رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۲ ،کلاسه پرونده: ه ع؍ ۹۸۰۰۲۱۴ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای (۳ و ۸) ماده (۱) آیین نامه ی اجرایی بند(ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویبنامه ی شماره ۲۳۱۴۰۰؍ت ۴۳۹۰۹ ک مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۸ هیئت وزیران)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای (۳ و ۸) ماده (۱) آیین نامه ی اجرایی بند(ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویبنامه ی شماره ۲۳۱۴۰۰؍ت ۴۳۹۰۹ ک مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۸ هیئت وزیران)
کلاسه پرونده	ه ع؍ ۹۸۰۰۲۱۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۲

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده :ه ع؍ ۹۸۰۰۲۱۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۲ تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۸

شاکی :آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت :هیئت وزیران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندهای (۳ و ۸) ماده (۱) آیین نامه ی اجرایی بند(ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویبنامه ی شماره ۲۳۱۴۰۰؍ت ۴۳۹۰۹ ک مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۸ هیئت وزیران)

به موجب بند ج و تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرره شده دوره خدمت در سمت های مدیریت حرفه ای چهار سال و تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور و عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت حرفه ای و پست های معاونین و مقامات اجرایی بندهای د، ه ماده ۷۱ قانون مذکور بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هیأت وزیران در سال ۱۳۸۸ آیین نامه بند ج و تبصره ۲ ماده صدرالذکر را تصویب می کند که در ماده ۱ آن آیین نامه شرایط تغییر سمت مدیران حرفه ای را تعیین می کند که شاکی به بند ۳ و ۸ از ماده ۱ آیین نامه مرقوم اعتراض دارد که به شرح زیر است:

ماده ۱- دستگاه های اجرایی می توانند سمت مدیران حرفه ای را قبل از انتقضای مدت چهار سال، در یکی از حالات زیر و با رعایت شرایط مشخص شده، تغییر دهند:

بند ۳- درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه.

بند ۸- ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تأیید بالاترین مقام دستگاه.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- آیین نامه باید براساس مفاد اصول (۴)، (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی، منطبق با موازین شرع و قانون اساسی باشد،ثانیابا توجه به مفاد اصل سوم قانون اساسی، تصمیمات مدیران نیز باید در راستای تحقق عدالت در انتصابات و ثبات مدیریتی باشد. لذااختیار اعطایی به مدیران در عزل مدیران حرفه ای، موضوع بندهای (۳ و ۸) آیین نامه ی مورد شکایت، مبتنی بر ساز وکار سلیقه ای بوده و بدون توجه به جنبه های شرعی یا قانونی ضرورت عزل مدیران و با توجه به عدم ارائه ی تعریف شفاف از ناتوانی مدیر حرفه ای می تواند منجر به برکناری مدیرانی مانند فرماندار، مدیرکل و بخشدار بشود. بنابراین اقدام سلیقه ای مدیر، مغایر با مفاد ماهیت اصداری ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، مخالف مفاد ماده (۵۵) قانون مذکور مبنی بر حفظ سرمایه های انسانی و مغایر با بندهای (۱) و (۴) سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ مقام معظم رهبری دام ظله العالی می باشد.۲- ضمنا اقدام سلیقه ای مدیر، با فرمایش امام علی علیه السلام که فرمودند: چهار چیز باعث شکست دولت ها می شود:ضایع کردن اصول و سرگرم شدن به فروع و به کار گماردن آدم های پست و کنارگذاشتن انسان های فاضل، مغایرت دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب نامه ی شماره ۱۶۱۵۸۸ مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۸، نظر شماره ۱۴۰۶۰۰ مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۸ امور ساختارهای سازمانی و نظر شماره ۱۴۹۰۱۰ مورخ ۲۶؍۳؍۱۳۹۸ امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت را اعلام نموده که به طور خلاصه اعلام نموده است:۱- قانونگذار در بند (ج) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن پیش بینی مدت زمان دوره ی خدمت در پست های مدیریت حرفه ای و امکان تمدید آن در متن قانون، تهمیداتی لازم را برای ایجاد ثبات در خدمت مدیران و استمرار خدمت آنان فراهم نموده که بدون داشتن شایستگی و توان انجام مأموریت های محوله، ثبات مدیریتی صورت نمی گیرد.۲- امکان تغییر سمت مدیران حرفه ای، منوط به حفظ شرایط و الزامات تعیین شده است. یکی از آن شرایط،جلب نظر موافق و تأیید مقام مافوقاست، چراکه مسئولیت نهایی اقدامات و فعالیت کلیه ی کارمندان، برعهده ی مدیر بلافصل آنان می باشد. لذا بندهای مورد شکایت، به عنوان شرایط تغییر سمت مدیران حرفه ای در نظر گرفته شده و برای جلوگیری از نگاه تک بعدی و سلیقه ای در اجرای بخشنامه،تأیید و موافقت بالاترین مقام مافوق دستگاهرا به فرآیند تغییر سمت مدیران اضافه کرده اند.

۳- بندهای مورد شکایت، دقیقا در راستای اصول (۱۲۲) و (۱۳۷) قانون اساسی مبنی بر اصل مسئولیت رئیس جمهور و وزرا در قبال وظایف خویش تنظیم شده و بدیهی است قاعده ی مسئولیت ایجاب می کند تا مقامات و مسئولان دستگاه های اجراییدر برخی موارد استثنائی، اختیار تغییر مدیران حرفه ای خود را داشته باشند وسلب مسئولیت از آنهادر تغییر مدیران غیرهمسو با راهبردهای دولت و یا مدیران ناهماهنگ به لحاظ تخصصی، در تعارض با اصل مسئولیت و پاسخگویی آنان می باشد.۴-اصل شایستگی و ثبات خدمت مدیرانکه در ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده، به معنای شخصی و دائمی تلقی کردن پست های سازمانی نیست، بلکه ثبات خدمات مدیران در گرو استمرار شایستگی آنان در طول دوران مدیریت حرفه ای است. لذا دو اصل مسئولیت و شایستگی ، ایجاب می کند تا در مواقع تردید در شایستگی مدیران، نسبت به تغییر سمت آنها اقدام بشود.۵- ادعای شاکی مبنی بر اعمال سلیقه ی مسئولان دستگاه ها در عزل و نصب مدیران حرفه ای، صرفا در حد یک فرض بوده و لازم است نمونه ی آماری و مستند ارائه گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، همچنین معاون امور حقوقی دولت، به موجب نامه ی شماره ۶۰۸۹۷؍۳۹۰۵۳ مورخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۸، به طور خلاصه اعلام نموده است:۱- براساسبند (ت) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی دلیل معتبر و موجهی جهت تبیین و اثبات ادعای مغایرت بندهای مورد نظر آیین نامه ی مذکور با اصول قانون اساسی و ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه نداده و صرفا به بیان برداشت و استنباط شخصی خود پرداخته است.۲- مبنای تصویب آیین نامه ی مورد شکایت،بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوریاست. در بند (ج)، به صراحت و به نحو اطلاق، تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور (چهار سال) را براساس آیین نامه ی مصوب هیئت وزیران امکان پذیر اعلام نموده است. لذا اصل امکان تغییر سمت مدیران حرفه ای در ماده (۵۴) مورد حکم واقع شده و نحوه ی اعمال و تعیین مصادیق آن به هیئت وزیران واگذار شده است.۳- استناد شاکی بهماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوریکه صرفا ناظر به تکلیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط است، غیر مرتبط با موضوع مورد شکایت است.

پرونده در جلسه مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاقانونگذار تغییر پیش از موعد سمت کارمندانی که دارای یکی از پستهای مدیریت حرفه ای هستند را امکان پذیر دانسته وبه موجب بند (ج) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده دوره خدمت مدیران ۴ ساله می باشد و تمدید آن بلامانع است وتغییر سمت افراد قبل از مدت مذکوربر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأت وزیرانمی رسد امکان پذیر است ، همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مقرر شده در هر یک از دستگاه های اجرایی یکی از پست های معاونین مقامات اجرایی مذکور در بند های د و ه ماده ۷۱ قانون مذکور ثابت تلقی می شود وعزل و نصب متصدیآن بر اساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأت وزیرانمی رسد ، ثانیاهیأت وزیراندر جهت اجرای احکام قانونی مذکور آیین نامه مورد شکایت را به تصویب رسانده و شرایطتغییر سمت مدیران حرفه ایپیش از انقضای مدت ۴ ساله را تعیین کرده است . ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طیدادنامه ۳۱۴ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ با پذیرش بندهای ۳ و ۸ مصوبه مورد شکایت ، و وحدت ملاک گرفتن از آن اقدام به صدور رأی مذکور مبنی بر عدم ابطال بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۳ نموده است ، بنابراین با عنایت به مراتب فوق بندهای ۳ و ۸ مصوبه مورد شکایتخارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 12693