رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۱۷۵۱ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت « برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده ، ضریب پیشنهادی کل ملاک است » از تبصره ذیل بند ۵-۲ بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال عبارت « برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده ، ضریب پیشنهادی کل ملاک است » از تبصره ذیل بند ۵-۲ بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۷۵۱
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۵

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۷۵۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۵ تاریخ : ۲۰/۹/۹۸

شاکی : آقای سیاوش هوشیار حسینی

طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده ، ضریب پیشنهادی کل ملاک است از تبصره ذیل بند ۵-۲ بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته ابطال عبارت برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده ، ضریب پیشنهادی کل ملاک است از تبصره ذیل بند ۵-۲ بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

قسمتی از تبصره ذیل بند ۵-۲ دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ....

سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوطه بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد ( با رعایت محدودیت های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ) حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مذکور مجاز است.

برای افزایش مقادیر این ردیف ها بیش از سقف یاد شده ، ضریب پیشنهادی کل ملاک است.

مفاد این تبصره در مورد قیمت های جدید موضوع بند ۵-۳ نیز حاکم و رعایت آن الزامی است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- شرایط عمومی پیمان ملحق و حاکم بر تمام قراردادهای عمرانی است و همچون یک قانون ، حاکم بر قرارداد تابع خود بوده و عملا بخشی از قرارداد و تراضی طرفین است. تحمیل حکم یا تفسیری خلاف ظاهر شرایط عمومی پیمان به طرفین قرارداد خلاف تراضی و مبنای شکل گیری قرارداد است. قصد طرفین و همچنین معین بودن موضوع معامله هم طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی جهت معامله است و از این حیث صدر تبصره مورد نظر برای جلوگیری از خسارت های غیر قابل پیش بینی برای طرفین و جبران آن با تعدیل مبلغ می باشد ، لکن قسمت اخیر مورد شکایت از تبصره که به قصد طرفین و موضوع پیمان خدشه وارد می کند خلاف قواعد عمومی قراردادها و حکم ماده ۱۹۰ قانون مدنی است.

۲- طبق بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی ، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود باطل و مبطل عقد است. مقرره مورد شکایت عملا به عنوان یک شرط به شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قرارداد است تحمیل می شود و بر اساس این شرط ثمن به عنوان یکی از عوضین مجهول و مبهم می شود و پیمانکار ممکن است در آینده با حجمی از کار جدید با قیمتی که برایش غیر قابل پیش بینی است مواجه شود و این امر مغایر با بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی می باشد.

۳- پیمانکار در پیشنهاد ضرایب اولیه ، عوامل مختلفی را در هر فصل در نظر داشته است و کارهای سخت و آسان ، ارزان و گران را با هم سنجیده است و برهم خوردن تعادل پیمان از حیث تناسب مقدار کارها بدون رعایت ضرایب و قیمت های مورد تراضی عملا تخلف از تعهدات قراردادی است و از این حیث که کارفرما را ملزم به تبعیت از مفاد قرارداد نمی داند ، مخالف مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی است.

۴- جهل به عوضین و عدم علم تفصیلی نسبت به آن از مصادیق معاملات غرری دانسته شده است. مقرره مورد شکایت از آنجا که موجب جهل به عوض و ابهام در آن است موجب غرر در پیمان می شود و پیمان را باطل می سازد که از این جهت نیز مخالف بند ۵ اصل چهل و سوم قانون اساسی است.

بنابراین تقاضای ابطال این قسمت از تبصره مزبور به لحاظ مغایرت با مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و بند ۲ ماده ۲۳۳ همگی از قانون مدنی و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی را دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ و به موجب نامه شماره ۲۴۴۸۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ به طرف شکایت ابلاغ شده ، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می باشد.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

اولا برمبنای ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، می تواند دستورالعملهای لازم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می باشند و از این رو، صدور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن نمی باشد. ثانیا دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران موضوع بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷، برای مرحله اعلام پیشنهاد توسط پیمانکاران و بررسی آن توسط کارفرما و تطبیق و تعدیل قیمتهای پیشنهادی و برآوردی جهت رسیدن به توافق در تنظیم پیمان می باشد و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد. بنابراین، عبارت مورد اعتراض در دستورالعمل فوق، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12601