رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۸ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۹۴۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۶۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۶۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۱۹۴۷ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۸ |
بسمه تعالی
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده :۹۷۰۱۹۴۷
شاکی :آقای احمد غزنینی
طرف شکایت :دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)
موضوع شکایت :ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۶۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
متن مقرره مورد شکایت
معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور
با سلام و احترام؛به پیوست تصاویرتصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶؍ت۵۵۳۱۳همورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷ و تصویبنامه اصلاحیشماره ۳۲۰۵۱؍ت۵۵۳۱۳همورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین ضریب حقوق و میزان حداقل و حداکثر حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۷ جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ابلاغ می گردد.
۱-ضریب حقوق کارکنانقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(از جمله کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری ها) در سال ۱۳۹۷ به میزان یک هزار و هفتصد و نود و هفت (۱.۷۹۷) ریال می باشد.
۲-حداقل حقوق کارمندان مذکور مشتمل بر حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل به میزان (۷.۱۶۱.۰۰۰) ریال می باشد و تفاوت سه عامل فوق با رقم اشاره شده با عنوان تفاوت حداقل حقوق در احکام کارگزینی درج خواهد شد. ضمنا مبلغ حداقل حقوق کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری ها با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (۶) قانون نظامهماهنگ (فوق العاده های جذب و ویژه) و افزایش ناشی از ضریب تعدیل حقوق (که در بندهای بعد توضیح داده خواهد شد) نباید کمتر از (۱۲.۴۲۰.۰۰۰) ریال باشد و مابه التفات احتمالی آن تا مبلغ (۱۲.۴۲۰.۰۰۰) ریال به عنوان "تفاوت ناشی از اعمال ضریب تعدیل" در احکام کارگزینی واجدین شرایط درج می گردد.
۳- طبق بند (۶)مصوبه مذکور شهرداران مراکز استان ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی باشند ؛ لذا ضریب حقوقی سال ۹۷ در حقوق مبنای احکام شهرداران مراکز استان ها و به تبع آن در سایر عوامل حقوق و مزایای مستمر آنان که تابعی از حقوق مبنا باشد اعمال نخواهد شد و رقم حداقل حقوق سال ۹۷ نیز برای این گروه از شهرداران مورد محاسبه و اعمال قرار نخواهد گرفت؛ لیکن چهار عامل حقوقی: افزایش سنواتی، کمک هزینه های عائله مندی و اولاد و فوق العاده ایثارگری ماده (۵۱) قانون جامع (در حکم ۱؍۱؍۹۷ و تغییرات احتمالی در طول سال ۹۷) از این قاعده مستثنی بوده و افزایش های قانونی را خواهد داشت. بدیهی است چنانچه شهرداران مراکز استان ها در سال ۹۷ از فوق العاده ویژه طرح ارتقاء شغلی (سطح ارشد و یا از افزایش سطح از ارشد به خبره یا عالی برخوردار گردند، افزایش های ناشی از آن در احکام ایشان لحاظ می گردد.
نحوه محاسبه و اجرای مصوبات فوق برای شهرداران (غیر از مراکز استان ها) و سایر مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری ها و سازمان های وابسته:
الف: اعمال ضریب حقوق سال جاری (۱۷۹۷) در حقوق مبنا و سایر عاملی که تابعی از حقوق مبنا می باشد و اعمال مبلغ حداقل حقوق در احکام افراد ذینفع.
ب: چنانچه مجموع ریالی حققمزایای مشمول کسور بازنشستگی فرد پس از اعمال ضریب، ۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد، حکم تهیه شده مطابق بند الف صادر و اجرا خواهد شد.
ج: چنانچه حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی پس از اعمال ضریب فوق، کمتر از ۵۰ میلیون ریال باشد، به میزان "ضریب تعدیل" با فرمول زیر محاسبه و نسبت به حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی سال ۱۳۹۷ رشد می یابد:
۱۱+ (حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی سال ۱۳۹۷ با واحد میلیون ریال)
- ۰؍۲۲= ضریب تعدیل(%)
)ضریب تعدیل%
۱۷۹۷) + ضریب حقوق سال جاری (۱۷۹۷) = ضریب حقوق
ضریب حقوق حاصله ضمن درج در شرح حکم، در عدد حقوق مبنای ذینفع ضرب و به تبع آن در سایر عوامل حقوقی که تابعی از حقوق مبنای فرد می باشد به شرح ذیل تأثیر خواهد داشت:
۱-فوق العاده شغل، فوق العاده مخصوص، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محل خدمت، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، فوق العاده جذب مناطق محروم، فوق العاده سختی شرایط محیط کار و مزایای ریالی ناشی از قانون استفساریه گروه های تشویقی مصوب ۱۳۸۴.
۲-در مورد شهرداران واجد شرایط علاوه بر موارد مندرج در بند ۱؛ فوق العاده تلاش و حق مسکن....
عباس کرکه آبادیمدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:۱- هیئت وزیران مصوبه ای به شماره ۱۴۸۹۶؍ت ۵۵۳۱۳ ه مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷ (درخصوص ضریب حقوق و حداقل حقوق کارکنان دولت) ازجمله مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که شهرداری ها هم جزء آنها هستند تصویب کرده که براساس بند ۷ آن به استناد جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، حقوق و مزایای مستمر کلیه کارکنانی که در حکم کارگزینی آنها در سال ۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق، ماهانه کمتر از ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان بوده به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه خواهد بود. در این صورت، حقوق و مزایای کارکنان نسبت به سال قبل، حدود ۱۵ درصد افزایش می یافت.
۲- با ابلاغ مصوبه مذکور، نمایندگان مجلس آن را مخالف جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ دانستند و اعلام نمودند که افزایش حقوق، خیلی کمتر از پیش بینی آن در قانون بودجه بوده که نهایتا با استفساریه شماره ۱۴۵۴۶؍۴۰۰ مورخ ۲۶؍۴؍۹۷ مجلس، مصوب شد که منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق یعنی طبقات پایین تر از درصد افزایش حقوق بیشتری (۲۰ درصد) برخوردار شوند. لذا در اجرای استفساریه، هیئت وزیران تصویب نامه اصلاحی شماره ۳۲۰۵۱؍ت ۵۵۲۱۳ ه مورخ ۱۹؍۳؍۹۷ را به تصویب رسانید.۳- بخشنامه مورد شکایت، دقیقا برخلاف تصویب نامه اصلاحی و استفساریه مجلس است، چراکه عملا با اجرای بند (ج) آن، در محاسبه ضریب حقوق، به افزایش ضریب سال با استفاده از فرمول ضریب تعدیل به جای افزایش آیتم های مشمول کسورات بازنشستگی اقدام نموده که متأسفانه افزایش ضریب سال بدون افزایش حداقل حقوق، تنها در حقوق مبنا و فوق العاده شغل و بدی آب وهوا و ... تأثیرگذار خواهد بود. درصورتی که در تبصره ۲ تصویب نامه اصلاحی به صراحت بیان شده که مبلغ افزایش ناشی از ضریب تعدیل برای هر یک از اقلام حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی باعدد حاصل از فرمول یادشدهدر شرح حکم محاسبه و با عدد و مبلغ افزایش ضریب سال جمع و به تفکیک در ردیف مربوط به همان قلم افزوده خواهد شد. ۴- در این بخشنامه اصلا به پرسنل شهرداری ها توجهی نشده و چون شهرداری، مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت است، لذا افزایش ضریب سال به تنهایی و بدون افزایش حداقل حقوق در اغلب آیتم های مشمول کسورات بازنشستگی، تأثیرگذار نیست و متأسفانه با توصیف و تفسیری که در قسمت توضیح ۲ بخشنامه بیان شده، افزایش حقوق عملا برای غالب پرسنل در حد۷ تا ۸ هزار تومان ذیل فوق العاده جذب صورت گرفته و فرضا کارمند پیمانی با بهره مندشدن از فوق العاده ویژه و مخصوص، افزایش حقوق ناشی از این بند، بسیار ناچیز و خیلی پایین تر از مبلغ افزایش ناشی از ضریب تعدیل بخشنامه اولیه هیئت دولت است.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب لایحه شماره ۴۰۹۵۰ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۷ موارد زیر را اعلام داشته است :۱- به موجب ماده ۶۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه سال ۸۱ ، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر شهرداری های کشور تکالیفی به عهده دارد و دفتر نوسازی نیز متولی این امور در حوزه های امور اداری، منابع انسانی، ساختار و فناوری است. لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای تکالیف قانونی دفتر تصویب شده است.۲- شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی جزء مستثنیات ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و به لحاظ اداری و استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری و از جهت ضوابط حقوق و مزایا، مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است و در بحثحقوق و مزایا و ضریب حقوقی درقانون مدیریت ضریب سالیانه مصوب دولت به طور مستقیم در تمام عوامل حقوقی (فصل دهم قانون) ضرب می شود ولی درقانون نظام هماهنگ پرداخت،ضریب حقوقی به طور مستقیم فقط امکان ضرب در عدد حقوق مبنای موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری و جدول موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ وجود دارد و سپس در سایر عوامل حقوقی مانند فوق العاده شغل، فوق العاده مخصوص، فوق العاده بدی آب و هوا و ... و همچنین فوق العاده های جذب و ویژه تأثیر خواهد داشت.۴- در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر عدم افزایش رقم حداقل حقوق مصوب ، طبق بند ۵ مصوبه شماره ۱۴۸۶۹؍ت ۵۵۳۱۳ ه مورخ ۱۶؍۲؍۹۷ هیئت وزیران و بند ۱ اصلاحیه مورخ ۱۹؍۳؍۹۷ آن، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ در سال ۱۳۹۷ به میزان ۷.۱۶۱.۰۰۰ ریال تعیین شده که برابر مقررات از جمله ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ، از مجموع حقوق مبنا و افزایش سنواتی، فوق العاده شغل و رقم تفاوت حداقل حقوق دریافتی حاصل می شود. با احتساب فوق العاده های موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ و ضریب تعدیل، مبلغ ۱۲.۴۲۰.۰۰۰ ریال حاصل می گردد که در بند ۲ بخشنامه عنوان شده است.
پرونده در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رأی می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه بهاینکهاولا شهرداری ها از مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شوند و به از لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند.ثانیا به موجب جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دولت مکلف شده است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه های اجرایی را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایینتر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند و برابر استفساریه مورخ ۲۶؍۲؍۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامیمقرر شده است باتوجه به جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده مذکور میزان افزایش در پایین ترین طبقه بیست درصد (۲۰%) باشد. ثالثا در راستا اجرای قانون مذکور هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۴۸۹۶؍ت ۵۵۳۱۳ ه مورخ ۱۶؍۲؍۹۷ ضریب افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر کارکنان دولت از جمله مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و حداقل و حداکثر حقوق را تعیین نموده است و علیرغم تعیین مبلغ ۰۰۰؍۲۳۰؍۱۱ ریال به عنوان حداقل حقوق ، مقرر داشته در صورتی که حقوق مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب نامه و ضریب تعدیل کمتر از دوازه میلیون ریال باشد ، مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون ریال به سقف مبلغ محاسبه شده ناشی از اعمال ضریب تعدیل اضافه شود و متعاقب استفساریه مجلس شورای اسلامی به شرح فوق ، مصوبه مذکور اصلاح و طی مصوبه شماره ۳۲۰۵۱؍ت ۵۵۳۱۳ ه مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۷ جهت تأمین نظر استفساریه مجلس شورای اسلامی مقرر شده مبلغ دوازده میلیون ریال (۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲) ریال به مبلغ دوازده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال (۰۰۰؍۴۲۰؍۱۲ ) ریال افزایش یابد که با توجه به حداقل حقوق مقرر در سال ۱۳۹۶ که مبلغ ده میلیون سیصد و پنجاه ریال ( ۰۰۰؍۳۵۰؍۱۰) ریال بوده است این افزایش به میزان ۲۰% محقق شده است. رابعا مقرره مورد شکایت نیز منطبق با مصوبه هیات وزیران نحوه اجرای افزایش حقوق در سال ۱۳۹۷ و حداقل حقوق قابل پرداخت را در شهرداری های کشور تبیین نموده است ،بنابراین از آنجائیکه مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون و مصوبه هیات وزیران ندارد ، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.
این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
کدمنبع: 12544