رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۹۶ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۴۵۹ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۹ جدول مصادیق تعیین میزان انبوه اسلحه آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۹ جدول مصادیق تعیین میزان انبوه اسلحه آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
کلاسه پرونده	ه ع /۹۷/۱۴۵۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۹۶

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع /۹۷/۱۴۵۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۹۶ تاریخ : ۱۰/۱۰/۹۸

شاکی : آقای کریم صفایی

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ جدول مصادیق تعیین میزان انبوه اسلحه آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند ۹ جدول مصادیق تعیین میزان انبوه اسلحه آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ردیف

نوع سلاح و مهمات

تعداد انبوه

برخی از مصادیق

۹

شبه سلاح

۱۰ قبضه و بیشتر

کلت ۹۹ cp و والتر

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:

بر مبنای مقرره مورد شکایت ، کلت ۹۹ cp و والتر شبه سلاح تلقی شده و تحت شمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات قرار گرفته اند. این در حالی است که به صراحت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود ، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبه های بعدی الزامی است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۲۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۶ تفنگ های بادی را خارج از شمول تعریف اسلحه های جنگی و شکاری دانسته و قسمتی از تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران را ابطال کرده است. از این رو مقرره مورد شکایت که تفنگ بادی را در زمره شبه سلاح دانسته مغایر با رأی ۵۲۷ – ۲۲/۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و زمینه نقض مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را فراهم کرده است.

همچنین قانونگذار به شرح بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ ، اعطای وصف سلاح جنگی و شکاری و ممنوعیت واردات آن را به پشتوانه احراز ماهیت انفجاری مواد موجود در آن دانسته است. در حالی که تفنگ بادی و والتر فاقد وصف انفجاری بوده و هیچگونه ماده انفجاری در آن به کار نرفته است. بنابراین ، شمول تسری ممنوعیت واردات سلاح جنگی و شکاری به تفنگ بادی ، فاقد مبنای موجه قانونی است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست به موجب نامه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ به طرف شکایت ابلاغ شده ، تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می باشد.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال ردیف ۹ از جدول موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۲ هیأت وزیران، اولا براساس ماده ۲۰ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ : آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و هیأت وزیران برمبنای صلاحیت فوق اقدام به وضع مقرره مورد شکایت نموده است. ثانیا به موجب تبصره ماده ۲ قانون فوق الذکر مقرر شده است که : اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می باشند. بنابراین، برمبنای دیدگاه مقنن نیز شمول احکام سلاحهای گرم بر شبه سلاح و حاکمیت احکام سلاحهای شکاری بر سلاحهای آموزشی و بیهوش کننده پذیرفته شده است. ثالثا قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ به موجب بند الف ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ لغو گردیده و استناد به آن مبنای حقوقی ندارد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12674