رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۷۰۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۶ از جدول ماده ۸ نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مصوب ۱۳۹۸ وزارت جهاد کشاورزی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ردیف ۶ از جدول ماده ۸ نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مصوب ۱۳۹۸ وزارت جهاد کشاورزی |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۲۷۰۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۰ |
دیوان عدالت اداری
هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست
شماره دادنامه :۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۰
شماره پرونده :۹۸۰۲۷۰۹
شاکی :آقای رضا دهقانی نژاد فیروز آبادی
موضوع شکایت و خواسته :ابطال ردیف ۶ از جدول ماده ۸ نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مصوب ۱۳۹۸ وزارت جهاد کشاورزی
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب ؛
احتراما به عرض می رساند قانون نظام جامع دامپروری کشور در تاریخ ۷؍۵؍۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که قانون گذار طبق بند (ح) ماده ۲ و همچنین تبصره همین ماده مجری حد فاصل و حریم را سازمان دامپزشکی کشور معرفی می کند و همچنین قانونگذار در ماده ۶ قانون مزبور مقرر می دارد : ....... همانطور که ملاحظه می فرمائید قانونگذار در جهت احداث مستحدثات مربوط به منابع دامی رعایت حریم را الزامی می داند و حتی در تباصر ماده مزبور اشخاص حقیقی و حقوقی که به این حریم تجاوز نمایند را مسئول جبران خسارات وارده معرفی و رفع تجاوز و قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز را نیز مقرر نموده و حتی نیروی انتظامی نیز ظرف مدت هفتاد و دو ساعت موظف به تهیه گزارش و اعلام آن به مراجع قضایی می باشد ضمانت های اجرایی به شرح فوق دلالت بر اهمیت قانونگذار به حفظ حریم مستحدثات دامی می نماید.
متعاقب تصویب قانون مارالذکر دستورالعمل تعیین ضوابط و معیارهای استقرار اماکن تولیدی و خدماتی و صنعتی در مورخ ۱؍۷؍۱۳۸۸ نیز دلالت بر تعیین حریم مستحدثات دامی ( سطح ۴ از دستورالعمل مزبور ) نسبت به مستحدثات گلخانه ای می نماید و میزان آن را ۱۵۰ متر اعلام نموده است. متأسفانه وزارت محترم جهاد کشاورزی علیرغم اهمیت بسیار زیادی که قانونگذار به شرح فوق الذکر پیرامون حفظ حریم مستحدثات دامی بیان داشته ، اقدام به تصویب دستورالعمل در سال ۱۳۹۸ نموده آن هم صرفا با امضاء سه نفر از پنج نفر اعضای مربوطه و در ماده ۸ آن به شرح جدول تنظیمی در ردیف ۶ پیرامون مستحدثات دامی ( واحدهای پرورش و نگهداری دام ) هیچگونه حریمی را با واحدهای گلخانه ای در نظر نگرفته و به عبارت دیگر بر خلاف نظر قانونگذار در قانون نظام جامع دامپروری هیچ حریمی جهت واحدهای دامی اعلام نگردیده که با توجه به مراتب فوق ردیف ۶ از ماده ۸ دستورالمل مزبور بر خلاف صریح ماده ۶ و تباصر ذیل آن از قانون نظام جامع دامپروری می باشد و در اجرای مواد ۸۰ و بند (الف) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بدوا تقاضای خودداری از اجرای دستورالعمل موضوع خواسته و نتیجتا خودداری از صدور پروانه تأسیس و بهره برداری و متعاقب آن تقاضای ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
با تقدیم احترام–رضا دهقانی نژاد فیروز آبادی
شاکی در لایحه تکمیلی خود اختصارا بیان می دارد :
اولا : در بند (ح) ماده 2 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸ در مقام تعریف حریم دامپروری بیان داشته است ( حریم ، محدوده سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند (ه) است. ) در ماده ۶ و تبصره های آن ضمانت اجراهای محکم و ضرب الاجل قانونی جهت رفع تجاوز و قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز مقرر نموده است.
ثانیا : در دستورالعمل تعیین ضوابط و معیارهای استقرار اماکن تولیدی و خدماتی و صنعتی به شماره ۴۶۳۸؍د مورخ ۲۲؍۶؍۸۸ تعیین حریم اماکن دامی در سطح ۴ و میزان آن را ۱۵۰ متر اعلام نموده است. این دستورالعمل از تاریخ ۱؍۷؍۸۸ لازم الاجرا می باشد و کلیه ضوابط مغایر از این تاریخ ملغی خواهد بود.
ثالثا : در ردیف ۶ از ماده ۸ دستورالعمل هیچگونه حریمی فی مابین واحدهای گلخانه ای و اماکن پرورش و نگهداری دام در نظر نگرفته این دستورالعمل بر خلاف بند (ح) ماده ۲ و ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری کشور بوده و می بایست حریم براساس ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور تعیین گردد. حال اینکه هیچ فردی از اعضای سازمان دامپزشکی کشور در جلسه تصویب دستورالعمل فوق الذکر حضور نداشته است.
رابعا : جهاد کشاورزی شهرستان صدوق یزد ( اشکذر فعلی ) اقدام به صدور مجوز تأسیس و بهره برداری گلخانه در مجاورت دامداری بنده با ۳۲ سال قدمت بدون رعایت حریم نموده است.
همان گونه که مستحضرید در گلخانه ها سموم شیمیایی زیادی به طور مداوم مصرف می گردد و همچنین کودهای حیوانی تخلیه و دپو می نمایند که عدم رعایت حریم موجب آلودگی شدید در دامداری ها و اشاعه بیماری های دام و تلفات شدید دام می گردد.
لذا بدین وسیله تقاضای ابطال بند ۶ از ماده ۸ دستورالعمل نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مصوب سال ۹۸ که بر خلاف صریح قانون نظام جامع دامپزشکی و ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می باشد را خواهانم.
متن مصوبه مورد شکایت ردیف ۶ از جدول ماده ۸ نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی به قرار زیر است :
ماده ۸ : حریم های مربوط به ایجاد واحدهای گلخانه ای نسبت به واحدهای دامی به شرح زیر تعیین می گردد:
ردیف
نوع فعالیت
فاصله واحد گلخانه ای (متر)
گلخانه کشت هیدروپولیک
گلخانه کشت خاکی
۱
واحدهای مرغ لاین
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۲
واحدهای مرغ اجداد و اصلاح نژادی
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۳
واحدهای مرغ مادر
۵۰۰
۵۰۰
۴
واحدهای مرغ تخمگذار
۱۰۰
۲۰۰
۵
واحدهای مرغ گوشتی و پولت
۰
۵۰
۶
واحدهای پرورش و نگهداری دام
۰
۰
توضیح : سازمان های جهاد کشاورزی استان ها می توانند بر اساس اختیارات ناشی از جزء ۴ بند (ب) مصوبه شماره ۶۲۱۱۱؍ت۵۱۰۵۳ه مورخ ۲۵؍۵؍۱۳۹۵ هیأت وزیران نسبت به تعدیل ( کاهش ) حریم گلخانه ها متناسب با شرایط اقدام نمایند.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۹۱۳۲؍۸۱۰؍۹۸ مورخ ۱۴؍۸؍۹۸ توضیح داده است که :
اولا : بر خلاف استدلال شاکی محترم مرجع تعیین حریم سرمایه گذاری دامی ، تنها سازمان دامپزشکی نمی باشد.
ثانیا : در خصوص استناد شاکی محترم به ماده ۶ قانون نظام جامع دامپروری و تبصره آن همانگونه که مستحضرید در این ماده مقرر گردیده است وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آیین نامه اجرایی حریم های سرمایه گذاری را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند. نظر به این که تاحال حاضر به دلیل برخی مشکلات ، آیین نامه مذکور به تصویب هیأت وزیران نرسیده است . از طرفی نظر به اینکه حریم های مذکور در دستورالعمل مورد شکایت توسط معاونت باغبانی وزارت با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی ، سازمان دامپزشکی کشور و همکاری سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی به عنوان نهادهای متولی تعیین گردیده و حریم های مذکور در جهت حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از انتقال بیماری های دامی می باشد ، لذا از نظر این وزارت دلیلی بر ابطال بند ۶ از ماده ۸ مورد اشاره در دستورالعمل مذکور نمی باشد و ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ۶ قانون فوق ناظر به بعد از تصویب حریم های موضوع ماده ۶ می باشد و از این حیث نیز هیچ ضرری متوجه شاکی نمی باشد. لذا بنا به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت نامبرده مورد استدعاست. مهری مصر–مدیر کل دفتر امور حقوقی
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصیمنابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیستدیوان عدالت اداری ارجاع شدو پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴؍۳ اعضاء حاضر در جلسه و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می شود.
رأی هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
نظر به این که مطابق بند (ب) ماده ۲قانون نظام جامع دامپروری کشورمصوب سال ۱۳۸۸دام به حیواناتی (شامل چهارپایان ، پرندگان ، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیتهای اقتصادی ، تولیدی ، آزمایشگاهی ، ورزشی و تفریحی ، تولید ، نگهداری و پرورش داده می شوند و به موجب بند (د) ماده ۲ همان قانون ، دامداری به محل تولید ، پرورش و نگهداری انواع دام اطلاق می گردد و در بند (ح) ماده ۲ قانون مذکوردر تعریف حریم آمده است که :"حریم به محدوده سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند (ه) این ماده که بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون به منظور حفظ فعالیتهای دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می گردد ، اطلاق می شود"و در ماده ۶ قانون مذکور مقرر شدهبه منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی ، بهداشتی و پژوهشی تعیین حریم سرمایه های مربوط به تصویب هیأت وزیران موکول استو مقنن در بند (ه) ماده ۲ قانون یاد شده در تعریف سرمایه های مربوط به منابع دامی آورده است :"ساختمان ها ، تأسیسات ، تجهیزات ، صنایع ، مراکز تولیدی خدماتی ، علمی ، پژوهشی ، ترویجی و پرورشی با عرصه های مربوط که طبق قانون ، مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا می شود. "از مجموع این مقررات چنین استنباط می شود که درقانون نظام جامع دامپروری کشورتعیین حریم سرمایه های مربوط به منابع دامی با یکدیگر مراد مقنن بوده است و نه تعیین حریم سرمایه های منابع دامی با غیر دامی. بنابراین در ردیف ۶ از جدول ماده ۸ نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مصوب وزارت جهاد کشاورزی که حریم مربوط به واحدهای پرورش و نگهداری دام با واحد گلخانه ای صفر تعیین شده است به جهت اینکه موضوع از شمولقانون نظام جامع دامپروری کشورخارج است ، مغایرتی با قانون مذکور ندارد و مستند به بند (ب) ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریرأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
مهدی دربین
رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیستدیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12537