رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۰ ،کلاسه پرونده: ه ع ۹۶/۱۷۹۲ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، بند ۳ چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴، بند ۱ هشتمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۴ و بند ۱۲ یازدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۵/۸/۱۳۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، بند ۳ چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴، بند ۱ هشتمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۴ و بند ۱۲ یازدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع ۹۶/۱۷۹۲ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۰ |
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده : ه ع ۹۶/۱۷۹۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۰ تاریخ : ۲۰/۹/۹۸
شاکی : آقای حسین چنگیزی
طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت - کمیسیون نظارت شهرستان قم
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، بند ۳ چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴، بند ۱ هشتمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۴ و بند ۱۲ یازدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۵/۸/۱۳۹۴
متن مقرره مورد شکایت
متن مقررات مورد شکایت در صفحات ۳ تا ۱۲ اوراق پرونده قرار دارد.
(علی رغم ذکر دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار در ستون خواسته، شاکی ظاهرا تنها ابطال قسمتهای مشخص شده در دستورالعمل را که در رابطه با دریافت هزینه ثبت نام می باشند، مدنظر دارد.)
ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)
ماده ۱۴ – تهیه دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار ، با همکاری اتاق اصناف ایران و سایر مراجع ذی ربط بر عهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت می باشد.
دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)
مرکز آموزش : مرکز آموزش اتاق شهرستان و یا مراکز آموزش مورد تایید اتاق ایران و یا کمیسیون نظارت
...
دوره های آموزشی :
۱- داخلی : برگزاری دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش با همکاری اتحادیه ها.
...
مقررات مربوط به آموزش
ماده ۷ – مدارک مورد نیاز متقاضیان ثبت نام دوره :
۱) معرفی نامه اتحادیه
۲) پرداخت هزینه آموزش
ماده ۱۰ – تعرفه شرکت در کلاس :
تعرفه هر نفر برای شرکت در کلاس با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تعیین خواهد شد و هزینه چاپ و تکثیر جزوه آموزشی و پذیرایی از متقاضی در تعریف فوق منظور خواهد شد.
بند ۳ چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴
ردیف
موضوعات مطروحه
مصوبات
مستندات قانونی
مسئول پیگیری یا اجرای مصوبه
۳
طرح نامه اتاق اصناف قم با موضوع اضافه شدن دوره فقه کسب و کار به ساعات دوره آموزشی متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب
نامه اتاق اصناف قم با موضوع جایگزین شدن ۶ ساعت دوره فقه کسب با دوره دو ساعته مکاسب مطرح و مقرر گردید ۱۶ ساعت آموزش جهت کلیه متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب برگزار گردد.
ضمنا مرکز آموزش بازرگانی مجاز خواهد بود مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال از متقاضیان جهت برگزاری دوره های ۱۶ ساعته وصول نماید.
بند ن ماده ۳۰
ق.ن.ص بند ۳
تبصره ۲ ماده ۳
آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ ق.ن.ص
دبیرخانه کمیسیون نظارت
بند ۱ هشتمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۴
ردیف
موضوعات مطروحه
مصوبات
مستندات قانونی
مسئول پیگیری یا اجرای مصوبه
۱
طرح موضوع افزایش تعداد ساعات دوره های آموزش احکام تجارت و کسب و کار ویژه متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب
حسب دستورالعمل ابلاغی چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار ( موضوع ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی ) ساعات دوره به ۲۴ ساعت افزایش یافته است که با طرح در کمیسیون نظارت مقرر گردید هزینه های دریافتی از متقاضیان به مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش یافته و بابت آموزش یک دوره مبلغ ۰۰۰/۶۵۰ ریال دریافت گردد.
ضمنا دوره پیشگیری از وقوع جرم نیز به صورت رایگان برگزار می گردد.
بند ن ماده ۳۰
ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی
اتاق اصناف و اتحادیه های تحت پوشش
بند ۱۲ یازدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۵/۸/۱۳۹۴
ردیف
موضوعات مطروحه
مصوبات
مستندات قانونی
مسئول پیگیری یا اجرای مصوبه
۱۲
طرح نامه اتاق اصناف در خصوص افزایش مبلغ هزینه دوره های آموزش احکام تجارت و کسب و کار ویژه متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب
نظر به تصویب هزینه برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار ( موضوع ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی ) در جلسه مورخ ۲۲/۵/۹۴ اتاق اصناف قم با ارسال نامه مرکز آموزش بازرگانی ( مجری برگزاری دوره ها ) خواستار افزایش مبلغ تعیین شده در جلسه قبلی کمیسیون نظارت گردیده که پس از بررسی با افزایش هزینه های دریافتی به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ریال موافقت شد.
بند ن ماده ۳۰
ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی
اتاق اصناف
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- مقررات مورد شکایت از جهت اینکه بدون وجود نص قانونی تکالیفی را برای مردم ایجاد کرده اند، با آیه ۲۴ سوره مبارکه معارج، آیه ۲۷۹ سوره مبارکه بقره و آیه ۳۶ سوره مبارکه احزاب و حدیث نبوی لایحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه مغایرت دارند.
۲- مستند به ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه منوط به تجویز قانون می باشد که در مقررات مورد شکایت بدون وجود مستند قانونی، دریافت وجه مقرر گردیده است.
۳- براساس تبصره ۳ ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع این قانون موظف شده است مراحل و شرایط صدور مجوز کسب و کار را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که مجوز کسب و کار در کشور به کمترین هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری انجام گیرد که با تشریفات تعیین شده در مقررات مورد شکایت، این حکم عملا نقض شده است.
۴- به موجب بند ن ماده (۳۰) قانون نظام صنفی برگزاری دوره های آموزشی در عداد وظایف اتحادیه های صنفی قرار گرفته است که این اتحادیه ها می توانند این دوره های آموزشی را به صورت مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور یا تمدید پروانه کسب برگزار نمایند. بر این اساس باتوجه به اینکه این مهم در قانون متصدی خاص دارد، واگذاری این موضوع به مرکز آموزش بازرگانی شهرستان قم مغایر قانون و اصل عدم صلاحیت می باشد.
۵- وضع قواعد آمره ی مبین حق و تکلیف برای افراد جامعه، در صلاحیت قانونگذار و با استفاده از ابزار قانون امکان پذیر می باشد. بر این اساس تقریر این احکام در قالب مصوباتی چون آیین نامه و دستورالعمل مغایر اصل تفکیک قوا (موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی) و ورود در قلمرو قانونگذاری محسوب می شود.
۶- ماده (۳۱) قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیه های صنفی را در شقوق چهارگانه ای احصا نموده است. بر این اساس با توجه به اینکه مستند به مواد (۳۰) و (۳۱) قانون یادشده، برگزاری دوره های آموزشی ازجمله وظایف ذاتی اتحادیه ها قرار گرفته است، اتحادیه ها نمی توانند مستند به ماده (۶) آیین نامه اجرایی که مجوز دریافت وجه در ازای خدمات غیرموظف توسط اتحادیه های صنفی می باشد، از متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی وجهی دریافت نمایند. همچنانکه ماده (۱۶) آیین نامه یادشده نیز با تکلیف اتحادیه ها به افزایش توانمندی ها و مهارتهای اصناف با استفاده از ۱۵ درصد بودجه سالانه خود، مؤید این نکته است که اتحادیه های صنفی صلاحیت اخذ وجه از متقاضیان دوره های آموزشی تکلیفی را ندارند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره ۲۴۸۹/۱۲۶/۱ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:
۱- مستند به ماده (۱۴) آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب، تهیه دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار با همکاری اتاق اصناف ایران و سایر مراجع ذیربط در صلاحیت هیأت عالی نظارت قرار گرفته است. با تصویب این دستورالعمل در هیأت عالی نظارت، در ماده (۱۰) آن مقرر شده است که میزان تعرفه هر فرد برای شرکت در کلاس به تصویب کمیسیون نظارت شهرستان خواهد رسید. بر این اساس کمیسیون نظارت شهرستان قم در جلسات مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴، ۵/۸/۱۳۹۴ و ۲۱/۵/۱۳۹۵ اقدام به تعیین تعرفه یادشده نموده است.
۲- بند ۲ ماده (۲) دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار، یکی از شیوههای برگزاری دورههای آموزشی را برون سپاری این دورهها تعیین کرده است. بر همین مبنا، کمیسیون نظارت شهرستان قم با بررسی صلاحیت مرکز آموزش بازرگانی این شهرستان، صلاحیت این مرکز را برای برگزاری این دورهها تأیید کرده و برگزاری این دورهها را به این مرکز واگذار نموده است.
۳- مستند به تبصره ۱ ماده (۴۹) قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت مکلف به اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت میباشد. از این رو، کمیسیون نظارت شهرستان قم با تبعیت از مصوبه هیأت عالی نظارت نسبت به تعیین تعرفه دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار اقدام نموده است.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵۸۳/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۸ درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : در صورتی که تدوین کنندگان موارد فوق قانونا اجازه تدوین مطالب مذکور را نداشته باشند خلاف شرع می باشد و در صورت اجازه قانونی خلاف شرع نمی باشد. تشخیص اینکه قانونا دارای اختیار می باشند یا خیر برعهده دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیا : از جنبه حقوقی براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مقرر شده است که : آیین نامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برمبنای ماده ۱۴ آیین نامه فوق که با عنوان آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) به تصویب رسیده : دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز از جمله احکام تجارت و کسب و کار، توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و سایر مراجع ذیربط تهیه و توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید. این دستورالعمل نیز با عنوان دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) تهیه شده و به موجب ماده ۱۰ آن مقرر شده است که : تعرفه هر نفر برای شرکت در کلاس با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تعیین خواهد شد و هزینه چاپ و تکثیر جزوه آموزشی و پذیرایی از متقاضی در تعرفه فوق منظور خواهد شد. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بند ۳ چهارمین صورتجلسه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴، بند ۱ هشتمین صورتجلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۴ و بند ۱۲ یازدهمین صورتجلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ کمیسیون نظارت شهرستان قم مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از اختیار نیز نمی باشد. لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12598