رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۵ ،کلاسه پرونده: ه ع ۹۷/۳۵۷۸ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای «الف» و «ب» ماده ۳ دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای «الف» و «ب» ماده ۳ دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸
کلاسه پرونده	ه ع  ۹۷/۳۵۷۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۵

هیأت تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع ۹۷/۳۵۷۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۵ تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۸

شاکی : شرکت حمل و نقل خوبرانان شرق

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای الف و ب ماده ۳ دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸

متن مقرره مورد شکایت

۳. مأخذ و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

الف. در رابطه با جابجایی کالاهایی که حمل آنها براساس قرارداد حمل توسط شرکت/مؤسسه حمل و نقل بار صورت می گیرد، مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده،کل کرایه حمل کالا بوده و طرف قرارداد شرکت/مؤسسه، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.

ب. در رابطه با جابجایی کالاهایی که حمل آنها توسط وسایل نقلیه متعلق به شرکت/مؤسسه حمل و نقل صورت می پذیرد مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده کل کرایه حمل کالا بوده و دریافت کننده خدمت حمل و نقل (صاحب کالا) مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که به موجب ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که : ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد. بنابراین، برمبنای حکم مقرر در ماده فوق باید در جریان حمل کالا، صرفا مابه التفاوت کرایه پرداختی به راننده و کرایه دریافتی از صاحب کالا منهای وصول حقوق دولتی (حق سازمان راهداری) و حقوق شرکت بیمه ای به عنوان مأخذ وصول مالیات بر ارزش افزوده قرار بگیرد. این در حالی است که به موجب مقررات مورد شکایت، کل کرایه دریافتی مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته است و لذا این مقررات مغایر با ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و ابطال آنها مورد تقاضا می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۰۸۰/۲۱۲/د مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ در پاسخ به شکایت مطروحه مواردی را به شرح زیر اعلام کرده است:

۱- براساس مواد ۱۴ و ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه دهندگان خدمات که مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند، باید نسبت به صدور صورتحساب اقدام و مالیات و عوارض مربوطه را از دریافت کننده خدمت وصول نمایند و به موجب ماده ۲۱ همین قانون، با تسلیم اظهارنامه مالیاتی و با کسر مالیاتی که طبق مقررات و به موجب صورتحسابهای صادره هنگام خرید پرداخت نموده اند، این مالیات و عوارض را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند که در این صورت، حکم مقرر در ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص آنها محقق می گردد.

۲- با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت حمل و نقل کالا مصداق ارائه خدمت تلقی می شود و حمل کننده کالا مکلف است که مالیات و عوارض موضوع این قانون را از گیرنده خدمت (صاحب کالا) وصول نماید و در این حالت در صورتی که جابه جایی کالا براساس قرارداد حمل و نقل توسط شرکت حمل و نقل و یا وسایل نقلیه آن شرکت انجام شود، مأخد محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل کرایه بوده و طرف قرارداد مکلف به پرداخت مالیات فوق الذکر است. ولی در صورتی که قرارداد حمل و نقل وجود نداشته باشد و یا وسایل نقلیه به شرکت تعلق نداشته نباشد و صرفا کمیسیون یا کارمزد دریافت شود، موضوع مشمول بند ج ماده ۳ بخشنامه مورد شکایت خواهد بود و منصرف از بندهای الف و ب ماده ۳ می باشد.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

اولا براساس مواد ۱۴ و ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه دهندگان خدمات که مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند، باید نسبت به صدور صورتحساب اقدام و مالیات و عوارض مربوطه را از دریافت کننده خدمت وصول نمایند و به موجب ماده ۲۱ همین قانون، با تسلیم اظهارنامه مالیاتی و با کسر مالیاتی که طبق مقررات و به موجب صورتحسابهای صادره هنگام خرید پرداخت نموده اند، این مالیات و عوارض را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند که در این صورت، حکم مقرر در ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص آنها محقق می گردد. ثانیا با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت حمل و نقل کالا مصداق ارائه خدمت تلقی می شود و حمل کننده کالا مکلف است که مالیات و عوارض موضوع این قانون را از گیرنده خدمت (صاحب کالا) وصول نماید و در این حالت و در صورتی که جابه جایی کالا براساس قرارداد حمل و نقل توسط شرکت حمل و نقل و یا وسایل نقلیه آن شرکت انجام شود، مأخد محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل کرایه بوده و طرف قرارداد مکلف به پرداخت مالیات فوق الذکر است. ولی در صورتی که قرارداد حمل و نقل وجود نداشته باشد و یا وسایل نقلیه به شرکت تعلق نداشته نباشد و صرفا کمیسیون یا کارمزد دریافت شود، موضوع مشمول بند ج ماده ۳ بخشنامه مورد شکایت خواهد بود و منصرف از بندهای الف و ب ماده ۳ می باشد. لذا بندهای الف و ب از بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12696