف شکایت :معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور

موضوع شکایت و خواسته :اصلاح تاریخ بخشنامه های۱۴۵۹۳؍۲۰۰ و ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ تاریخ ۲۱؍۲؍۸۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی و مصوبات ۱۲۴۳۲۰؍ت و ۴۷۰۲۲؍ه تاریخ ۲۱؍۶؍۹۰ و ۲۹۴۱؍ت ۵۰۰۷۱ ه تاریخ۲۰؍۱؍۹۳ هیأت وزیران

۱- متن مقرره مورد شکایت از مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰؍ت ۴۷۰۲۲ ه مورخ ۲۱؍۶؍۹۰ هیات وزیران:

- میزان فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوق العاده ای مستمر تعیین می شود.

۲- متن مقرره مورد شکایت از مصوبه شماره ۲۹۴۱؍ت۵۰۰۷۱ هتاریخ۲۰؍۱؍۹۳ هیات وزیران:

هیأت وزیران در جلسه ۱۷؍۱؍۱۳۹۲ به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری–مصوب ۱۳۸۴–و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران–مصوب ۱۳۸۹–تصویب کرد : دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای تابع و وابسته که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از فوق العاده موضوع بند ۵ ماده ۶۸ قانون یاد شده برخوردار نشده اند مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل تا سطح کاردانی (۷۰۰ امتیاز) ، مشاغل همسطح کارشناسی (۱۵۰۰ امتیاز ) و مشاغل بالاتر (۲۰۰۰ امتیاز ) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوطه پرداخت نمایند.

دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکیان اظهار داشته اند که پس از گذشت ۱۷ ماه ، معاون رئیس جمهور خارج از محدوده زمانی قانونگذار و با تأخیر بخشنامه های مورد شکایت را بدون تصویب آیین نامه های بندهای ۵ و ۱۰ ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است ، اگر چه در بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ ، مجوز پرداخت فصل دهم تصویب می شود و به استناد این بند ، بخشنامه های مورد شکایت نیز صادر می گردد ، اما اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مقدم بر قانون بودجه سال ۸۸ است و مفاد ماده 80 قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه لحاظ نشده است لذا با مفاد ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و عدم اجرای آن از زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری موجب تضییع حقوق کارمندان است. در ماده 119 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که گفته شده است حداکثر ظرف مدت ۱ سال آیین نامه ها و دستورالعمل ها را به تصویب برسانند نیز اقدامی صورت نگرفته است.و عدم تصویب بندهای ۱۰ و ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موجب تبعیض ناروا بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از جهت دریافتی شاغلین گردیده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۶۲۴۳۶؍۳۷۳۱۲ مورخ ۵؍۱۲؍۹۷ به طور خلاصه اعلام داشته :۱- شاکیان دلیلی مبنی بر مغایرت مصوبات هیأت وزیران با قانون یا شرع ارائه ننموده اند و طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواسته نامبردگان قابل طرح و رسیدگی نیست.۲- با توجه به عدم تأمین منابع مالی لازم در تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ، جزء (ب ۱) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ مقرر کرده است که دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده ۶۴ و ... متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. ۳- با توجه به ضوابط مقرر در بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده ۵۵ قانون بودجه سال ۸۸ ، بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۹ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه ، هرگونه تصویب نامه ، بخشنامه و ... از ابتدای سال ۸۸ به بعد ، در صورتی قابل طرح ، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی تأمین شده باشد.۴- هیأت وزیران بر اساس تصویب نامه شماره ۲۹۴۱؍ت ۵۰۰۷۱ ه مورخ ۲۱؍۱؍۹۱ در راستای برقراری فوق العاده شغل موضوع بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مجوز این فوق العاده را با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های مشمول و ... صادر کرده است.۵- هیأت وزیران برای میزان فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی ، حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین کرده است .

پرونده در جلسه مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء نظر دادند: اولا به لحاظ اینکه شکایت از بخشنامه شماره ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۸۸ به موجب نامه شماره ۶۱۶۶۸؍۸۹؍۲۲۹ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۲۳؍۷؍۹۰ هیأت عمومی شده است ، لذا مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیا مصوبه شماره۱۲۴۳۲۰؍ت و ۴۷۰۲۲؍ه مورخ ۲۱؍۶؍۹۰ و مصوبه شماره ۲۹۴۱؍ت ۵۰۰۷۱ ه مورخ۲۰؍۱؍۹۳ هیأت وزیران قابل ابطال نمی باشد و به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

باتوجه به اینکه برابربند ۵ ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است : فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می گردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد. و تبصره ماده مذکور نیز مقرر داشته : پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای (۵) و (۶) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرایی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی (احکام مذکور در این قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکانپذیر می باشد و این فوق العاده ها جزو دیون منظور نمی گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد. و ماده ۷۷ قانون مذکور نیز مقررداشته : تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای (۵)، (۶)، (۷) (۸) ، (۹) و (۱۰) ماده (۶۸) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود. ، همچنین به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است : فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین از آنجائیکه تعیین و پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه به کارکنان دستگاه های اجرایی مشروط به تحقق شروطی شده است که پس از تحقق آنها و پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران قابل پرداخت می باشد و پرداخت آن از زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت ندارد ، لذا مقرره های مورد شکایت به جهت اینکه در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد ، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 12534

مواد مرتبط

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۷ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۲۱۳)

مواد مرتبط

منوی ناوبری

جستجو