رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۹ ،کلاسه پرونده: ه ع ۹۸/۱۰۲۱ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۳۶/۵۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۸ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شماره ۵۰۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۴۹۳۳۵/۹۸ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۳۶/۵۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۸ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شماره ۵۰۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۴۹۳۳۵/۹۸ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۳۶/۵۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۸ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شماره ۵۰۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۴۹۳۳۵/۹۸ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پروندهه ع  ۹۸/۱۰۲۱  
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۹              

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع ۹۸/۱۰۲۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۹ تاریخ : ۱۹/۹/۹۸

شاکی : انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با وکالت آقای حمیدرضا نوروزی قیداری

طرف شکایت : معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۳۶/۵۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۸ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شماره ۵۰۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۴۹۳۳۵/۹۸ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران

متن مقرره مورد شکایت

بخشنامه شماره ۱۰۵۳۶/۵۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۸ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی:

احتراما نظر به اهمیت برنامه ریزی بابت وصول درآمدهای عمومی کل کشور در سال جاری و تحقق کامل اهداف بودجه سال ۱۳۹۸، ضروری است که دستگاههای مجری وصول درآمدهای عمومی اهتمام کامل را داشته باشند. در این ارتباط خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات قانونی و پیگیریهای لازم در راستای محقق نمودن منابع مربوط به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۹۰ مندرج در جدول (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تحت عنوان درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار از مبادی واردکنندگان (توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران) و همچنین تولیدکنندگان داخلی (توسط سازمان امور مالیاتی کشور) اقدام لازم معمول و از نتیجه این معاونت (اداره کل نظارت بر اجرای بودجه) را مطلع نمایند.

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

دستورالعمل شماره ۵۰۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور :

موضوع : نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی (۱۶۰۱۹۰)

پیرو دستورالعمل شماره ۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۲/۲/۱۳۹۷ موضوع بند (م) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار) و با توجه به پیش بینی درآمد مزبور در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به منظور اجرایی نمودن نامه شماره ۱۰۵۳۶/۵۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۸ معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور درخصوص اخذ وجوه یادشده و واریز آن به حساب درآمد عمومی، مفاد دستورالعمل یادشده برای سال جاری نیز لازم الاجرا خواهد بود.

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه شماره ۱۴۹۳۳۵/۹۸ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران :

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۱۶۵۱۵۲۲/۹۷/۴۰۳ مورخ ۲۸/۱۲/۹۷ این مرکز، به پیوست تصویر نامه شماره ۶/۵۰۲/۹۷ مورخ ۷/۱/۹۷ دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص حذف ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۸ موضوع اخذ عوارض مابه التفاوت از انواع روغن خام، دانه های روغنی وارداتی و شکر در بودجه سال ۹۸ کل کشور ارسال می گردد. همچنین با توجه به مفاد نامه شماره ۱۰۵۳۶/۵۶ مورخ ۲۸/۱/۹۸ معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ردیف درآمدی حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع بند ۳ بخشنامه فوق الاشاره از ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۶ به ۱۶۰۱۹۰ اصلاح می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات و براساس بخشنامه های ابلاغی اقدام فرمایند.

سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که قانونگذار براساس بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر نموده بود که : از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (۷۵) ریال، تولید مشترک صد و پنجاه (۱۵۰) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و وارداتی ششصد (۶۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۹۰ این قانون واریز نماید. کمیسیون تلفیق بودجه در سال ۱۳۹۸ و طی گزارش شماره ۹۹۸۱۱ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۷ در قالب الحاق بند ۳ به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اخذ مبلغ ۵۰ ریال به ازای هر نخ سیگار را پیشنهاد نمود که در جلسه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۷ مجلس مطرح شد و به شرح مقرر در مشروح مذاکرات آن روز مجلس (منتشر شده در شماره ۲۱۵۶۸ روزنامه رسمی) به تصویب نرسید. با توجه به سالانه بودن احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که در تبصره ۲۵ قانون بودجه ۱۳۹۷ به آن تصریح شده و با عنایت به عدم پیش بینی عوارض خرده فروشی سیگار در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، اخذ عوارض یادشده برمبنای مقررات مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی بوده و لذا ابطال مقررات معترض عنه که مجوز و مستند اخذ این عوارض قرار گرفته اند، تقاضا می گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۳۸۰/۲۱۲/د مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۸ در پاسخ به شکایت مطروحه به موارد زیر استناد کرده است:

۱- به موجب بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اخذ عوارض خرده فروشی سیگار پیش بینی شده و براساس بند ت ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه مقر شده است که : با لازم الاجرا شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند الف این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز به محصولات دخانی اعمال می گردد.

۲- برمبنای بند د ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نامه شماره ۳۶۶/۵۰۰۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ دیوان محاسبات کشور، ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مذکور به عنوان مجوز قانونی جهت وصول آن تلقی و وصول درآمد موصوف دارای جواز قانونی است و در نتیجه ردیف ۱۶۰۱۹۰ جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مجوز قانونی برای وصول عوارض مذکور به حساب می آید.

۳- هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در موردی مشابه و به موجب دادنامه شماره ۳۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۶ درخصوص خواسته ابطال بخشنامه های مربوط به وضع عوارض برای نوشابه های گازدار؛ با این استدلال که وضع عوارض فوق به استناد ردیفهای قانون بودجه صورت گرفته، رأی به رد شکایت صادر کرده است.

مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۷۹۱۶۲۸/۹۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام داشته است که بخشنامه صادره به شماره ۱۴۹/۳۳۵/۹۸ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ با استناد به مفاد نامه شماره ۱۰۵۳۶/۵۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۸ معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مربوط به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۹۰ مندرج در جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تحت عنوان درآمد حاصل از خرده فروشی سیگار صادر شده و گمرگ ایران را مسئول دریافت عوارض مذکور اعلام نموده است. لذا وصول عوارض یادشده توسط این سازمان در قالب قانون بودجه از ابتدای سال جاری الزامی بوده است و هرگونه تغییر در نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار منوط به اصلاح قانون بودجه و ابلاغ آن می باشد.

- معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به رغم ابلاغ مراتب پاسخی در مقام دفاع ارسال ننموده است.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

براساس بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به دولت اجازه داده شده است که نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند و درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب دولت به منظور تحقق اهداف مقرر در آن ماده در اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، این عوارض در قالب ردیف شماره ۱۶۰۱۹۰ از جدول شماره ۵ (جدول درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی) با عنوان درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار پیش بینی شده و مقررات مورد شکایت نیز در راستای ابلاغ ردیف قانونی فوق الذکر صادر شده است، در نتیجه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12591