رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۴ ،کلاسه پرونده: ه ع؍۹۸۰۱۹۱۱ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۲-۱) نامه ی شماره ۳۷۹۸۸؍۶۶؍۱۶۶۲؍کلی؍۱۳؍۹۶ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۶ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۲-۱) نامه ی شماره ۳۷۹۸۸؍۶۶؍۱۶۶۲؍کلی؍۱۳؍۹۶ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۶ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند (۲-۱) نامه ی شماره ۳۷۹۸۸؍۶۶؍۱۶۶۲؍کلی؍۱۳؍۹۶ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۶ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پروندهه ع؍۹۸۰۱۹۱۱   
تاریخ رأیسه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۴              

هیأت تخصصیاستخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده :ه ع؍۹۸۰۱۹۱۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۴ تاریخ : ۱۸/۹/۹۸

شاکی :آقای حمید کریمی بابا احمدی

طرف شکایت :نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند (۲-۱) نامه ی شماره ۳۷۹۸۸؍۶۶؍۱۶۶۲؍کلی؍۱۳؍۹۶ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۶ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جهت اجرای قانون تسری مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش و سپاه شیوه نامه اعطایی ارشدیت تحصیلی کارکنان مصوب فرماندهی آجا را جهت اجرا ابلاغ نموده است که شاکی به تاریخ مندرج در بند ۲ آن اعتراض نموده است.

متن مقرره مورد شکایت

۲- ارشدیت موضوع این شیوه نامه به کارکنان ذیل تعلق می گیرد :

۲-۱ کارکنانی که تا تاریخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۴ شاغل بوده اند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی که در سال ۱۳۹۳ بازنشسته شده، اعلام کرده براساس نص صریح قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۶؍۹؍۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، احکام موضوع مواد (۷۹)و (۸۳)قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۰؍۱۲؍۱۳۸۲، به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسری می یابد . مطابق قواعد آنچه که به کارکنان ارتش تسری یافته، احکام موضوع فوق الاشاره است، یعنی اعطای ارشدیت به کارکنانی که در حین خدمت، موفق به اخذ و ارائه ی مدرک دانشگاهی مورد نیاز و قابل قبول گردیده اند و هیچ شرط دیگری متصور نشده، اما بند (۲-۱) نامه ی مورد شکایت شرط بهره مندی از قانون مورد نظر را شاغل بودن تا تاریخ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۴ تعیین کرده است که این سالب حقوق مکتسبه ی کارکنانی است که قبل از تاریخ مذکور بازنشسته شده اند. ضمن اینکه نزاجا و آجا با تعیین شرط مزبور اقدام به وضع قانون نموده اند که این خارج از وظایف آنان است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و قضایی نزاجا، به موجب لایحه ی شماره ۱۸۱۳؍۸۷۳۲؍۹۸ مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۸ به طور خلاصه اعلام داشته:بر اساس قانون تسری مواد (۷۹)و (۸۳)قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام موضوع مواد (۷۹)و (۸۳) ...،به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسری می یابد. بنا بر همین تکلیف قانونی، از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور، احکام مواد فوق، به کارکنان آجا و سپاه تسری گردیده است. لذا قید شرط زمانی مضبوط در بند مورد شکایت، مطابق با موازین قانونی لازم الاتباع انشاء گردیده و سالب حقوق کارکنان نمی باشد.

پرونده در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍ ۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرحوپس از استماع گزارش موضوعو بررسی آن ، اعضاء هیات به اتفاق آراء ، این بخش از مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و لذابه شرح زیر در خصوص آن مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیأت تخصصی

با توجه به اینکهاولا: به موجب ماده ۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ مقرر شده قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است و ماده ۳ قانون مذکور مقرر کرده انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.ثانیا: لایحه تسری مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تاریخ ۱۶؍۹؍۱۳۹۴ به تصویب رسیده است و مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به پیش از آن تسری نمی یابد.ثانیا: بازنشستگی از موجبات خاتمه خدمت است که بر اثر آن پرونده استخدامی کارمند بسته می شود و حقوق و امتیازاتی که مقنن برای کارمندان مقرر می دارد شامل شاغلین می باشد مگر اینکه در خود قانون تسری آن بهافراد بازنشسته هاقید شود. با عنایت به مراتب فوق مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد.

این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی


کدمنبع: 12576